الأرقام المرعبة التي تحدث بها وزير الداخلية سلامة حماد عن الأسلحة في الأردن وقال أنها بلغت 10 ملايين قطعة سلاح تضع أكثر من علامة استفهام حول هذا الكم الهائل من الأسلحة بين أيدي الناس خصوصاً أن جزءاً كبيراً من هذه الأسلحة خاصة الرشاشة تسربت إلى الأردن بالتهريب من دول مجاورة مما يضع أسئلة كثيرة حول هذا التسرب.

حديث الوزير حماد جاء لتبرير تعديل قانون الأسلحة والذخائر وهي ليست المرة الأولى التي يطرح بها هذا التعديل إذ سبق لحماد نفسه أن حمل هذا المشروع قبل سنتين في آخر مرة كان فيها وزيراً للداخلية.

هذا المشروع قوبل برفض لدى بعض الناس من بينهم وزيران سابقان – احدهما وزير داخلية سابق – صرحا وعبّرا عن خشيتهم من سحب سلاح الناس وخاصة العشائر الأردنية ووصل الأمر بالأخير إلى رفض المشروع حتى لو كان العدد 50 مليون قطعة سلاح.

في المقابل هناك دوافع حقيقية تقف وراء القانون ويقول مؤيدو القانون أن الدولة الأردنية بجيشها وقواتها الأمنية لديها ما يكفي من القدرة والأسلحة على حماية الأردن من أي خطر داخلي أو خارجي ولسنا بحاجة إلى سلاح الناس للدفاع عن الأردن، خاصة أن الوضع الحالي ليس فيه أي تهديدات داخلية–لا سمح الله–أو خارجية وأثبتت الأحداث الأخيرة في سوريا والعراق أن الجيش بحرس حدوده كانوا بالمرصاد لأي محاولة اختراق سواء من الارهابيين أو من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة.

لقد عانى كثيرون من انفلات السلاح بين أيدي الناس وخاصة من سوء استخدامه في الأعراس وحفلات النجاح في التوجيهي وغيرها من المناسبات السارة وسقط عدد كبير من الضحايا بسبب سوء استخدام الأسلحة في هذه المناسبات.

لقد سقط ابن اخي المرحوم اسماعيل الشاب ذو الـ 17 سنة ضحية اطلاق النار في أحد الأعراس القريبة من منزله في الشوبك، ومثله كثيرون في كافة المحافظات والمدن.

الدولة الأردنية، اليوم، قوية بما يكفي لحماية شعبها ومنجزات الوطن وقد انتهت بلا رجعة الأوضاع التي كانت سائدة في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم حيث كان هناك حاجة لجيش شعبي رديف للقوات المسلحة لحماية الوطن وترابه وشعبه.

ولكن مثله مثل أي قانون هناك بعض الثغرات التي يجب أن تعدل في صيغة القانون ومنها التعويضات التي ستقرها الحكومة لسحب الأسلحة الرشاشة المرخصة من أيدي أصحابها والتي يقال أنها ستكون أقل بكثير من سعرها الحقيقي، وكذلك أهمية ترك الأسلحة بيدي بعض الذين يعملون في مناطق نائية ولديهم مصالح يرعونها. إضافة إلى ذلك سؤال عن كيفية سحب الأسلحة غير المرخصة؟.

في المحصلة في دولة سيادة القانون فالسيادة هي أمر دستوري محض والدولة بأركانها المختلفة معنية بتوفير الحماية والحياة الآمنة للشعب.

awsnasam@yahoo.com

الرأي