حقيقة ، الفساد أنواع ، من الوظيفي والاداري والمزاجي والمحسوبية والتكسب.. الى ان نصل الى القضايا الكبرى من الفساد.

ومعاملة صغيرة لمواطن ، تفصح لك ان الفساد الاصغر اكثر خطرا من الفساد الاكبر ، وان الحكومة بتعدد اساليبها ومنها المتسوق الخفي جاءت بالصواب عينه ، لانها ادركت خطورة ذلك الفساد بالفعل.

معاملة تتضمن طلبا خدميا في حدود القانون ، وتم الموافقة والاقرار وادراجها للتنفيذ ، ثم ينتظر مدة سنتين بانتظار التنفيذ ، ليكتشف بعد طول الامل والانتظار ، وقد رتب اموره وعطل اعماله التي تخص هذا الموضوع ، ليكتشف ان معاملته لم تعد مدرجة على التنفيذ ..؟!

وكأن شيئا لم يكن ؟!

وكأن قرارا لم يتخذ ؟!

وكانه لم يبلغ بالقرار ؟!

هكذا وبهذه البساطة ، يقف حائرا ، مغثوث الخاطر..؟!

وعندما يحاول الاستفسار يجد العجب العجاب، حدث ولا حرج من التبريرات والتناقضات والتسويف ، ثم لا يجد اجابة ، سوى قدم معاملة اخرى..؟!

عندما يتطور الفساد الى مستوى يعجز فيه مواطن ان يجد اجابة على معاملة تم البت فيها والإقرار بالتنفيذ، سوى جملة متناقضات وتبريرات لا يمكن وصفها الا بالاستهبال لانها لا تنسجم مع الموضوع نفسه، فضلا عن محاولات تمتزج بالتخويف ، والتي يمكن تسميتها بالبلطجة النفسية، لثنية عن المراجعة ، ويقف حائرا ، كيف له ان يجد مرجعية يمكن ان تجيبه وتنصفه حقه الذي ضاع بين عينيه..

لا يمكنك ان تضع يدك على هذا النوع من الفساد المتطور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، انما عبر مراجعة في معاملة لبعض دوائر الخدمات التي يعجز حتى المتسوق الخفي الوصول الى حالة البؤس والتردي فيها ، بل والية التعامل مع المراجع التي ابسط ما يمكن تسميتها بانها تغث الخاطر ، فضلا ان ضياع حقه بعد دحره بفنون مبتكره ، يجد فيها المراجع حالة الاستسلام اقرب بل افضل له من متابعة حقه الذي اتخذ فيه قرار ..

قصة حقيقية تفاصيلها لدي...