* مبادرة مقترحة لجامعات قوية من اجل أردن اقوى

تتمثل مصفوفة الدوافع التي ادت الى ظهور إصلاحات الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي, خلال العقود الأخيرة في تزايد الطلب على التعليم العالي في الكثير من دول العالم مما شكل ضغطاً كبيراً على الموازنات العامة المخصصة لهذا القطاع بالغ الأهمية، وهي الظاهرة التي لم تسلم منها جميع دول العالم سواءً المتقدمة أو النامية, أدى ذلك إلى ضرورة البحث عن طرق جديدة ومبتكرة لإدارة هذا القطاع في سبيل تعزيز وزيادة مساهمته في مجهودات وخطط التنمية على مستوى الدولة, مترافقاً مع مسألة البحث المتواصل في إشكالية التخصيص الأمثل للموارد من خلال الانشغال المتواصل في ابتكار الطرق المناسبة للحصول على التمويل الثابت والمستدام لهذه الجامعات.

لقد ركّزت عمليات الإصلاح في العالم فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي في العقود الأخيرة على تحديد ماهية الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات, وقد أكدت على ثلاثة خيارات هي:

أولاً: أنْ تقوم الحكومة المركزية بتفويض الصلاحية التي تملكها فيما يتعلق بملف إدارة الجامعات الوطنية إلى مؤسسة حكومية أو وزارة تنتسب إلى الهيكل العام للحكومة, وهو الخيار الذي يتمثل بدور (وزارة التعليم العالي) على سبيل المثال.

ثانياً: التركيز على مبدأ تفويض الصلاحية من قبل الحكومة إلى هيئة أو وكالة أو مؤسسة عامة مستقلة ومتخصصة تعمل ككيان عازل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة في قطاع التعليم العالي وبين الجامعات, حيث يعمد هذا الخيار إلى إسناد ملف الإشراف على الجامعات إلى هذه الهيئة, على أنْ تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بتنظيم وإدارة ملف حوكمة الجامعات, ويماثلها في الأردن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية و/ أو مجلس التعليم العالي, ونلاحظ هنا ضرورة الالتفات الى أهمية مسألة الارتباط الهيكلي العلوي لهذه الهيئات, ومدى استقلالية القرار فيها, وصلاحياتها فيما يتعلق بمسألة الرقابة على هذا القطاع.

ثالثاً: قيام الحكومة المركزية بتفويض الصلاحيات فيما يتعلق بإدارة شؤون الجامعات لإدارة الجامعة ذاتها. في ذات السياق, وفي سبيل إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في القارة الأوروبية, فقد دعا إعلان قلاسكو والذي جاء تحت عنوان (جامعات قوية من أجل أوروبا قوية) إلى إعادة صياغة دور الدولة في علاقتها مع الجامعات, فقد أشار هذا الإعلان إلى وجوب أنْ تقوم الحكومات بتأكيد الثقة بهذه الجامعات، والعمل على تمكينها، وتوفير نظم الحوافز اللازمة من أجل دعم وتوجيه قطاع التعليم العالي, إضافة إلى حصر دور الدولة في التركيز على الرقابة الناجزة بدلاً من الدور التقليدي والمتعلق بالتنظيم والإدارة الحكومية المباشرة لهذه المؤسسات.

ونرى انه وقدر تعلق الأمر بالخيار الأخير, بأنه سيكون من الضرورة بمكان الإشارة إلى أهمية الأخذ في الاعتبار تطبيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بنتائج الأداء مترافقاً مع منح الاستقلالية لهذه المؤسسات, وهو الخيار الذي نرى فيه أنّه يضع الدور المنوط بالدولة فيما يتعلق بإدارة الجامعات في أدنى مستوياته تدخلاً, حيث الفلسفة التي تقتضي أنْ تقوم الدولة بموازنة العلاقة القائمة بين الالتزام بمبدأ استقلالية الجامعة (University Autonomy) وبين الامتثال لمبدأ المساءلة عن الأداء لمن يتولى مسؤولية الإدارة (Accountability), كل ذلك من شأنه أن يصب في إنجاز أهداف ملموسة تسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية ( مستوى التعليم, البحث العلمي, وخدمة المجتمع), في ظل نظام جامعي يعنى بالاستثمار في المخرجات الناتجة عن الفلسفة الكامنة من وراء إنجاز التوازن المطلوب فيما يتعلق بثنائية السلطة والمسؤولية.

أما فيما يتعلق بأهداف تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي, فقد أجمعت الكثير من المؤسسات الدولية والباحثين إلى أنّ أهداف تطبيق الحاكمية المؤسسية في الجامعات تقع تحت عدة عناصر يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. تكفل مبادئ الحاكمية الجامعية مساعدة الجامعات في تحقيق استراتيجياتها وأهدافها.

2. تطبيق الحاكمية الجامعية يكفل تحديد أوجه القصور والانحراف في مؤشرات الأداء.

3. توفر الحاكمية الجامعية الهيكل التنظيمي الذي يكفل الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

4. تُسهم الحاكمية الجامعية في القضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري.

5. من شان تطبيق معايير الحاكمية الجامعية أنْ تعزز القدرة التنافسية للجامعات.

6. تضمن الحاكمية الجامعية التخصيص الأمثل للموارد الجامعية بكافة أشكالها.

7. تعمل الحاكمية الجامعية على صنع التوازن بين المسؤوليات الاستراتيجية بعيدة المدى، والمسؤوليات التشغيلية قصيرة المدى.

8. تضمن الحاكمية الجامعية سلامة التطبيق للتشريعات والأنظمة على مستوى الدولة.

9. تعتبر الحاكمية نظام رقابة ذاتي تطبقه الجامعات في سبيل الإشراف والرقابة على عملياتها وتقييمها ذاتياً وتحقيق مبدأ المساءلة.

10. تحافظ مبادئ الحاكمية على ضمان حقوق أصحاب المصالح ذوي العلاقة في الجامعة.

11. تضمن مبادئ الحاكمية تطبيق الشفافية، والإفصاح عن جميع شؤون الجامعة.

12. تحرص الحاكمية الجامعية على إشراك أصحاب المصالح في عمليات صنع القرار.

13. تحرص الحاكمية الجامعية من خلال نظم التعليم العالي إلى أخذ أولويات المجتمع بالاعتبار, وخاصة فيما يتعلق بالفئات الأقل حظاً، والأقل تمثيلاً في المجتمع من الطبقات الفقيرة وغيرها, وهو ما نرى فيه الدور المهم الذي يجب أنْ تتبناه الدول في سبيل توزيع مكتسبات التنمية على جميع فئات المجتمع, في سبيل حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها وللدولة ككل.

يتحدث الباحثون عن شيوع ظاهرة المنافسة الشديدة التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي, حيث أنّ المنافسة لم تعد خياراً تملكه الجامعات وتتحكم في إطاره؛ ولكنها ظاهرة عالمية باتت تستدعي من الجميع التعامل معها, خاصة وأنّ الموارد في المنظمات تتسم بالندرة والمحدودية حيث أنّها, وبهذا الوصف, تحتاج إلى لتخصيص الأمثل, في ظل وجود هذا الكم الهائل من الجامعات المنافسة.

لقد ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الضغوط الداخلية والخارجية؛ والتي شكلت مجموعة من المحركات والدوافع وراء حركة الإصلاحات في الحاكمية في مجال التعليم العالي, وهي ما تتمثل في مجموعة العناصر التالية:

1. مجموعة التشريعات التي تضع الإطار القانوني لتأسيس الجامعات ككيانات مستقلة.

2. تغير دور الدولة والمتمثل بانسحابها من بعض عناصر السيطرة على الجوانب الإدارية ونقل هذه المسؤولية إلى الجامعات نفسها.

3. إنشاء هيئات متخصصة لتنفيذ بعض وظائف الرقابة المالية في قطاع التعليم العالي.

4. اعتماد بعض نماذج التمويل الجامعي التي تعطي المؤسسات المزيد من الاستقلالية والحرية، والتي تشجعهم على البحث عن مصادر جديدة للدخل لتمويل عمليات الجامعة.

5. إنشاء مؤسسات خارجية أُوكلت إليها مهمة مراقبة نوعية التعليم العالي ومخرجاته.

6. تطوير أشكال جديدة من المساءلة عن طريق مراقبة وتقييم الأداء والنتائج.

7. التأكيد على دور مجالس الجامعة والمتعلق في تحمل المسؤولية الشاملة أمام الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي أو المؤسسات المختصة الأخرى.

8. الانسحاب التدريجي للدولة فيما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات، ومجالس الجامعة.

9. تطبيق شرط توفر الكفاءة الإدارية فيما يتعلق بمجلس الجامعة إضافة إلى رئيس الجامعة.

وأخيرا فان أهم فوائد هذه الإصلاحات في مؤسسات التعليم العالي تكمن في أنّها سوف تعمل على إطلاق وتشجيع روح المبادرة والابتكار من خلال تحفيز المواهب الأكاديمية والإدارية المميّزة داخل هذه المؤسسات، وتشجيعهم على تطوير علاقات عمل أوثق مع جميع أصحاب المصالح, إضافة إلى الجهود المؤدية إلى تكثيف التركيز على إنشاء البرامج والخدمات ذات الصلة التي تلبي حاجات المجتمع وتصغي إلى اهتماماته, وبما يتضمنه ذلك من تحسين نوعية التعليم العالي, مع أخذ الاعتبار لمسألة غاية في الأهمية, تلك المتعلقة بالموازنة والاستثمار في ثنائية الكلف والمنافع وبما يكفل تحقيق كفاءة هذه النظم وفعاليتها, وخاصة في الجامعات العامة الحكومية, وهو ما عكسته تجربة القارة الأوروبية الجديرة بالقراءة والتمعّن.

• الكاتب مقيم معتمد في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والشفافية EFQM /
وأكاديمي وباحث في الحاكمية الجامعية الرشيدة وتميز الأداء المؤسسي في الجامعات