*قرارات افتراضية....
- الأردن يعتمد أول عشرين جامعة بريطانية مقياس (لندن تايمز) لإبقاء طلبته...
- الأردن ... يعتمد الجامعات العربية الواردة في قائمة الخمسماية جامعة الأفضل عالمياً لالتحاق مبعوثيه في الجامعات العربية.
- الأردن يعتمد الجامعات الرسمية التي لا يقل تاريخها عن خمسين عاماً في دول شرق آسيا واليابان لايفاد طلبته للدراسات العليا...
*النتيجة...
- لم تحتج بريطانيا... أو الجامعات الأخرى فيها على القرار... ولم يتهم المجتمع البريطاني الجامعات غير المشمولة بالقصور... أو تدني المستوى.
- لم يحتج أي بلد عربي على القرار... ولم يعتبر ذلك سبباً مباشراً لإعادة النظر في سياسات جامعاتها.
- لم تكترث دول شرق آسيا واليابان بالأمر باعتباره (سياسة أردنية محضة).
*ماذا حصل؟
-أعادت دولتان عربيتان شقيقتان النظر في سياسات الإيفاد لديها إلى الدول العربية، وربما غير العربية... وفق معطيات خاصة بها، قد تكون تنظيمية أو إدارية أو أكاديمية... أو غير ذلك...
*فتحركت القوى، الأكاديمية والاستثمارية والثقافية والفكرية وغيرها... لتغير القرارين: الكويتي والقطري، مؤشراً على تدني مستوى التعليم العالي في الأردن، وخرجت التفسيرات والمسوّغات والانتقادات والتقييمات غير الموضوعية لمسيرة تعليم جامعي أردني بدأ قبل نصف قرن أو يزيد؟
-لقد اهتزت هذه الجامعات العريقة... لتدافع عن نفسها وكأنها أصبحت متهمة، ولم يتحرك الجسم الأكاديمي الجامعي لتعزيز الثقة في هذه المؤسسات، ذلك أن منجزاتهم، وجهودهم وأعمالهم البحثية وإسهاماتهم التنموية أصبحت (هدفاً مشروعاً)....
-وأصبحت المطالبة بإعادة النظر في بيئة التعليم العالي وتشريعاته، وممارساته، ومخرجاته (مسألة وطنية)....
*هل كان التعليم العالي بحاجة لهذين القرارين (الكويتي- القطري) لإثارة الاهتمام المجتمعي بالتعليم العالي وبالجامعات الأردنية، والدعوة إلى التطوير والتشخيص واكتشاف مواطن (القوة والضعف والفرص والمخاطر) التي تواجه التعليم العالي... فثمة استراتيجيات وخطط ومشاريع تتعلق بتطوير التعليم العالي، والجامعات بشكل خاص، نوقشت... وثمّ اعتمادها... والعمل على تطبيقها...
*لقد عقدت ندوات ومؤتمرات ولقاءات، رسمية وغير رسمية، تناولت (التعليم الجامعي)، بين الواقع والطموحات، شارك في معظمها قيادات تربوية / جامعية تاريخية، ومع الاعتراف بوجود مواطن ضعف تستدعي المعالجات الجادة، فكانت هناك مواطن قوة تعزز توجهات التطوير نحو الأفضل، وعندما صدر مشروع تصنيف الجامعات الأردنية، كانت ردة الفعل لرفضه قوية، مجتمعياً، وبلا مسوّغ.
*الخلاصة...
- أن الجامعات هي المعنية بتطوير ذاتها، قبل إي جهة رسمية أو غير رسمية، داخلية أو خارجية.
- أن تطوير التعليم العالي، وبخاصة الجامعات، هو من مزايا هذه المرحلة الزمنية، والجامعات مدعوة لتأهيل نفسها لتدخل ضمن المنافسات أو المقاييس العالمية المتعددة لتصنيف الجامعات.
- أن الجامعات التي تكتفي بالتقييم الداخلي والوطني، لا يمكن لها أن تحقق أي مكانة عربية أو إقليمية أو دولية.
- أن الممارسات السلبية التي قد تكتشف في بعض الجامعات، لا يمكن أن تشكّل صورة حقيقية عن الجامعات الأردنية، منجزات وتاريخياً.
*وأخيراً:
أولاً: أتذكر دراسة تقييميه للجامعات الأمريكية، قامت بها مؤسسة (كارنجي) أواخر القرن الماضي، وخرجت أربع مزايا:
-نظام قبول عادل.
-تدريس فعال يقوم على المشاركة والحوار.
-بحث أكاديمي/ علمي متميز.
-برامج وطنية لخدمة المجتمع.
فهل لهذه المزايا مكانة في جامعاتنا، نأمل أن يتحقق ذلك.
وثانياً: أن القرار (الكويتي- القطري) مشكور، إذْ أحدث هذه الضجة الكبرى، أكثر مما أحدثته الندوات والمؤتمرات التربوية السابقة، في إبراز التعليم الجامعي، قضية وطنية مجتمعية أكاديمية-ذات بعد اقتصادي استثماري أيضا.
الدستور
الرد على تعليق