تعتبر عملية صناعة القرارات واتخاذها من أصعب الأشياء التي تواجه عمل المؤسسات الإدارية والخدمية والاجتماعية والتربوية وغيرها من المؤسسات وذلك لأن عملية صنع القرار هي قلب العملية الإدارية إذ إن جودة القرارات التي يتم صنعها واتخاذها في أي مؤسسة تعتبر المؤشر الحقيقي لمدى وقيمة المساهمة التي تقدمها لتحقيق النجاح لما لها من انعكاسات مهمة على العملية التنموية في نهاية المطاف وهنا أود أن أبين ما يلي:

• إن عملية صنع القرار في حد ذاتها تعني العمل الشامل المتكامل الذي يحتوي على أكثر من خطوة للوصول إلى قرار معين فهي ليست مرحلة واحدة من مراحل تكوين القرار كما يعتقد البعض وإنما هي صناعة تحتوي على جميع المراحل التي يمر بها القرار بدءاً بمرحلة تحديد المشكلة وجمع المعلومات عنها وانتهاءً بحلها ومعالجتها بشكل أو بآخر وهذا بطبيعة الحال يعني أن صنع القرار عملية واسعة تتضمن أكثر من إجراء أو طريقة ويشترك فيها أكبر عدد ممكن من الوحدات الإدارية ذات العلاقة في معظم مراحل صنع القرار الأمر الذي يترتب عليه القول إن مقدار النجاح الذي تحققه أي مؤسسة يكمن إلى حد كبير في فاعلية وكفاءة القرارات التي تُصنع وتتخذ في الإدارة ومدى ملاءمتها للهدف المحدد،
• السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: هل تتم صناعة القرارات في مؤسساتنا بطريقة تؤهلها لخدمة العملية التنموية على المدى البعيد؟ إن المتتبع لمعظم القرارات التي يتم صناعتها في العديد من مؤسساتنا يجد أن هناك تخبط وعشوائية وارتجال في صناعة القرارات واتخاذها ويظهر ذلك بوضوح من خلال النتائج المترتبة على صناعة واتخاذ تلك القرارات وهذا أمر غاية في الأهمية على الوحدات الإدارية في مؤسساتنا أن تتنبه له نظراً لخطورته على مخرجات العملية التنموية على جميع المستويات.
• لقد آن الأوان أن تحرص مؤسساتنا على تشكيل فريق عمل متخصص بصناعة القرارات واتخاذها وأن يتم تدريب وتأهيل هذا الفريق بشكل مستمر ليكون هذا الفريق بمثابة مرجعية عليا متخصصة في صناعة القرارات كل في مؤسسته بحيث يتم الاعتماد على الأسلوب العلمي والابتعاد عن العشوائية والارتجال إذا ما أردنا أن نصل إلى دولة المؤسسات بالمعنى المهني للمفهوم مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المتابعة والتقييم والمحاسبة.
• إن متابعة سريعة للهموم والمشاكل التي يطرحها الموطنين بشكل يومي عبر أثير الإذاعات الأردنية المعنية بمتابعة قضايا وهموم المواطنين وحجم القضايا التي يطرحونها يجد أن مؤسساتنا ما زالت تعمل بعقلية إدارية تقليدية تؤدي في المحصلة النهائية إلى تأخير العملية التنموية لأن ضريبة صناعة القرارات الفاشلة ستنعكس على الجمهور حاضراً ومستقبلاً لذلك لا بد من مراجعة النهج التقليدي لصناعة القرارات واستبدالها بفكر ونهج حداثي مرن حتى نستطيع أن نحافظ على مصالحنا الوطنية على جميع المستويات.
• لقد عانى المجتمع الأردني من آثار سلبية بعضها على مستوى الممتلكات وبعضها الآخر على مستوى الأرواح نتيجة لقرارات لم تدرس وتصنع جيداً وليس أدل على ذلك من حادثة البحر الميت التي راح ضحيتها أطفال وأناس أبرياء وشاهدنا كيف قامت كل مؤسسة بتبرير فشلها في صناعة القرارات واتخاذها والقاء المسؤولية على مؤسسات أخرى وأنا هنا لست بصدد توجيه نقد لأي مؤسسة بقدر ما أود أن أرى مؤسساتنا تهتم بصناعة القرارات وتجعلها موضوع رئيس للتطوير والتغيير للأفضل سيما وأننا في عصر السرعة والتغيير .
• إن أهمية صناعة القرارات تكمن في عملية التنسيق المشترك بين المؤسسات المختلفة وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالجانب التنموي فالوضع التنموي الراهن لم يعد يحتمل مزيد من المجازفة بقرارات تعيق تقدمه ولأن مجتمعنا الأردني يحظى بكفاءات إدارية متميزة ولها مصداقية في عملها فيجب على الحكومات أن تبحث عن هذه الكفاءات وتسند لها ملف صناعة القرارات ذات التأثير الايجابي على العملية التنموية بحيث تساهم في اختيار النهج التنموي المناسب مما يدفع عجلة التنمية إلى الأمام والوصول إلى الأهداف المتوخاة.
سائلاً الله العلي القدير أن يحمي الأردن وطناً عزيزاً شامخاً وأن يحمي قائدنا وولي عهده وشعبنا الأردني العظيم