يعتبر وجود نظام خدمه مدنيه عصري يضمن حقوق الموظفين أحد أهم المتطلبات لأستقرار وتنظيم سوق العمل سواء كان ذلك في القطاع العام ام الخاص.

واستناداً لذلك فأن مسؤولية وزير العمل كرئيس لمجلس الخدمه المدنيه في تحقيق مبدأ العداله والمساواه بين الموظفين كبيره جداً وتتطلب تظافر جهود وتعاون جميع الجهات صاحبة العلاقه مع معالي الوزير لإعادة الأمور الى مسارها الصحيح. وفي هذا الصدد فأنني ارغب بإن أُشير الى الملاحظات التاليه:

أولا: يجب إعادة النظر في سلم الرواتب لمؤسسات القطاع العام اذ لا يعقل ان يستمر شعور موظفي القطاع العام بالغبن للفارق في رواتبهم مقارنه بزملاء لهم حظيوا بوظيفه في مكان آخر من القطاع العام علماً انهم تخرجوا من نفس الجامعه وفي بعض الحالات بمعدلات تراكميه اقل منهم. وتزداد حدة هذا الشغور لدى موظفي القطاع العام عند مقارنة انفسهم بمن هم في الهيئات المستقله.

ثانياً: فيما يتعلق بالعمل الأضافي فأنني أؤكد لمعالي وزير العمل ان كثير ممن يتقاضون بدل العمل الأضافي من موظفي القطاع العام وخاصه في وزارة الصحه لا يقومون بأي عمل اضافي خارج اوقات الدوام الرسمي وانما منحت هذه العلاوه كتنفيعات لكثير ممن يمتلكون الواسطه لدى صاحب القرار. لذا فإنه اصبح من الضروري مراجعه طبيعة عمل كل من يتقاضى هذه العلاوه واعتقد جازماً بأنه يمكن ان تحقق مثل هذه المراجعه الوفر الكبير على خزينة الدوله.

واخيراً: فإنه وفي ظل مديونيه وصلت ال 29 مليار دينار اصبح لا بد من اعادة النظر بالمياومات التي تمنح لموظفي الدوله لقاء مشاركاتهم في انشطه خارج الوطن اذ لا يعقل ان تتحمل الحكومه كامل مصاريف السفر والإقامه وما الى ذلك ثم تدفع المياومات مع استمرار صرف راتب الموظف.

وهناك الكثير الذي يمكن عمله لتقليل الفاقد والنزف في موازنة الدوله.

حمى الله اردننا من كل سوء وبوركت سواعد المخلصين من ابناءه.