المديونية كانت ولا تزال منصة النقد الموجه للحكومات، فإذا قررنا الهجوم نذهب إلى احتساب الدين العام كرقم مطلق، وإن قررنا أن نكون منصفين فتحسب المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

في السابق كنا نحسب المديونية بالرقم المطلق بعد تنزيل ودائع الحكومة، إلى أن قرر صندوق النقد الدولي حسابها من دون خصومات، ونسبها الى الناتج المحلي الإجمالي وهو معيار دولي عام.

ما يهمنا هو ارتفاع أو انخفاض الدين العام في سنة على أساس أداء الموازنة العامة، وهنا تدل الأرقام على أن إجمالي الدين العام (داخلي وخارجي)، بلغ نهاية الربع الأول من 2019، نحو 28.9 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، يمثل 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 28.9 مليار دينار (39.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2018

يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن الخزينة سحبت على حساب المساعدات المؤكدة والتي ترد في العادة نهاية السنة مثل المساعدات الأميركية والبالغة ما مجموعه 6.375 مليار دولار إضافة الى قروض سلطة المياه.

والأرقام أيضاً تقول أن العجز في الموازنة قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية تراجع بنسبة 34 %، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام 2019.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي العجز 358.8 مليون دينار (505.9 مليون دولار)، مقابل عجز قيمته 542.4 مليون دينار 764.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.

وبعد المنح والمساعدات الخارجية، سيبلغ العجز 297.9 مليون دينار (420 مليون دولار)، مقابل 470.4 مليون دينار(663.2 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

ويتوقع أن يبلغ العجز بنهاية 2019 بعد المنح، 645.6 مليون دينار (910.2 مليون دولار)، أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 814 مليون دينار (1.14 مليار دولار) لعام 2018 (2.7%) من الناتج الإجمالي.

المديونية تحسب على أساس سنوي أي بعد أن تكون وزارة المالية فرغت من إعداد البيانات المالية الختامية وفيها حساب العجز بعد ورود المنح والمساعدات وفيها أيضا صافي الدين العام داخلي وخارجي قياساً الى الناتج المحلي الإجمالي.

نقطة أخيرة، عندما يقال أن الدين العام ارتفع من 10 مليارات دينار في سنة كذا الى 28 مليار دينار اليوم يغفل المحلل ذكر تغير حجم الناتج المحلي الإجمالي بين الفترتين وهذا يعد تضليلاً.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي