* تقرير عن مراحل تطور جهاز الأمن العام الأردني

* المرحوم اللواء (علي خلقي) باشا الشرايري أول مدير للأمن العام في تاريخ الأردن

يقوم جهاز الأمن العام بدور كبير جداً في عمليات ضبط وتسيير شؤون المجتمع الأردني، وخدمة المواطن والدولة التي هو جزء لا يتجزأ من تركيبتها، بكل كفاءة واقتدار، خبرات متراكمة اكتسبها منذ تأسيسه، وبفضل قيادات محترفة اختارها جلالة الملك بعناية فائقة.

...تعود بدايات تأسيس جهاز الأمن الى عام (1921) عند تشكيل أول حكومة أردنية في عهد الملك عبد الله الأول ابن الحسين (طيب الله ثراه)، وكان يطلق عليها اسم؛ مجلس المشاورين، حيث قام بتعيين علي خلقي الشرايري بمنصب مشاور الأمن والإنضباط، وتعني بالفهوم الحالي: مدير الأمن العام، وكان الأمن والإنضباط يتشكل من كتيبة درك، وكتيبة نظامية شبه عسكرية، والبادية أي، الهجانة ومهمتهم ضبط المناطق الصحراوية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الخيل والجمال.

عام (1922) استبدل الملك عبد الله الأول مستشار الأمن والإنضباط بمنصب مدير أمن عام، وعين رشدي الصفدي لهذا المنصب بدلا من (علي خلقي) الشرايري.

استمر الوضع على ما هو عليه إلى أن استبدل منصب مدير الأمن الى مساعد قائد الجيش لشؤون الأمن العام، وتم تشكيل قوة من البادية وحرس الحدود مهمتها حفظ الحدود الصحراوية من عمليات تهريب الأسلحة، وغيرها من الممنوعات حتى عام (1930)، وأطلق عليها: قوة البادية وحرس الحدود برئاسة القائمقام عاهد السخن، وبإشراف مباشر من كلوب باشا قائد الجيش، وكانت القوة تسيطر على المنافذ الحدودية، مثل؛ الإجفور، والإجفايف، والجفر، والأزرق..

ارتبط الأمن العام ارتباطاً كليا بالجيش لغاية عام (1956)، وكان منصب المدير؛ مساعداً لقائد الجيش لشؤون الأمن وفي ذات العام انفصل الأمن عن الجيش، وعُين الفريق بهجت طبارة، أول مدير للأمن العام، وفي عام (1958)، أصبح جهاز الأمن العام مستقل بالكامل عن الجيش، مرتبط بشكل مباشر بوزارة الداخلية، وصدر عام (1965) قانون الأمن العام رقم (38) لسنة (1965) والذي حدد واجبات الجهاز.

عام (1957) ونتيجة للأحداث التي شهدتها المملكة أعيد ربط الجهاز بالجيش، واستمر حتى زوال الأسباب التي أوجبت اعادة الربط وكان ذلك في عام (1958) حيث صدر قانون رقــــــم (29) الذي يقضي بإعادة فصل الأمن العام وربطه مجدداً بوزارة الداخلية.

وبدأت عملية التنظيم التي كانت تقوم على وجود مساعدين اثنين، أحدهما للإدارة، ومساعد آخر للعمليات، وكانت هذه المرحلة تشكل حجر الأساس لتاريخ الشرطة في الأردن، لأنها اشتملت على تشكيل وتنظيم جميع وحدات الأمن العام من حيث توفر الخدمات العامة، والآليات، والأجهزة، إضافة الى وجود موازنة خاصة بالمديرية.

استقطب جهاز الأمن العام الكفاءات العلمية وعمل على تجنيدهم، الأمر الذي استدعى تأسيس كلية للشرطة تعتنى بشؤون المجندين، فكانت كلية الشرطة الملكية عام (1958)، وكان اهتمام الكلية؛ إعداد الكوادر الشرطية المدربة والمؤهلة لإدارة وتحريك جهاز الأمن نحو الهدف المطلوب، إلا وهو حفظ الأمن والنظام، وخدمة المجتمعات المحلية.

خلال الأعوام (1962 – 1965) تم تشكيل شرطة النجدة، ودعم الجهاز بالمباني الحديثة، ومديريات الشرطة، والمخافر، والمراكز الأمنية المختلفة.

اهتم الجهاز برفع كفاءة منتسبي جهاز الأمن العام، وتدريبهم علمياً، وعملياً، فتم تطوير كلية العلوم الشرطية، واستحداث مدرسة المستجدين، ومدرسة تدريب الشرطة النسائية، عام (1972) وضمت وقتها ست فتيات فقط، وكان ذلك في شهر (10- 1972 ) حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على اطلاق اسم معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية.

كانت المرحلة الأولى التي امتدت حتى عام (1974) بداية تشكيل جهاز الأمن العام، والمراحل التي مر بها التشكيل، والتطورات التي طرأت خلال السنوات الماضية.

أما المرحلة الثانية من تطور جهاز الأمن، فقد ابتدأت منذ (1974 ولغاية عام 1985)، وكانت على النحو التالي:

بدأت هذه المرحلة على إثر إقرار الصيغة التنظيمية التي تمخض عنها المؤتمر الثاني لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في مدينة عمان عام (1974)، وكان الهدف: توحيد البنى التنظيمية لأجهزة الأمن في الدول العربية، واشتمل التنظيم على ثلاثة مساعدين لمدير الأمن العام: مساعد مدير الأمن العام للشرطة الإدارية، ومساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية ومساعد مدير الأمن العام للشرطة المعاونة.

المرحلة الثالثة التي مرت بها مديرية الأمن العام من عام (1986 – 1990)، واشتملت على تنظيم قوة الجهاز، وزيادة عدد المساعدين، والتركيز على العنصر البشري واختيار الكفاءات الشرطية بعناية، أما المرحلة الرابعة فكانت من عام (1990 - 2004)، وشهدت تفعيل القوانين، والأنظمة، ومراعاة حرية الأفراد، والوقوف بشدة في وجه المعتدين على حياة، وأعراض، وأموال الناس، إضافة الى تبسيط الأجراءات، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بشكل سريع، وبأقل التكاليف، والجهود.

واستجابة للإرادة الملكية السامية بتقسيم المملكة الى أقاليم؛ الأمر الذي استدعى إعادة هيكلة جهاز الأمن العام بما ينسجم والتوجيهات الملكية السامية، بهدف البعد عن المركزية في اتخاذ القرار، والعمل على التخطيط الاستراتيجي المدروس؛ قسمت المملكة الى قيادات أمن الأقاليم التالية:

- قيادة أمن إقليم العاصمة: وتضم ثلاث مديريات شرطة مستحدثة بدل المديرتين السابقتين؛ (العاصمة، والضواحي)، وهي: مديريات شرطة شمال عمان، ووسط عمان، وجنوب عمان والتي تم استحداثها عام (2005).

- قيادة أمن إقليم الوسط، وتشمل: مديريات شرطة الزرقاء، والرصيفة التي تم استحدثها عام (2004)، والبلقاء، ومادبا.

- قيادة أمن إقليم الشمال: وتشمل مديريات شرطة اربد، الرمثا، المفرق، جرش، عجلون، غرب اربد والتي افتتحـــت عام (2006).

- قيادة أمن إقليم الجنوب: وتضم كل من مديريات شرطة الكرك، ومعان، والطفيلة، والبتراء التي افتتحت في عام (2006).

- قيادة أمن إقليم العقبة: وقد أفردت هذه القيادة للأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة الاقتصادية الخاصة.

أنشأت مديرية الأمن عام (2005)، مكتب إعلامي يتبع لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، ومن أبرز مهامه؛ التعامل مع الأحداث الخاصة بالأمن العام والتي تهم الرأي العام، وتوفير قاعدة معلومات خاصة بالإعلاميين؛ لتسهيل الوصول الى المعلومة المناسبة بأقصر الطرق وأسرعها، وكان الهدف الأسمى؛ بناء جسور الثقة مع الجسم الإعلامي لتحفيزه على التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وفي العام نفسه وبناءً على التوجيهات الملكية استحدثت مديرية أو وحدة تشجيع الاستثمار، وذلك لتقديم الخدمات الأمنية للمستثمرين، بدءً من الموافقات الأمنية، والتراخيص، وانتهاءً بمتابعة شؤون المستثمرين في المملكة سواء تعلقت باشخاصهم، أو عوائلهم أو استثماراتهم، وقد تم ربط هذه الوحدة بإدارة الأمن الوقائي لتفعيل دورها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين، ويمكنها من الاستفادة من الامكانيات المادية والبشرية لإدارة الأمن الوقائي.
أيضاً استحدثت مديرية الأمن العام محطات أمنية تنتشر على طرق المملكة الخارجية، الهدف من وجودها؛ نشر الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والسياح والزوار، وتقديم إسعافات، وخدمات، ومساعدات طارئة للمواطنين وغيرهم من الزوار العرب والأجانب.

لقد عملت مديرية الأمن العام على تقديم الكثير من الإنجازات خلال سنوات قليلة، وتحديداً في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، منها وبشكل سريع:

- إذاعة الأمن العام؛ أمن إف إم ليكون المواطن شريكاً فاعلاً مع رجل الأمن، ونشر التوعية الأمنية بين المواطنين،

- أمر القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني بتزويد جهاز الأمن العام بأربع طائرات حديثة لدعم الدور الذي يقوم به الأمن العام في تقديم الخدمات الشرطية للوطن والمواطن.

- استحداث إدارة الشرطة البيئية، وتأتي كتوجه وطني لحماية الوضع البيئي في الأردن، ووضع حد للانتهاكات البيئية التي تحدث في الأردن.

- وكان من أبرز ملامح التنظيم الجديد لمديرية الأمن العام؛ إستحداث قيادة قوات الأمن الخاصة والتي تضم: أربعة ألوية، إضافة لوحدة الأمن (14)، وتشمل هذه الالوية على مجموعة من الكتائب، وتعتبر من أكثر الوحدات تدريباً، وتجهيزاً، نظراً لطبيعة المهام التي تقوم بها والتي تسند إليها.

- تم انشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسا ن عام (2005)، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية، وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة بين المواطنين، وضمان عدم المساس بحرياتهم، وحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور، واعطاء صورة حضارية عن جهاز الأمن العام، وحماية أفراده من الشكاوي الكيدية، وتعميق الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية وغير الرسمية؛ بما يخدم رسالة الأمن العام.

وإدراكاً من جهاز الأمن العام للتحولات الإجتماعية، والاقتصادية، والثقافية الهائلة وفق زيادة معدلات الجريمة، وتنوع اشكالها، وبروز ظواهر أمنية لم تكن معروفة من قبل: كالعنف، والإرهاب، وجرائم الحاسوب الالكترونية، وجرائم البيئة، والجريمة المنظمة، كل ذلك جعل من الضروري توظيف مخرجات البحث العلمي، والإهتمام به ليصبح مرشداً للتخطيط، والاستراتيجيات الأمنية، والوظيفة.


وإيماناً بأهمية البحث العلمي في مجال الأمن بمفهومه الشامل، وإنسجاماً مع الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تأصيل العلوم الأمنية، وترسيخ مفهوم الأمن الشامل؛ انطلقت فكرة تأسيس مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية ليكون تنظيماً أكاديمياً مستقلاً؛ يهتم بالبحث العلمي الأمني على المستوى الوطني، وربطه بالمستجدات العلمية، والأمنية، والإقليمية، والدولية...

شارك جهاز الأمن العام في العديد من المهام الأمنية جنباً الى جنب مع الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، وكان قد التحق في ركب الشهداء عدد كبير من أفراد، وضباط صف، وضباط مديرية الأمن العام، قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وحماية لأمنه وممتلكاته.

ملاحظات على البحث:
أولاً: بلغ عدد ضباط الأمن العام الذين استشهدوا خلال الواجب الوظيفي أو خلال الاشتباكات مع قوى التكفير والظلام، مائة وثلاثة وأربعون شهيداً من مرتبات الأمن.

ثانياً: بلغ عدد شهداء الجهاز من الضباط – مختلف الرتب خمسة وعشرون شهيداً بينهم عميد واحد.

ثالثاً: بلغ عدد مدراء الأمن العام منذ تشكيل أول قوة أمنية في تاريخ الأردن؛ تسعة وعشرون مديراً، إضافة الى أن اللواء (علي خلقي) باشا الشرايري كان أول مدير أمن عام كلفه الملك المؤسس بقيادة جهاز الأمن، وأطلق عليه: مشاور الأمن والإنضباط عام (1921)، وفي العام (1922) عين الملك عبد الله الأول مستشار الأمن والإنضباط بمنصب مدير أمن عام، كان المرحوم رشدي الصفدي ثاني مدير للأمن بعد الباشا علي خلقي الشرايري.

استمر الوضع على ما هو عليه حتى عام (1956) زمن انفصال الأمن العام عن الجيش، وتعيين الفريق بهجت طبارة مديراً للأمن العام، وأصبحت المديرية تابعة لوزارة الداخلية كما ذكرنا سابقاً.

أما مدراء الأمن العام منذ تأسيس الجهاز ولغاية يومنا هذا فهم التالية أسماؤهم:
الفريق بهجت طبارة (1956 - 1957).
اللواء محمد المعايطة (1957 – 1957).
اللواء كريم أوهان (1958 - 1960).
اللواء محمد هاشم (1960 – 1962).
اللواء حكمت مهيار (1962 – 1964).
اللواء راضي العبد الله الخصاونة (1964 - 1965).
اللواء معن أبو نوار (1965 - 1967).
اللواء محمد رسول الكيلاني (1968 – 1969).
اللواء عزت قندور (1969 – 1970).
اللواء زهير مطر (1970 – 1970).
معالي عبد المجيد الشريدة (1970 – 1971).
الفريق أنور محمد (1971 - 1976).
اللواء غازي عربيات (1976 – 1979).
اللواء مأمون خليل (1979 - 1981).
الفريق محمد إدريس (1981 – 1984).
الفريق ذياب يوسف (1984 - 1985).
الفريق أول عبد الهادي المجالي (1985 – 1989).
الفريق فاضل علي فهيد (1989 - 1993)
الفريق عبد الرحمن العدوان (1993 – 1996).
الفريق نصوح محي الدين (1996 – 2000).
الفريق ظاهر فهد الفواز (2000 – 2002).
الفريق أول تحسين شردم (2002 – 2004).
الفريق محمد العيطان (2004 - 2007).
الفريق مازن القاضي (2007 – 2010).
الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي (2010 – 2013).
الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة (2013 – 2015).
اللواء عاطف السعودي (2015 – 2017).
اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه (2017 – 2018).
اللواء فاضل محمد الحمود (26- 2 - 2018).