الحماية الاجتماعية ضرورة ملحة وتعتبر من واجبات الدولة الأساسية في حماية الفئة الفقيرة، غير المقتدرة لتحقيق الامن والسلم المجتمعي، باسلوب راق تُشعر، هذه الفئة بالامن والاستقرار والنظرة الى المستقبل بأمل وتفاؤل لخلق حالة مجتمعية متماسكة دون تهميش او استعلاء.

ويتقدم الامن الاجتماعي على الكثير من الأمور والقضايا كما يعتبر ركنا هاما في بناء الدول واستقرارها يجب أن يحظى دائما بعناية ورعاية الدولة دون منة من احد.

ومن باب الإنصاف، لا المجاملة ان هذا الامر قد تنبهت له وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا، من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ونظرتها إلى هذه الفئة بأسلوب انساني وتعامل لائق ، نعم ان هذا من واجبات الوزارة ومن صميم عملها ويعتبر الحد الأدنى، لأنها وجدت لخدمة هذه الطبقة وهذا ما تقوم به بالفعل، كما يسجل لها اطلاق البرنامج التكميلي وما امتاز به من آلية العمل واسلوب التعامل الذي شكل حالة، تدفعنا الى المزيد.

وحتى لا نبقى دائما في خانة النقد، فانه يسجل إلى الوزارة ووزيرتها تبنيها للبرنامج وطريقة إدارتها بصمت دون ضجيج او صخب بعيدا عن التصريحات والتباهي وما يحتويه من شمول وتنوع استفاد منه آلاف الأسر منذ إطلاقه في نهاية ايار الماضي واستمر لنهاية الشهر الذي يليه حسب الإحصائيات.

وما يضاف الى هذا البرنامج ايضا تنوعه وشموله على عدة خدمات توزعت بين الدعم النقدي والتامين الصحي و الاستفادة من خدمة التغذية المدرسية. كما تضمن البرنامج الاستفادة من خدمات النقل. و تركيب خلايا شمسية.

وبعيدا عن الشروط والآليات التي يجب أن تحدد في اي برنامج ووضع المعايير التي تضمن تحقيق الأهداف والوصول إلى الفئة المستهدفة، فانه علينا أن نعترف بأن إدارة البرنامج تمت بشكل سلس وسهل دون معيقات او مشاكل تذكر بعيدا عن التعقيدات التي لا تخلو دائما من بعض المشاريع والمبادرات ولم نسمع عن شكاوى او حالات تذمر. حيث تم التواصل مع الجميع ووضعهم في صورة تقدم البرنامج وحل أي اشكال .

ومن باب التسهيل على الناس تم استحداث مراكز تسجيل في جميع مناطق المملكة بلغت 200 لتحقيق هدف البرنامج الذي بلغت موازنته 200 مليون على مدى ثلاث سنوات من خزينة الدولة الاردنية .

إنها حقيقة مبادرة بناءة تستحق الشكر والثناء والبناء عليها من حيث أهدافها وآلياتها، والاجمل بعدها عن الضجيج وعلينا أن نعترف انه ولاول مرة نشهد مبادرة دون تذمر او شكوى وبعيدا عن سهام التواصل الاجتماعي مما يدلل على نجاحها وأنها تسير بالاتجاه الصحيح.

الدستور