في سياق الحديث عن بعض الاخفاقات التي يشهدها قطاع التعليم في المجتمع الأردني والتصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني والتحليلات العلمية التي قدمها نخبة من الأكاديميين والتي تقر بوجود خلل يشهده قطاع التعليم أعتقد أن الفرصة الآن مواتية للإصلاح والتغيير في قطاع التعليم إذ أن الاعتراف بوجود ثغرات وتراجع في التعليم هذا بحد ذاته خطوة أولى ومهمة في عملية إصلاح الخلل وإعادة القطاع التعليمي إلى مساره الصحيح وهنا أود أن أؤكد على ما يلي:

• إن إصلاح المنظومة التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعي غاية في الأهمية وذلك لأن التعليم الجامعي يعتمد على ما يصدر إليه من التعليم في المراحل التعليمية القبلية ذلك أن إصلاح التعليم قبل الجامعي يحقق جودة المخرجات الجامعية وهي نقطة في غاية الأهمية.

• إن إصلاح المنظومة التعليمية لا يحتاج إلى تشكيل لجان بقدر ما يحتاج إلى عقد مؤتمر وطني خاص بقطاع التعليم في الأردن يتم من خلاله التشخيص الدقيق لمواطن الضعف والخلل والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لأن التنظير وحده لا يكفي إن لم يترجم إلى تطبيق عملي وهنا على جميع مؤسسات الدولة أن تأخذ على عاتقها واجبها الوطني المقدس في عملية الإصلاح ذلك أن مسؤولية اصلاح التعليم مناطة بالدولة وجميع مؤسساتها.

• إن الهدف السامي من إصلاح الخلل في التعليم يكمن في التطوير والتغيير للأفضل لذا يجب الابتعاد عن المناكفات بين المسؤولين الذين تقلدوا مناصب متقدمة في قطاع التعليم كما يجب الابتعاد عن توجيه اللوم لمسؤول معين دون آخر لأن ذلك يدخلنا في دوامة أخرى ستنعكس سلباً على عملية الإصلاح التعليمي فنحن بشر والكل يخطئ لكن معالجة الخطأ بالخطأ سيساهم بترحيل الأزمات والمشكلات في قطاع التعليم وستبقى مسألة إصلاح التعليم تراوح مكانها.

• في جامعاتنا الأردنية الحكومية والخاصة يوجد عدد كبير من الطلبة القادمين للدراسة من الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي هؤلاء يجب التعامل معهم بما يعطي انطباع جيد وسمعة جيدة للمخرجات التعليمية في الأردن لا أن يكون التفكير فقط بالجوانب الربحية والمادية بالرغم من أهميتها في هذا الوقت على حساب المخرجات التعليمية وهنا يجب أن تولي وزارة التعليم العالي هذا الملف أهمية خاصة حتى لا يتكرر مستقبلاً ما قامت به بعض الدول من الغاء الاعتراف ببعض الجامعات الأمر الذي يؤثر على سمعة التعليم لدينا.

• إن مسألة التحديثات والتجديدات الإصلاحية في قطاع التعليم يجب أن لا تقتصر على النواحي الإدارية فقط وهي مسألة مع الأسف مرتبطة بتوجهات بعض قوى الشد العكسي التي تحاول بطريقة أو بأخرى أن تسيطر على قطاع التعليم وتديره بطريقة تتماهى ومصالحها الخاصة وهو ما يعرف (بتسيس التعليم) والذي يعد عقبة أساسية تواجه عملية الإصلاح في المنظومة التعليمية وفي هذا المقام فإن مسألة تنفيذ المقترحات العملية والبرامج اللازمة لتطوير التعليم يجب أن تنفذ على أرض الواقع حتى وإن كان هناك مقاومة من أؤلئك المنتفعين من الوضع الحالي ومقاومتهم لعملية التغيير .

• في حقيقة الأمر إذا كنا نتحدث عن ثغرات وخلل في القطاع التعليمي فإن هناك نواحي ايجابية كثيرة للتعليم في الأردن وهذه مسألة مهمة على مسؤولينا أن يتحدثوا عنها في لقاءاتهم الرسمية وغير الرسمية فتعليمنا ما زال بخير بالرغم من وجود خلل وثغرات كما قلت في البداية ذلك أن مقومات الإصلاح التعليمي ومتطلباته في المجتمع الأردني موجوده ما علينا سوى توفير إرادة حقيقة للإصلاح وعدم المجاملة على حساب المخرجات التعليمية فالبقاء في المواقع التعليمية (المدرسية والجامعية) يجب أن يكون لذوي الكفاءة .

سائلاً الله العلي القدير أن يحمي الأردن وطناً عزيزاً شامخاً وأن يحمي قائدنا وشعبنا الأردني العظيم.