رغم عدم وجود نسبة دقيقة تشير إلى مستوى الفقر في الأردن، إلا أن الفقر أصبح واضحاً، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه استراتيجيات الحد منه، والتي تتبناها بها الحكومة، فإنها لا يمكن أن تنجح في ذلك دون فهم واضح لما تفعله تلك الأسر الفقيرة ذاتياً للتغلب على هذا التحدي، لذا وجب بناء وصياغة خطط للحد منه بطرق جديدة، تعالج التحديات الحقيقية التي تواجهها تلك الأسر وكيفية بناء سياسات للخروج منه.

لذا، فإن معرفة ما تفعله الأسر الفقيرة للتغلب على الفقر أو التعامل معه، يساعد في جعل مبادرات التنمية أكثر فاعلية؛ فهو يساعد صانعي السياسات في الحصول على صورة دقيقة لأنماط الأصول (راس المال الاجتماعي والمادي والطبيعي و البشري ) التي تميز الأسر الفقيرة ، وكذلك في التعرف على التشريعات والأنظمة التي قد تعرقل أو تمكّن تلك الأسر من سعيها لتحقيق سبل عيش أكثر أمناً مع مرور الوقت.

وتثبت التجارب في أنحاء مختلفة من العالم أن عدداً كبيرًا من الاستراتيجيات التي تستند إليها سياسات التنمية تتناقض مع استراتيجيات سبل العيش للأسر الفقيرة، لأنها ببساطة تخطئ في فهم الطريقة التي يتصرف بها الأفراد وكيفية تنفيذ نشاطاتهم.

ولا يمكن حل المشكلات المتعلقة بالفقر باختيار أو اتباع برامج خارجية أو عالمية مطبقة في دول أخرى؛ نظراً لخصوصية كل دولة، ولن يسفر أي نموذج عن النتائج المرجوة؛ وذلك لاختلاف مشاكل الأسر واحتياجاتها من قرية إلى أخرى؛ اذ تختلف أولويات واحتياجات تلك الأسر حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي ، وكذلك حسب جنس أفرادها.

ويجب مراعاة عدم تجانس الأصول والأنشطة التي تستخدمها الأسر للحفاظ على سبل المعيشة وتحسينها في صياغة سياسات وبرامج الحد من الفقر، وهذا يستوجب وجود مرونة كافية في سياسة التنمية لضمان تنوع الخيارات للأسر.
يمكن القول إن هناك العديد من الطرق التي يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة الفقر، ولكن ما هي السياسات التي قد تعمل بشكل أفضل والتي قد تنسجم مع خصوصية كل حالة ؟

من هنا فإن المهمة الأصعب تتمثل في فك شيفرة الاستراتيجيات المناسبة لكل حالة على حدا.