كلام جوهري ومهم قالته العربية السعودية، وعبرت عنه خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جددت التأكيد على أن المملكة كما ذكر البيان الرسمي الصادر يوم 2/7/2019 « ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشددة في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة، ولا ينقضي بمرور الزمان، ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق انساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية « .
قد نختلف مع العربية السعودية في هذه النقطة أو تلك، في هذا الموقف أو ذاك، مثلما نختلف كمواطنين أردنيين مع بعض مواقف حكومتنا، أو نختلف مع بعضنا البعض في العديد من العناوين والقضايا، ولكننا نبقى في خندق واحد، يربطنا مصير مشترك في السراء والضراء .
موقف العربية السعودية نحو قضية اللاجئين الفلسطينيين بهذه المفردات المعبرة والتي تتسم بالوضح البالغ، موقف مهم لأكثر من سبب :
أولاً : يبدد الاتهام والإشاعات التي تقول أن العربية السعودية متورطة أو موافقة أو صامتة على برنامج فريق الرئيس الأميركي ترامب لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون نصف الشعب الفلسطيني، وتسعى إدارة ترامب لشطب قضيتهم وشطب حقهم في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها وفق قرار الأمم المتحدة 194 .
ثانياً : بمضمون بيانها الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك، تنسف أي تقولات تستهدف تمرير وجود تباينات داخل المؤسسة الرسمية، فالقرار من أعلى المستويات السياسية، ولذلك يمكن قراءة أي موقف أخر باعتباره قراءة لا تمت للحقيقة بصلة، وتنسف أي رهان على وجود تعارضات داخل مؤسسة القرار السياسي السعودي نحو فلسطين، سواء فيما يتعلق بقضية اللاجئين أو قضية القدس، أو قضية حق الفلسطينيين في دولة مستقلة بعد زوال الاحتلال ورحيله .
ثالثاً : في السياسة لا توجد مواقف بيضاء أو سوداء، بل تتصرف الدول وفق مصالحها، ويتضح موقف العربية السعودية من خلال قرار مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان أنه مازال ثابتاً حازماً حاسماً نحو الانحياز لفلسطين ودعم قضية شعبها وإسناده مادياً ومعنوياً، وبرز ذلك واضحاً من خلال الدعم المالي لوكالة الغوث لتغطية العجز المالي الذي سببه قرار الرئيس الأميركي ترامب بحجب الالتزامات الأميركية نحو الأونروا بهدف إضعافها وتغييب دورها وفق القرار الأممي 302، وصولاً لشطب قضية اللاجئين، وبذلك الإسهام السعودي يكون قرار الرياض هو رفض الموقف الأميركي بلا تردد عبر الالتزام بتغطية العجز لوكالة الأونروا، وها هو بيان مجلس الوزراء السعودي الذي أكد في مضمونه على حق اللاجئين الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم يدلل على ذلك
الدستور