يوفر قطاع السياحة فرصا رديفة وبديلة لبعض السياسات الحكومية الراهنة لخلق نمو اقتصادي مؤثر. في ظل عدم تحسن المؤشرات المالية للثلث الأول من 2019 حسب ارقام البنك المركزي ووزارة المالية وضعف فعّالية الإجراءات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية خلال السنوات القليلة الماضية بدليل أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2 %، حقق قطاع السياحة نسبة نمو بلغت 8 % العام 2018 مقارنة بعام 2017. ونما الدخل السياحي بنسبة 13.1 %. ونما حجم العمالة في القطاع بأقل من نصف بالمائة. ويعني هذا أن القطاع استثمر العمالة المتوافرة لديه بشكل أفضل على الرغم من ارتفاع عدد جميع الزوار (بمن في ذلك الأردنيون المغتربون) بنسبة 8 %، وبدون الأردنيين المغتربين بلغت نسبة الزيادة نحو 10 % بين عامي 2017 و 2018. إذ ارتفع عدد الزوار غير الأردنيين من 3.106.646 إلى 3.480.054 العام 2018. ومن المتوقع أن يرتفع أكثر هذا العام حسب المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2019.

أتت هذه الزيادة بشكل أساسي من السوق الأوروبية بنسبة نمو 30 % ثم السوق الأميركية بنسبة نمو 20 %. وشكراً للوزارة ولهيئة تنشيط السياحة على إنجاز تسيير الرحلات منخفضة الكلفة من اوروبا. الفرص الواعدة هنا هي في الأسواق الآسيوية التي يقطنها 60 % من سكان العالم ونما عدد زوار الأردن منها العام الماضي فقط بنسبة 17 % مقارنة بالعام 2017. ينبغي أن يكون الهدف هو 30 % من السوق الاسيوية (كما الأوروبية) ويستهدف السياحة الدينية وخصوصاً الحج المسيحي للمغطس ومكاور ونيبو ومار الياس وعنجرة. ويتطلب هذا تطوير هذه المواقع والسياسات العامة المتعلقة بها ورفع مخصصات وكفاءة التسويق السياحي لهذه الأسواق الواعدة.

وينبغي أن يرافق هذا النمو المتوقع سياسة تشغيلية تستهدف تشغيل الأردنيين في مجالات محددة في قطاع السياحة. إذ بلغت نسبة غير الأردنيين العاملين بالقطاع نحو 20 % في العام 2018. وبلغت الأهمية النسبية للعمالة الأجنبية في القطاع عموماً نحو 16 %. وهناك أربع فرص لتحسين حضور العمالة الأردنية في قطاع السياحة عموما. أهمها قطاع عمالة المطاعم الذي بلغت الأهمية النسبية للعمالة الأجنبية به 28 % العام 2018، يليه قطاع مراكز الغوص بنسبة 26 %، ثم الرياضات المائية بنسبة 20 %، ثم الفنادق بنسبة 12 %. ينبغي أن تستهدف السياسة العامة خفض هذه النسب إلى

10 % في المطاعم والفنادق وهي التي تشغل 80 % من العاملين في القطاع السياحي عموما (40880 من أصل 51499) ، وإلى أدنى من ذلك في القطاعات الأخرى لأن الأردنيين ينفقون ما يكسبون في الأردن. وكل فرصة في قطاع السياحة تخلق فرصتي عمل مباشرة وتؤثر إيجابياً بشكل غير مباشر بخمس فرص أخرى.

النمو في عدد الزوار الذي تشهده البترا والذي بلغ 36 % في الربع الأول من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، و67 % في نيبو، 75 % في كنيسة الخارطة (القديس جورج)، والمغطس بنسبة 35 %، جميعها تشير إلى ان قطاع السياحة هو أحد اعمدة النمو ثم النهوض الاقتصادي. لذلك، ينبغي التسهيل على مستثمريه ومؤسساته ورفدها بالتمويل والقدرات لكي تتمكن من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال ملايين جدد من السياح لفتح فرص تشغيل جديدة ورفع حجم الناتج المحلي الاجمالي. ومن أبرز المعيقات أمام السياحة العلاجية والاستجمام هو عائق الفيزا الذي يحرم الأردن من عشرات الآلاف من الزوار ويتجهون لتركيا ومصر. لذلك ينبغي تسهيل إجراءات وخفض المدد الزمنية للحصول على الفيزا وخفض كلف الطاقة للقطاع، وتوفير مصادر المياه اللازمة لنشاطاته وبما يتناسب مع مساهمة القطاع الاقتصادية مقارنة بقطاعات أخرى مُنحت حوافز بأكثر من مليار دينار على مر السنوات الماضية ولم تنمُ ولم تُنمَّ.

الغد