في ظل أزمة التنافس والتناحر وحرب التصريحات وتشتيت الفكر والذات يجب حل الاشكال فوراً وبدون أي مبررات المؤسسات الرسمية والخدمية (البلدية ومجالس اللامركزية) هي في الاصل وجهان لعملة واحدة الهدف من وجودهما هو خدمة المجتمع وتقديم افضل مالديهم من أجل نهضة المجتمع وتحسين جودة الخدمات وتقديم المشاريع بتشاركية حقيقية وان الخلاف الحاصل اليوم بين بعض رؤساء البلديات من جهة وبين رؤساء مجالس المحافظات (الامركزية) ماهو الا تناحر اشخاص من اجل اثبات الذات وتسجيل البطولات (الشخصية) مع ان هذه الخلافات وما لها من آثار سلبيّة على المجتمع ومستقبل النهوض بالخدمات والمشاريع في المملكة ، لا بدّ أن تنتهي حالة الجدل و التشكيك وكذلك التصريحات الرسمية التي تفتح التساؤلات و تثير الشّبهات أكثر ممّا تطفئها.

وعلى سبيل المثال يجب حل الخلاف و إظهار الحقائق جميعها ، ويلزم وقف هذه التصرفات فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها لانها تسببت في تأخير المشاريع الخدمية وغيرها من المشاريع الحيوية بل الغائها في بعض الحالات. ونطالب بتشكيل مجالس تأديبية ولجان عليا لمتابعة وتدقيق من قبل الاجهزة والوزارات المعنيّة و كذلك هيئة النزاهة و مكافحة الفساد. ولا يمكن ترك الموضوع على هذا الحال،

فما يجريمن قبل رؤساء تلك المجالس (مشتركة) يُسيء للدولة ولمؤسساتنا الرسمية والخدمية و سمعتها ، ويعطي انطباع عام لدى المواطن الذي يتابع لما يجري ان المؤسسة تعني اشخاص وهذا ينعكس سلباً على خدمة المجتمع من هذا الباب الذي نطالب بفتحه أو تغيير مفاتيحه فوراً ، و السكوت عن هذا الشيء يعني الموافقة عليه وله نتيجةٌ تماثل ما للتصريحات والتخبطات من سلبيةٍ في الأثر النفسي لدى المواطنين ، و لا يرتضي أيٌّ منّا أن نُضحّي بما تم أُنجازه على مدار عقودٍ و أعوام . واخيراً نقول للمسؤولين أبعدوا طموحكم وسقف اطماعكم الا محدودة التي اصبحت عائق وحاجز بين الخدمات المثلى وبين المواطنين لان مصلحة الاردنيين وتقديم الخدمة لهم واجب وليس منة او مكرمة من احد.