في خضم الحديث عن موضوع الادارة المحلية والحكم المحلي واللامركزية ومجالس المحافظات الذي احتل ابرز عناوين المشهد الوطني في الاونة الاخيرة ، بات امرا طبيعيا ان نسمع ونقرأ ونتابع من يتحدث عن مفهوم الحكم المحلي في الاردن والتعاطي معه كمرادف لمصطلح الادارة المحلية ، وكأنه حالة قائمة ومتداولة ومطبقة في الاردن ..

مع اننا لو توقفنا عند تعريف هذا المفهوم وتوضيحه ، فربما كنا قد اعدنا النظر لفهمنا او مفهومنا له ولاستخدامه وترديده في ساحتنا المحلية ، وقد نكتشف ايضا انه لا ينطبق على الحالة الاردنية من منطلق ان ليس له وجود ولا استخدام في الدولة الموحدة او البسيطة كالاردن .. وانما في الدولة المركبة وذات النظم الاتحادية الفدرالية ، التي يقوم فيها الحكم المحلي على اساس ازدواجية السلطة بين الحكومة المركزية والاقاليم او الولايات المحلية التي تكون مستقلة استقلالا ذاتيا عن الحكومة المركزية ، وتتمتع بصلاحيات دستورية تنفيذية وتشريعية وقضائية ، بما يمكن التعبير عنه بمفهوم اخر هو اللامركزية السياسية ، التي تشمل مظاهر الحكم التقليدية ممثلة بالوظائف الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بحيث يكون لكل اقليم او ولاية حكومة وبرلمان ومحكمة او محاكم خاصة بها ، مما يؤشر ان الحكم المحلي ينطوي على ابعاد سياسية ، ويعتبر من اشكال التنظيم السياسي للدولة . الامر الذي لا ينطبق على حالة الاردن التي تتركز فيها السلطات الثلاث وتتجمع في المركز / العاصمة .

وقد يكون السبب وراء استخدام هذا المفهوم في بلدنا ، اعتقاد البعض او افتراضه الخاطئ بانه يمثل التعبير الاخر لمفهوم اللامركزية المرفقية او المصلحية ، الذي تمنح الحكومة المركزية بموجبه مرفقا معينا (مصلحة  معينة ) يقوم بنشاط اداري او فني او خدمي معين ، كالمياه والكهرباء والبريد والاتصالات والنقل وغيرها ، الشخصية الاعتبارية التي تخوله ممارسة نشاطه واداؤه بشكل مستقل تحت مسمى مؤسسة او هيئة او سلطة او غير ذلك . وهناك من يطلق هذا المفهوم وبشكل خاطئ ايضا على المجالس التنفيذية في المحافظات والتي تتشكل من رؤساء او ممثلي الدوائر الحكومية والرسمية فيها .

في تأكيد على ان مفهوم او مصطلح الادارة المحلية ، الذي يشمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة ( اللامركزية الادارية او الاقليمية ) ، والمجالس او الجهات المرفقية او المصلحية او الخدمية المعينة ( اللامركزية المرفقية او المصلحية ) ، هو الذي ينطبق على الحالة الاردنية ، والذي يجسد شكلا من اشكال التنظيم الاداري في الدولة ، بممارسة جزءا من وظيفتها او نشاطها الاداري من خلال توزيع او تفويض المهام والصلاحيات الادارية والفنية والخدمية ذات الطابع المحلي بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية المستقلة المنتخبة او المعينة على اساس مناطقي او مرفقي ، والتي يصبح من حقها ادارة الشؤون المحلية ، تحت رقابة السلطة المركزية واشرافها في اطار السياسة العامة للدولة ، وفي حدود الحالات المنصوص عليها في القانون ، طالما انها تمارس جزءا من نشاطات الدولة ، دون ان تكون رقابة المركز على الوحدات المحلية المنتخبة تحديدا مطلقة ، تصل حد اصدار اوامر او تعديل قرارات صادرة عن الادارة المحلية او ايقافها او الغائها ، الا اذا كان ذلك منصوصا عليه بالقانون . مما يعني ان الادارة المحلية تتمثل في اللامركزية الادارية في الدولة البسيطة او الموحدة ، بينما الحكم المحلي يتمثل باللامركزية السياسية في الدولة المركبة الموجودة في نظم الدول الاتحادية الفدرالية ،  وشتان ما بين المفهومين . ومن هنا يمكننا ان نقرأ ونفهم وجود وزارة للادارة المحلية في الاردن ، بهدف توحيد المرجعية الادارية المركزية التي تشرف على الوحدات الادارية المحلية ، كمجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية ، وكذلك الوحدات المحلية المرفقية المعينة ، وان كان ذلك يتم بدرجات متفاوتة .