نفهم ان قرار دولة الكويت بتحديث قائمة الجامعات الاردنية المعتمدة لديها لتضم خمس جامعات فقط كلها رسمية- حكومية - لينخفض بذلك عدد الجامعات المعتمدة من 20 الى 5 نفهم انه قرار اكاديمي وليس سياسيا، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والمواقف الكويتية الداعمة للاردن.

ان انخفاض اعداد الجامعات يعني تقليص اعداد الطلبة الكويتيين الذين سيتم ايفادهم الى الاردن بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة، وما يعكسه هذا الرقم على الدخل المالي للجامعات التي ستتأثر دون شك، وبالتالي انعكاسه على الامن الوظيفي والوضع الاقتصادي هذا من ناحية.

اما الوضع الاخر الذي لا يقل خطورة عن سابقه، هو سمعة الجامعات الاردنية التي ستتأثر لا محالة، في ظل منافسة عربية ودولية في المجال خاصة الاهلية والخاصة وصمت الجهات المعنية عن المعالجة الحقيقية، مما نخشى ان يتبعه قرارات مماثلة لدول اخرى، ولا ننسى بأن قطر قد سبقت الكويت في هذا القرار واذا بقيت الامور على حالها سنرى الكثير.

مما يشير الى انه لدينا مشكلات اكاديمية وهذا ما اقر به وزير التعليم العالي لاحدى وسائل الاعلام امس، مع ان هذا الاعتراف يشكل نصف الحل، الا انه ليس كافيا و جاء متأخرا في ظل الكثير من المشاكل والشكاوى التي طالت بعض الجامعات.

وهنا نعتقد ان القرار الكويتي لم يأت فجأة او بناء على ردة فعل، بل كان له ما يبرره حسب وجهة نظرهم، وكان هناك مخاطبات ومراسلات وشكاوى عديدة لدى المسؤولين والجامعات التي لم تعر الامر اي انتباه، لان الدول لا تعتمد على الفزعات وردات الفعل.

ولا ننكر هنا، انه من حق اي دولة ان تختار لابنائها وطلابها جامعات ذات وضع اكاديمي مميز، في ظل انظمة وقوانين صارمة تمتاز « بالضبط والربط « والتقيد في التعليمات الناظمة لها، والتي تعني بان الطالب لا يستحق شهادة التخرج، الا بعد حصوله على متطلباتها التي تنص عليها تعلميات الجامعة ومدى تحقيقها لمعايير جودة التعليم وان يكون المعيار اكاديميا فقط.

لان الدول لا يديرها اشخاص ولا يمثلها طالب، و سمعة الجامعة تعكس هيبة الدولة، لذلك ان ما حدث في موضوع الجامعات يجب ان لا يمرر هكذا، او الاكتفاء بالتبرير والدفع باتجاه آخر بين - الاكاديمي او السياسي - لاننا نعلم انه اكاديمي بحت، ويشير الى وجود ازمة ما، مما يتطلب تشكيل لجنة من خبراء واكاديميين لاعادة تقييم الجامعات وتراخيصها ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة ومراعتها لشروط الترخيص التي تم منحت لاجلها، والتي اوفدت بعض الدول طلابها بناء عليها، لنشرع بعدها بالالتقاء مع المسؤولين في هذه البلدان وفي جعبتنا ما هو جديد.

الدستور