وضع رئيس الوزراء يده على بوادر خلل وترهل ، خلال اجتماعه مع المؤسسات المستقلة ، التي جرى التوسع في اللجوء اليها وانتاجها باستنساخية غريبة ، الى الحد التي باتت فيه هذه المؤسسات موازية او تفوق الوزارات ذات العلاقة وتتغول عليها ، رغم ان معظم تلك المؤسسات يرأس ادارتها وزير عامل.

الرئيس اعاد تذكير المؤسسات بان فلسفة وجودها قائمة على تخفيف اعراض الروتين تمهيدا لقتله لاحقا ، وان سلوكها الاداري والمالي يجب ان يحقق هذه الفلسفة لا ان تصبح جزءا او نموذجا متطورا للترهل والبيروقراطية ، فارقام موازنات تلك المؤسسات فلكية "ملياران" نصفها يذهب نفقات رأسمالية ، مما يعني ان حجم الرواتب والانفاق في تلك المؤسسات هائل في حين ان دخل تلك المؤسسات حسب ما قاله الرئيس "1,8 مليار" ، اي انها لم تحقق حتى الاكتفاء ولجأت الى دعم الخزينة بدل رفدها ، ومع ذلك تمارس بعض التغول على الوزارات صاحبة الولاية الدستورية.

ملف المؤسسات المستقلة والتوسع في استنساخها يجب ان يخضع لمراجعة شاملة ، فثلاث مؤسسات للنقل مستقلة مع وجود الوزارة امر لا يقبله منطق ودولة الرئيس وزير نقل سابق ، وهيئات دعم السياحة وتنشيطها قصة وحكاية ناهيك عن الطاقة والاتصالات وست محطات للاستثمار وربما اذا تركنا الباب مفتوحا فسنجد مقابل كل وزارة مؤسسة مستقلة.

الخطوة الاولى التي يجب ان تطبق هي دمج هذه المؤسسات كما قال الرئيس وبسرعة فالتشابك في الصلاحيات والمشاريع ان وجدت لن يفضي سوى الى مزيد من الاعباء الادارية والمالية وتضارب في الصلاحيات يعيق العمل ويفسد الغاية الرئيسة من وجود تلك المؤسسات ، كما انه لا يحقق سوى القاب لافراد قد يستفاد منهم في مواقع اخرى ويبطل مفعول نكايات سرعان ما تتوقد لحظة الاعلان عن موقع شاغر او ادارة مستحدثة.

اولى الخطوات يجب ان تكون في مجال الاستثمار هذا المجال الحيوي المحكوم بخمسة قوانين عدا القانون العام ، فالمؤسسات الحرة والتنموية والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة تشجيع الاستثمار واخرى لتشجيع الصادرات والتضارب الجمركي كلها عوامل طاردة للاستثمار لا جاذبة له ، كذلك الحال في الطاقة الذرية والنووية وهيئة الاشعاع والحديث يطول في تجارب الاستنساخ الاداري الذي كشف الرئيس مؤخرا عن تضاربه وتناقض غاياته واهدافه.

ننتظر خطوة الحكومة المقبلة بعد ان وضع الرئيس يده على اول الترهل واول حلقة من حلقات اعادة الاعتبار للمؤسسية وهيبتها ولا اجازف ان قلت ان هذه المؤسسات هي كلمة السر لكل ذلك او معظمه."الدستور"

omarkallab@yahoo.com