قبل سنوات قليلة وتحديدا في عام 2003 كان في الاردن حوالي 32 مؤسسة وهيئة مستقلة لا تتجاوز موازناتها مجتمعة 500 مليون دينار, وتُدر دخلا على الخزينة بمقدار 160 مليون دينار لانها كانت تحقق فائضا في الوقت الذي كان العجز يلقي بظلاله على الخزينة.

المشهد اليوم اختلف جذريا, حيث ان عدد الوحدات الحكومية يبلغ 57 وحدة وصلت موازناتها مجتمعة عام 2009 حوالي 2 مليار دينار, وهذا يعادل حوالي 33 بالمئة من موازنة الدولة عام 2009 منها, 993 مليون دينار نفقات جارية و1057 مليون نفقات رأسمالية كما ان هذه الموازنة تشكل حوالي 6ر12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام .2009

الغريب في تطور موازنات تلك الهيئات ان الفائض الذي كانت تستخدمه الحكومة لسد العجز المتنامي في خزينتها انقلب الى عجز مزمن هو الآخر ويبلغ في الموازنة التجميعية لتلك الهيئات ما يقارب الـ 300 مليون دينار, وازداد العجز عجزا وكنا في هم واحد وبِتنا اليوم في همين.

سياسة تفريخ الهيئات المستقلة كان ظاهرة ملفتة للسياسة العامة في الدولة خلال السنوات الخمس الاخيرة, ورغم ان جميع موازنات الدولة ومن خلال بلاغات رئيس الوزراء التي تحدد ملامح الخطة الاقتصادية للدولة للسنة جديدة والتي تؤكد جميعها بلا إستثناء الامتناع على تأسيس أية مؤسسات او هيئات جديدة الا ان كان يضرب بهذه الموازنات المالية عرض الحائط, ويخرج علينا فريق من المسؤولين الذين تساقطوا على الدولة "بالبراشوت" وانخرطوا في جسم صناعة القرار وقدموا مبادرات لتأسيس هيئات جديدة في هيكل الدولة الرسمي .

طبعا الهدف من الاسراع في تأسيس تلك الهيئات بات واضحا للدولة من خلال النظر الى طبيعة العلاقات بين المسؤولين, فاليوم كل وزارة ومؤسسة رسمية موجودة بحكم القانون يقابلها هيئة مرادفة في عملها, مما نتج عنه تضارب صريح في الاعمال والسياسات وادى الى تعطيل اتخاذ القرار في العديد من القطاعات خاصة في الشأن الاستثماري, حيث ان اللاعبين في في ملعب الاستثمار كثر, فمؤسسة تشجيع الاستثمار الجهة الرسمية المخولة بحكم القانون بادارة العملية الاستثمارية يزاحمها في هذا الشأن هيئات ومكاتب مستحدثة مثل اللعبة الخاصة وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة وتنمية المشاريع والمدن الصناعية وغيرها وغيرها من المؤسسات.

تأسيس تلك الهيئات على هذا النحو كان ضمن سياسة مبرمجة لفريق الاقتصاد "الفهلوي" الذي اراد تجاوز القرار الحكومي والالتفاف على الدستور باستحداث مؤسسات رديفة يستطيعون من خلالها اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بالنسبة لهم.

القائمون اليوم على تلك المؤسسات يشعرون باستقلالية تامة عن حسابات الدولة, ويضعون خططهم ويبينون إنفاقهم كأنهم يعيشون بجزر معزولة, او كأن الاردن لا يواجه وضعا اقتصاديا صعبا يتطلب حصافة وادارة رشيدة للانفاق العام, والا كيف تحول فائض تلك المؤسسات الى عجز.

المطلوب ضبط سلوكيات الانفاق في تلك المؤسسات التي بات الكثير منها يغني خارج السرب, وهذا لا يتم الا من خلال رقابة فاعلة ودورية على نشاط تلك المؤسسات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية."العرب اليوم"0




salamah.darawi@gmail.com