القرار بسحب الجنسية يتخذ طابعاً فردياً من موظف ولا توجد معايير واضحة مؤسسية وقانونية يمكن الاحتكام إليها عند الاختلاف.

سجينان أردنيان في الفلبين

اتصل بي أحد الأردنيين المقيمين في الفلبين، طالباً تسليط الضوء على قضية أردنيين هناك سجينين منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، بتهمة العمل غير القانوني في تسفير العاملات الفلبينيات، وهي تهمة تتشدد السلطات هناك في العقوبة عليها، إذ تصل إلى مدى الحياة.

وصلتني رسالة من السجينين تتحدث عن معاناتهما، ويؤكدان فيها أنّ العامل السياسي يتدخل بصورة واضحة في الفلبين، وأنّ هنالك سجناء آخرين بالتهم نفسها يخرجون بعد سنوات عديدة، لأنّ سفاراتهم هناك، وتتوسط لدى السلطات الفلبينية، بينما الأردن ليس له إلاّ قنصلية فخرية.

تقول الرسالة " نحن جريمتنا أننا قمنا بالعمل من دون تصريح، وها نحن الآن نحشر مع ثلة من المجرمين والقتلة واللصوص". وتؤكد أنّ المعاملة داخل السجون تفتقر إلى المعايير القانونية والدولية.

أحسب أنّ من حق هؤلاء الرعايا على وزارة الخارجية الاستفسار من القنصلية الأردنية هناك عن حالتهما، وعن إمكانية مساعدتهما بالفعل، كما تزعم الرسالة، وإذا كان ذلك ممكنا، فبلا شك بأنّ فترة خمسة عشر عاماً كافية كعقوبة، فالرجاء من الأخوة في الخارجية أخذ الموضوع بجدية، كما لو أنّ المواطنين من أبناء الذوات والمسؤولين، حتى لو اقتضى الأمر الترحيل وإتمام فترة السجن في الأردن.

الغموض في تطبيقات فك الارتباط

ما يزال يتصل بي عشرات المواطنين ممن سحبت بطاقاتهم الصفراء واستبدلت بخضراء، وخسروا الأرقام الوطنية، وبالطبع لكل منهم حالته الخاصة، لكن الجامع بينهم هو الشعور بأنّ القرار يتخذ طابعاً فردياً بقرار من موظف، ولا توجد معايير واضحة مؤسسية وقانونية أو جهات أخرى غير الداخلية، يمكن الاحتكام إليها عند الاختلاف.

إحدى الحالات، مثلاً، تعود إلى إمام مسجد في وزارة الأوقاف يعمل فيها منذ مدة طويلة، ويعيش في الأردن منذ بداية السبعينيات، هو وعائلته، وكانت لديه كافة الوثائق الأردنية من جواز سفر وهوية ورقم وطني، لم يزر الضفة الغربية إلاّ مرة واحدة في بداية الثمانينيات، وسحبت منه البطاقة الفلسطينية منذ سنوات طويلة.

يقول الموظف إنه درس في الأردن وعمل فيه، وكان هنا قبل قرار فك الارتباط. واليوم وهو كبير في العمر مهدد في وظيفته، وأبناؤه مهددون في إتمام دراستهم ومدى قدرتهم على الحصول على عمل مستقبلاً، بالرغم من أنهم ولدوا في الأردن وعاشوا فيه وحازوا وثائقه.

المسألة متعددة الأبعاد ومركّبة، لكن ما نطلبه من وزارة الداخلية هو الوضوح والشفافية من خلال الإعلام ووجود تعليمات واضحة يمكن لأي مواطن أن يتعامل معها وأن تعمم من خلال وسائل الإعلام، فلا يفاجأ الإنسان لدى قيامه بتجديد جواز سفره بكارثة شخصية.

المطلوب أن تكون هنالك مأسسة قانونية وسياسية ومدنية لهذه القضية التي تمس سؤال المواطنة بصورة كاملة.

محمد أبو رمان ""الغد"