تشكل الحوارات والجدالات القائمة بين قطاعات واسعة من الأردنيين، حول مشروع القانون الحكومي الجديد الخاص بـ"سحب الأسلحة" من المواطنين الأردنيين، وقوننة وضبط عمليات اقتناء السلاح وحمله واستخدامه، نموذجا لكثير من القضايا التي تعني قطاعات واسعة من الرأي العام الأردني، وتعكس في النهاية حجم الفجوة العميقة بين الرأي العام والحكومة، ومرجعيتها الثقة المنخفضة بإجراءات الحكومات وقراراتها، مقابل عدم قدرة الحكومات على تفسير الأسباب الموجبة لقراراتها، وحال الحكومة مع الرأي العام تجاه سحب الأسلحة المثل القائل"مكروهة وولدت بنت"، خاصة وان المشروع يتزامن مع إحساس متزايد من المواطنين بضغوطات وتداعيات الأزمة الاقتصادية، وابرز مظاهرها ازدياد الفقر والبطالة والارتفاعات الجنونية بالأسعار وتآكل الدخول، وفقدان الأمل بالمستقبل، رغم تحديد تواريخ للانفراج لم تتحقق.

موجبات اصدار مشروع القانون الجديد، تحظى بتأييد أوساط عديدة من الأردنيين، في إطار المطالبة بسيادة الدولة، وليس استعادة "هيبتها" بوصفها سلطة، وان تلك السلطة لا تقتصر على المظهر الأمني دون غيره.

موجبات التشريع الجديد، وفقا لمؤيديه، فرضتها جملة أسباب وظواهر برزت خلال الأعوام القليلة الماضية، من بينها استخدامات تلك الأسلحة من قبل الإرهابيين في عمليات شهدتها مناطق مخيم البقعة والكرك والسلط، وقد أثبتت تحقيقات أمنية في تلك العمليات أن بعض الأسلحة التي استخدمت فيها "بنادق كلاشنكوف وبنادق م16 ومسدسات متنوعة" تم شراؤها من سوق تجارة الأسلحة "غير المشروعة" في الأردن، والتي توسعت، منذ تغير الأوضاع في العراق، والأزمة السورية لاحقا، والتي كان سلاح "بمب اكشن"، الذي تم استخدامه في عمليات جرمية عديدة عنوانا لنوعيات الأسلحة التي تم تهريبها للاردن.

فيما كان استخدام تلك الاسلحة وبتوسع في المناسبات الاجتماعية، وخاصة الاعراس، وما نتج عنه من ازهاق ارواح سببا في التشريع الجديد، وتحفل سجلات الأمن العام بأرقام لضحايا إطلاق النار في مناسبات الأفراح "اعراس واحتفالات خريجي الثانوية والجامعات"، تفوق أعداد ضحايا بعض الحروب بالتزامن مع استخدامات تلك الأسلحة في المنازعات "العشائرية"، إضافة لاستخدامها في مقاومة رجال الأمن، عند تنفيذ مهام إلقاء القبض على مطلوبين في قضايا مرتبطة بالتهريب وتجارة المخدرات، وغيرها من قضايا جرمية، تتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية لمستخدميها.

وبالمقابل فإن هناك حملة لرفض سحب الأسلحة، تستند لمقولات تربط بين المشروع وسياقات الحلول المطروحة سياسيا في المنطقة، وتحديدا القضية الفلسطينية، والتذكير بأنه بعد جمع الأسلحة من المواطنين في الضفة الغربية تم احتلالها، وان اقتناء السلاح يقع في باب القيم الاجتماعية لابناء العشائر، وان الأسلحة التي بحوزة الأردنيين ستكون رديفا للدولة في مواجهة الاخطار المحدقة بها.

مقاربات الاعتراض على مشروع القانون،على أهميتها، تطرح تساؤلات بطريقة او باخرى حول مدى الثقة بمؤسسات الدولة المعنية بالدفاع عنها في حال وقوع خطر داخلي او خارجي، فمهمة الامن تنحصر في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وهي فقط من يحصر القانون استخدام السلاح فيها، وفي حال وقوع هذا الخطر"لا قدر الله" داخليا او خارجيا، فان الدولة قادرة على تسليح الشعب، وهو ما تم في مراحل سابقة من تطور الدولة الأردنية "الجيش الشعبي".

تنفيذ قانون سحب الاسلحة، بعد اقراره كما يتوقع، سيواجه بلا ادنى شك، بالاضافة للعديد من العقبات، وتبقى الرهانات على الحكومة في المزيد من التوعية لأهميته وحسن تنفيذه، بما في ذلك بحث إمكانية تعويض من يسلمون أسلحتهم التي اشتروها.