بعد حوالي 12 عاما نطل عليكم مرة أخرى لنقاش مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي من الواضح بأن هدفه الرئيسي هو الغاء التقاعد المبكر على كل منتسب جديد.

كان الامل أن يشمل مشروع القانون تعديل البند 3 من المادة 81 من قانون الضمان الحالي ساري المفعول بالغاء كل شروط شمول الزوج بقائمة الورثة.

ونص هذا البند هو –
المادة 81-
أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون، يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً
للشروط التالية:-

بند 3
زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.

لقد ناقش الكثيرين هذا الموضوع من منطلق المساواة وحقوق الزوج وعدم توافق هذا البند مع الدستور وانا اتفق مع جميع هذه النقاشات. وأود هنا اضافة نقاش حول تأثير هذا البند على تشجيع اشتراك المرأة تحت مظلة الضمان الاجتماعي لضمان شيخوخة مريحة لها.

أولا – يمكن ان تتفق ادارة الضمان الاجتماعي بأن اشتراك المرأة في الضمان الاجتماعي هو أقل من المرغوب و المأمول.

ثانيا - يمكن ان تتفق ادارة الضمان الاجتماعي بأن خروج النسوة من مظلة الضمان الاجتماعي بعد الانقطاع عن العمل هو الأعلى بدلا من انضمامهن الى الانتساب الاختياري.

ثالثا - يمكن ان تتفق ادارة الضمان الاجتماعي بأن انتساب النسوة من ربات الاسر اختياريا الى مظلة الضمان الاجتماعي ما زال دون مستوى الطموح.

رابعا - يمكن ان تتفق ادارة الضمان الاجتماعي بأن نسبة طلب النسوة لتعويض الدفعة الواحدة هو الاعلى.

أنا ارى بأن السبب الرئيسي وراء هذه النقاط أعلاه هو البند 3 من المادة 81 من قانون الضمان الحالي. فالموضوع استثماري بحت – فكيف يمكن لزوج أن يشجع زوجته على الانتساب الى الضمان الاجتماعي ويدفع اشتراكاتها شهريا ولسنوات طويلة وهو يعرف ان نسبة المخاطرة في هذا الاستثمار هي عالية جدأ. فهو يعرف انه لا قدر الله اذا توفيت زوجته فهو أو أبناؤه فوق ال 23 سنة من العمر وبناته المتزوجات لن يحصلوا على اي من راتب الوفاة المستحق.

أنا ارى من هذا المنطلق بأن هذا البند في القانون قد فوت الفرصة على المرأة بحصولها على المساواة وفوت الفرصة على مؤسسة الضمان الاجتماعي لزيادة نسبة المشتركات في الضمان الاجتماعي وأدعو لاصلاح الخلل بتعديل هذه المادة ورفع هذه القيود و بأثر رجعي عن اضافة الزوج الى قائمة الورثة والسماح له بالجمع بين راتبه المتأتي له من زوجته المتوفاة كاملا و أي دخل أخر.

ومن الضروري إلغاء شرط عجز الزوج من هذا البند أيضا.