نعود في الحديث والحوار الذي قالت الحكومة انها ستفتحه من جديد حول قانون معدل لقانون الانتخاب، ولعلي أجزم بأن هذا القانون منذ العام 1989 اكثر القوانيين جدلا وحوارا وتعديلا ، بل ان الاردن لم يترك نظاما انتخابيا الا واسقطه على قانون الانتخاب الاردني ، وفي كل مرة ومع مخرجات هذا القانون وإفرازات كل انتخابات نجد ذات الحديث في الدعوة الى تعديل قانوننا ، فلما لم نلتقي بعد ثلاثين عاما على قانون انتخاب !؟ ، ولقد لُمت في مرات عدة بعض ضيوفي في البرامج التلفزيونية عندما كانوا يتحدثون عن التجربة الديمقراطية الاردنية ، مبررا اللوم ان الاوان قد آن للخروج من وصف الحالة بالتجربة ، فمواليد العام 1989 مع عودة الحياة الديمقراطية يحق لهم الترشح للمجلس النيابي ، فأي تجربة تستمر كل هذا الزمن !
على أية حال فإن تقييم الاداء والحالة والمرحلة يفرض علينا ان نعود الى مربع الحوار حول ما هي مواطن القوة والضعف التي سادت انتخابات المجلس الثامن عشر الحالي ، ولكي نلتقي في قانون لانتخابات 2020 ، ولعل البناء على ماتم افضل من اعادة البناء ، فالارادة السياسية من الدولة الاردنية بأن الديمقراطية نهج ومنهج ، وعمود فقري في البناء المؤسسي والدستوري ، بل ان تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وحديثه في كثير من المناسبات وعبر الاوراق النقاشية الملكية ، وكتب التكليف السامية لمختلف الحكومات تؤشر على ارادة تقدمية بناءة ، وكما الارادة السياسية تجاه حاضرة ، فإن الارادة الشعبية تواقه للتفاعل الديمقراطي عبر المؤسسة التشريعية بما يلبي طموحاتها وتطلعاتها ، وهنا لكي نلتقي في الحوار فعلى الارادتيين ان يلتحما معا ، ويلتقيا معا في إخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموحاتهم ورواءهم واحلامهم .
لكي نلتقي معا في قانون لانتخابات 2020 فإن الانتقال الى انضاج المؤسسة الحزبية ضرورة ملحة بالعمل على اشراكهم بفاعلية عبر ادوات التحفييز ، ووضع شروط التقييد على الاحزاب :- التحفييز بزيادة دعم الاحزاب ذات الانشطة والبرامج الفاعلة وعبر تقارير تقيم حقيقة ، واحزاب تشارك ترشحا وانتخابا ، ولا بأس لو عدل في القانون ما يلزم المرشح كشرط للترشح ولو عبر قائمة وطنية ان يكون منتسبا الى حزب وان يقييد بالانتساب ما بعد الانتخابات ، وهي دعوة الى ان ينتقل الحزب - أي حزب – الى البناء المرحلي بالمشاركة الفاعلة في الحياة العامة .
لكي نلتقي معا في قانون لانتخابات 2020 ،اعتقد ان الاوآن قد آن ان تلغى الكوتات بجميع اشكالها ، لن النضوج الذي اشرت له اليوم في الحياة والحالة الديمقراطية يتطلب مساواة التنافس لتكون المخرجات بذات السوية ، ولعل نقطة مهمة اشير لها في الجزء الاول من مقالي هذا لكي نلتقي في قانون لانتخابات 2020 العمل على توحيد محافظات ( عمان ، اربد ، الزرقاء ) لتصبح كل محافظة دائرة انتخابية واحدة اسوة ببقية المحافظات (وللحديث تفصيل وبقية ).