واستكمالاً لحديثي عن الصراع على اسطنبول ما بين اردوغان ومعارضيه وعن اهمية هذه المدينة بالنسبة له فسوف اتحدث اليوم في البداية عن اكرم امام اوغلو مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية اسطنبول والذي اخذ يُعتبر من النجوم الصاعدين في سماء السياسة التركية والذي ينتمي الى جيل الشباب نسبياً مقارنة ببقية زعماء حزب الشعب الجمهوري .

واكرم اغلو من مواليد طربزون في شمال البلاد عام ١٩٧٠ وخريج كلية الادارة من جامعة اسطنبول ، وهو ينحدر من اسرة متدينة في الاصل ومحافظة ولها تاريخ طويل بالعمل السياسي . فوالده مؤسس فرع حزب الوطن الام بزعامة تورغوت اوزال ( الذي جمع ما بين الاسلامي. والعلماني في سياساته ) في طربزون ، الا انه اصبح اكثر تحرراً وتبنى القيم الديمقراطية عندما كان يدرس في جامعة اسطنبول . وكما هو اردوغان فقد بدء نشاطه السياسي من اسطنبول بعد ان كان قد انضم لعضوية حزب الشعب الجمهوري التركي في عام ٢٠٠٨ وبعدها في سنة واحدة انتزع رئاسة بلدية بابليك دورو في القسم الاوروبي من اسطنبول من حزب العدالة والتنمية .

وكما اردوغان في البداية فقد نجح أكرم نجاحاً كبيراً في ادارة هذه البلدية طوال الاعوام الخمسة الماضية مما جعل حزب الشعب الجمهوري يستغل هذا النجاح ويقوم بترشيحه لرآسة بلدية اسطنبول الكبرى لهذا العام .

وخاض امام اوغلو حملته الانتخابية عن جدارة واقتدار وحكمة متفادياً اثارة الانقسام واستفزاز الناخبين ، ولجأ الى خطب ود مختلف قطاعات الناخبين وخاصة في الاحياء التي تعتبر معقل حزب العدالة والتنمية ، حيث كان يتجول في احيائها ويتحدث الى المواطنين في مسعى منه لكسب ودهم . كما تحدث امام انصار حزبه موجهاً مشاعر طيبة لانصار اردوغان . وقد حضر صلاة الغائب على ارواح ضحايا هجوم كريس تشيرتش في نيوزيلندا والتي جرت قبل الانتخابات البلدية بحوالى اسبوعين وقام بقراءة بعض الآيات القرآنية في تناقض تام للصورة النمضية عن حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي العلماني وبطريقة عقلانية على عكس ما فعله اردوغان في احد مهرجاناته لدعم مرشحي حزبة عندما استغل وقوع هذه المجزرة ليقوم بعرض اشرطة فيديوا تبين هولها وقام بإيفاد وزير خارجيته الى نيوزيلندا دون اعلام حكومتها بذلك مسبقاً، واظهر نفسه انه حامي حمى المسلمين في هذه الدولة مما ترتب علية حدوث ازمة حكومية ودبلوماسية مع الحكومة النيوزلندية واستنكاراً دولياً لاستغلاله هذه المجزرة في حملة حزبه الانتخابية مما دفعه بعد ذالك للتراجع والاعتذار لحكومة نيوزلندا عما حصل .

وفي المقابل كان اردوغان يخوض هذه الحملة الانتخابية بكل قوته وبشراسة ما بعدها شراسة وكان يعتبرها معركته الشخصية اكثر من كونها معركة حزبه وينظر اليها وكأنها استفتاءً عليه شخصياً ، حيث اتهم كل المرشحين المنافسين لمرشحي حزبه واحزابهم بألخيانة والتآمر على البلاد وكانت اشد حملاته على اكرم امام اوغلو . وقد بلغ مدى انغماسه في هذه الحملة الى درجة انه القى ثمانية خطب في ثمانية مهرجانات انتخابية في اسطنبول في اليوم السابق ليوم الانتخابات وحده داعياً لانتخاب مرشحي حزبه ومكرراً هجومة واتهاماته لمرشحي المعارضة بالخيانة والعمالة . فشعب تركيا المخلصين بألنسبة اليه هم أعضاء حزبه ومناصريه على الرغم من انه يجب عليه ان يكون رئيساً لكل تركيا وليس لحزبه فقط .

هذا وعندما جرت الانتخابات بتاريخ ٣١ من آذار اسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية بغالبية بلديات تركيا وخاصة في الاماكن الريفية الا انه خسر السيطرة على كبريات البلديات والتي طالما سيطر عليها مثل أضنة وانطاليا وانقرة العاصمة بالاضافة الى اسطنبول والتي تفوق فيها مرشح المعارضة بحوالي ثلاث مائة الف صوت ، الا ان حزب العدالة و التنمية اخذ يقدم الاعتراض تلو الاعتراض على نتيجة الانتخابات ويطالب بإعادة فرز العديد من الصناديق واعادة النظر بالاصوات الملغاة مرة اثر مرة ولمدة سبعة عشر يوماً ، وبالرغم من ذلك بقي مرشح المعارضة يتقدم على مرشح العدالة والتنمية بثلاثة عشر الف صوتاً مما ترتب عليه استلامه رآسة بلديتها بتاريخ ١٧ تموز . الا انه وبتاريخ ٦ أيار وبناء على طلب حزب العدالة والتنمية قررت اللجنة العليا للانتخابات باغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة اعادة انتخاب رئيس البلدية في اسطنبول . وتم تعين حاكم اسطنبول ( علي بيرليكايا ) والذي كان اردوغان قد عينه بهذا المنصب كرئيساً لبلدية اسطنبول بشكل مؤقت لحين اعادة الانتخابات بتاريخ ٢٣ حزيران بحجة حصول أخطاء في انتخابات بلديتها وفي اختار اللجان التي أشرفت على الإنتخابات في حين لم تشمل الاعادة بلديات اسطنبول الاخرى التي سيطر على غالبتها العظمى حزب العدالة والتنمية ولا على لجنة بلدية اسطنبول بذاتها التي فاز حزب العدالة والتنمية ب ١٨٠ مقعداً فيها ، فيما فازت احزاب المعارضة مجتمعة ب ١٣٢ مقعداً فقط بالرغم من انها اجريت بنفس ظروف انتخابات الرئيس ويكون عابها ما عاب انتخابات الرئيس وبالرغم من طلب المعارضة بأن تكون الإعادة شاملة ولنفس السبب .

وقد تقبلت احزاب المعارضة هذا القرار بهدوء وثقة بالفوز من جديد بالانتخابات وقررت خوض انتخابات الاعادة بنفس المرشح وكذلك فعل حزب العدالة والتنمية حيث حافظ على مرشحه بن على يلدرم . وقد حاول اردوغان في البداية ان ينأى بنفسه عن معركة اعادة الانتخابات ، الا ان الأداء الباهت ليلدرم في هذه الحملة وفشله في المناظرة التلفزيونية امام اوغلو اعاد اردوغان الى صدارة الحملة الانتخابية حيث قام بإستغلال حفل تأبين الرئيس المصري السابق محمد مرسي ليشن حملة على نظام السيسي ويشكك في وفاة مرسي رابطاً ما بين السيسى واكرم امام اوغلو بقوله للحضور ان عليكم في الانتخابات الخيار ما بين السيسي او بن على يلدرم . وموجها الاتهامات له على انه من اتباع فتح الله غوان او انه من الذين سيعملون على محاربة الاسلام في تركيا .

كما عمل حزب العدالة والتنمية على محاولة تحييد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من خلال التخفيف من القيود المفروضة على رئيس حزب العمال الكردستاني المعتقل بجزيرة اميرالي منذ عام ١٩٩٩ والسماح لشقيقه عثمان بالظهور على شاشة التلفزيون التركي لأول مرة . وبالرغم من ان عبدالله اوجلان قد طلب من انصار حزب الشعوب الديمقراطي والذي ينظر اليه باعتباره يمثل الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني بالوقوف على الحياد في هذه الانتخابات الا ان هذا الحزب لم ينصاع لهذا الامر وطلب من انصاره اعطاء اصواتهم لمرشح المعارضة .

ولقد كان لتحالف اردوغان مع حزب الجبهة الوطنية العدو الأكبر للأكراد دوراً في هذا الموقف .

وكان اردوغان قد اتهم مرشح المعارضة بسرقة الانتخابات وقال ان حزبه سوف يفوز في انتخابات الاعادة مائة بالمائة فيما استمر اكرم أوغلو بأدارة حملته الانتخابية بحنكة ومهارة وهدوء ، وستغل ضيق سكان اسطنبول من اللاجئين السورين وطرح فكرة ضرورة وضع خطة لحل هذه المشكلة ضمن برنامجه الانتخابي .

وعندما جرت انتخابات الإعادة بتاريخ ٢٣ /٦ كانت نتائجها كارثية على حزب العدالة والتنمية فقد حقق مرشح المعارضة نجاحاً بنسبة ٥٤٪؜ من الناخبين مقابل ٤٥ ٪؜ لصالح حزب العدالة والتنمية وبفارق ثمانيمائة الف صوت تقريباً بعد ان كان في الانتخابات الاولى ثلاثة عشر الف صوت فقط . وليس ذلك فقط فقد خسر حزب العدالة والتنمية نتائج كافة مناطق اسطنبول والبالغ عددها ٣٩ منطقة امام اصوات احزاب المعارضة مجتمعة فيما تجاوزت اصوات حزب الشعب الجمهوري لوحده في ١١ منطقة اصوات حزب العدلة والتنمية والتي كان قد فاز فيها في المرحلة الأولى من الإنتخابات .

وهذا يعني ان كثيراً من اعضاء حزب العدالة والتنمية لم يشاركوا في انتخابات الاعادة بعد ان كانت امال هدا الحزب معقودة علىمشاركتهم بكثافة وعلى إقناع اكثر من مليون ناخب تركي في اسطنبول لم ديلوا باصواتهم في الجولة الاولى ان يفعلوا ذلك بهذه الجولة ولمصلحتهم

وقد اعترف بن علي يلدرم بهزيمته بوقت مبكر فيما تبعه اردوغان حيث غرد بالاعتراف بالهزيمة وبفوز اغلوا ثم تم الاعلان عن فوز اكرم امام اوغلو رسمياً بعد الكثير من التلكؤ والذي بادر بتوجيه رسالة الى رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان قال فيها : سيدي الرئيس لنعمل معاً من خلال غرفة عمليات مشتركة استعدادا لأي زلزال محتمل ولنخطط معاً لإنجاز مزيداً من خطوط المترو السريعة ولنعمل معاً على حل مشكلة اللاجئين السوريين .

ولكن اردوغان الذي قال عند الهزيمة بالانتخابات ان هذه هي الديمقراطية هل كان يعني ذلك فعلا ؟ وهل سوف يترك أكرم امام اوغلو يمارس صلاحياته ؟

لقد اعلنت وزارة التجارة التركية عن قرار جديد ينص على سحب بعض صلاحيات رئيس بلدية اسطنبول الجديد واحالتها الى مجلس البلدية والذي يسيطر عليه حزب التنمية والعدالة ومنها امور تتعلق بالانفاق من ميزانية البلدية وذلك في محاولة لوضع العصى في دواليب عربة الرئيس الجديد وتقييد صلاحياته وقدرته على اتخاذ قرارات بالإنفاق من ميزانيه البلدية على تطويرها ، كما اصدرت الوزارة قراراً احالت من خلاله صلاحيات تعيين مدراء الشركات التابعة للبلدية والبالغ عددها ٣٠ شركة عملاقة من رئيس البلدية الى المجلس البلدي . علماً ان هذه الصاحيات كانت وخلال الخمس وعشرين سنة الماضية على الاقل والتي سيطر فيها حزب العدالة والتنمية على بلدية اسطنبول من صلاحيات رئيسها.

هذه القرارات وما يمكن ان يصدر مثلها مستقبلا تهدف الى نزع أسلحة اكرم امام أوغلو لتقديم خدمات لمدينة اسطنبول منخلال منصبه من الممكن ان تجعل منه بطلا لتركيا بعد ان نجح بأن يكون بطلاً لإسطنبول . اَي انهم يريدون ان ينذعوا من يديه السلاح الذي استعمله اردوغان سابقاً اثناء رآسته لهذه البلدية والذي قاده لأن يصبح رجل تركيا الاول .

كما يتردد وحسب توقعات السياسيين والمحللين عن احتمال توجيه تهمتين لأكرم اوغلو في وقت قريب اولاها تهمة اهانة حاكم منطقة أوردوا خلال زيارته لها . اما التهمة الثانية فهي التهمة المفضلة عند اردوغان وهي علاقة اكرم اوغلو بالداعية الاسلامي فتح الله جولن والمشاركة بالانقلاب الذي جرى عام ٢٠١٦ وهذه التهمة وجهها اردوغان عدة مرات لأكرم اوغلو خلال الحملات الانتخابية على خلفية انتقاداته للاعتقالات التي تبعت المحاولة الانقلابية هذه . وهكذا تكون هي الديمقراطية عندما تسلك طريقاً واحداً وبأتجاه واحد .

قد يكون ما حصل بداية افول نجم اردوغان وحزبه وقد لا يكون ذلك او ان الأوان لم يحن لذلك بعد . اذ ان امام اردوغان أربعة من السنين قبل أي استحقاق انتخابي قادم وذلك في عام ٢٠٢٣ موعد الانتخابات الرآسية والتشريعية وهذه مدة كافية لا ردوغان بأن يعيد لملمة نفسه وحزبه وتركيز نشاطاته واهتماماته لخدمة جميع المواطنين الأتراك على اختلاف مللهم وأحزابهم وان يعيد العجلة الاقتصادية التركية الى ما كانت عليه وخاصة ان حزبه لا زال هو حزب الأغلبية على مستوى البلاد . ولكن ذلك يتطلب منه السيطرة على نفسه وطموحاته وسعيه لفرض سيطرته على كل شيئ في تركيا . وان يعيد النظر ببعض جوانب النظام الرآسي الذي اعتمده وخاصة احتفاظه برآسة حزبه بالاضافة لرآسته للجمهورية التركية الامر الذي لم يحصل من قبل على اعتبار ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون رئيساً للشعب جميعه وان تبقى رآسة الحزب بيد رئيس الوزراء الذي يمثل الأغلبية داخل مجلس النواب وكما كان الامر عندما كان هو رئيساً للوزراء .

كما ان عليه ان يتصالح مع اعضاء حزبه وان يعيد اللحمة له . وان يبتعد عن الحزب القومي التركي لانه وان كسب أصوات هذا الحزب فقد خسر الكثير من أصوات حزبه والمناصرين له بالاضافة لكل المعارضين لهذا الحزب المعروف بعنصريته وفاشيته والدليل على ذلك انه قبل تحالفه مع هذا الحزب كان حزبه يحقق اغلبية فوق الخمسين في المائة من الأصوات وبعد تحالفه معه فقد حصل هذا التحالف على نفس النسبة مع ان حصة الحزب القومي من الأصوات عادة حوالي الخمسة عشر بالمائة منها .

وهو ان لم يفعل ذلك والمؤشرات تدل على انه لن يفعل وذلك من خلال مخاطبته لأركان حزبه وتهديده لهم بالمحاسبة على نتيجة هذه الانتخابات مما قد يساهم في أضعاف حزبه او حصول انشقاقات فيه بعد ان بقي على مدار السنوات السابقة ومن عام ٢٠٠٢ اكبر الأحزاب في تركيا وحزب للأغلبية الذي فاز بجميع الانتخابات التي جرت حتى الآن .

كما ان عليه ان يضع حداً لأطماعه الخارجية وتدخلاته في الصراعات بالدول الاخرى الامر الذي لا توجد بوادر له وخاصة ان تدخله هذا في ازدياد وان قواته الآن مشتركة بالصراع المسلح وبشكل مباشر في كل من العراق وسورية وليبيا وله قوات تشارك في الاقتتال الدائر في هذه الدول

كما ان له قوات في كل من قطر وجزيرة مساكن على مدخل البحر الأحمر وعلى مقربة من المنطقة التي قد تشهد صراعاً مسلحاً ومدمراً في اَي وقت من الأوقات .

واذا لم يعالج اردوغان هذه الحالات فمن الممكن ان يشكل اكرم امام أوغلو او غيره من اقطاب المعارضة التركية في المستقبل خطراً كبيراً عليه وعلى حزبه ومن الممكن ان يحقق عليه نصراً غير متوقع . ومع أني لا أفضل ان يكون البديل عنه هو حزب الشعب الديمقراطي التركي العلماني والأتاتوركي صاحب التاريخ الأسود . ولكن يبقى ان الشعوب تقف مع من يحقق مصالحها ويخدمها ولو على حساب تناسي ماضي من يفعل بها ذلك . فالجرس الآن معلقة برقبة اردوغان وهو الذي عليه ان يجعله يدق لحسابه وحساب حزبه او ان يوقعه من رقبته ورقبة حزبه ليلتقطه احد منافسيه.