عمون - أصدرت محكمة التمييز قرارا قطعيا بإعلان براءة أكاديمي ودكتور في جامعة رسمية متهم بالتحرش جنسيا بإحدى طالباته، وقررت رد التمييز المقدم من النيابة العامة بحق الدكتور، واعتبرت قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءة الدكتور متوافق مع أحكام القانون.

وكيل الدفاع عن الدكتور المحامي رياض القيسي قال في تصريحات صحفية لموقع عمون بأن محكمة الجنايات الكبرى سبق وأن أصدرت قرارا بإعلان براءة المتهم من التهمة في تشرين ثاني من العام 2018 وذلك بعد أن توصلت إلى عدم قيام الدليل القانوني واستبعدت كافة شهادات شهود النيابة كونها كانت غير صادقة ويشوبها الشك والريبة وذلك أن إفادات المشتكية كانت متناقضة ولا تتسق مع شهادات بقية الشهود كما وتوصلت المحكمة إلى أن هناك تخطيط مسبق بين المشتكية وأحد زملائها للإيقاع بالأستاذ ولم يكن بقية شهود النيابة على علم بهذا المخطط.

وأضاف القيسي بأن محكمة التمييز نقضت قرار البراءة في كانون أول من العام 2018 وذلك كونه كان على محكمة الجنايات الاستماع لمزيد من الشهود لاستظهار الحقيقة وطلبت من محكمة الجنايات الكبرى استدعاء رئيس الجامعة ومديرة مكتبه ومساعدها الأمر الذي تم تنفيذه حيث قامت محكمة الجنايات باستدعاء رئيس الجامعة ومديرة مكتبه ومساعدها وتوصلت بناء على شهاداتهم بأن قرارها بإعلان براءة الدكتور كان صحيحا حيث أظهرت شهاداتهم عدم صدق المشتكية وعزز في ذهن المحكمة الشكوك والريبة حول صدق المشتكية وذلك أن كافة الإفادات من قبلها ومن قبل شهود. النيابة تناقضت وبشكل سافر مع الشهادات الأخيرة.

وبين القيسي بأن محكمة التمييز بحثت في أسباب التمييز المقدمة من النيابة وقامت بتفنيد الأسباب وتوصلت إلى أن النيابة العامة أخطأت وقصرت في واجباتها المنصوص عليها في القانون كونها لم تقم بالاستماع إلى كافة الشهود. منذ البداية كما وأن كافة أسباب التمييز لا تتوافق مع أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية.

وأكد القيسي بأن محكمة التمييز أعلنت رد التمييز بكافة أسبابه وتأييد قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءة الدكتور براءة مطلقة كبراءة الذيب من دم يوسف.