عمون - قال محامي الأسرى والمعتقلين في القدس، مفيد الحاج: إن سياسة الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين، تأتي في إطار الضغوط والخطط المُمَنهجة لتفريغ المقدسات من المرابطين والقدس من المقدسيين الذين يرفضون سياسة الإبعاد أو التركيع ويقاومون كل أشكال التهويد وفرض الأمر الواقع في مدينتهم المقدسة.

وأشار الحاج في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الاثنين، إلى أن الاحتلال له خطط لكل مدينة وقرية وحي في فلسطين، ولمدينة القدس سياسات خاصة، منها سياسة الإبعاد التي تستهدف الجانب القانوني لتحقيق الهدف السياسي الأساسي الذي هو تشريد وإبعاد المقدسي عن مدينته وبلدته وقريته، لأنهم ينظرون الى أن الإنسان الفلسطيني متشبث جيدا بأرضه ومدينته، وخاصة أهالي مدينة القدس.

وأوضح أن الاحتلال يفرض الإبعاد بشكل جماعي كسياسة عامة، في محاولة لتفريغ المدينة من المقدسيين وفرض واقع ديمغرافي جديد لصالح اليهود، كما يستخدم هذا الإجراء كثيراً ضد فئة المرابطين في المسجد الأقصى لتفريغه منهم، بعد أن تم إعلان المرابطين بأنه تنظيم غير قانوني وإرهابي، وتم إبعادهم لفترات طويلة تزيد عن أشهر، ويتم التجديد بعد أن تنتهي كل فترة إبعاد باستمرار إلى ما لا نهاية.

كما أشار الحاج الى اسرائيل لديها برنامج يعتبر أن كل مؤسسة تعمل في القدس لمصلحة المقدسيين وتمكنهم من الصمود، تعلنها مؤسسة غير قانونية وارهابية، وتعتقل العاملين فيها وتبعد بعضهم لمدد مختلفة.

وأشار محافظ القدس المبعد عدنان غيث إلى أن الاحتلال دأب منذ احتلاله للقدس عام 1967 على ارتكاب ممارسات ترتقي إلى جريمة الحرب، منها ما يسمى بقانون الطوارئ الذي تستغله حكومة الاحتلال تحت حجج واهية، وقرارات الحجز الإداري وقرارات الإبعاد المتنوعة، التي عنوانها العريض أن المعتقل أو المبعد يشكل خطراً على أمن ما يسمى دولة إسرائيل.

وتحدث الناشط المقدسي من قرية العيسوية، محمد ابو الحمص، عن الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على العيسوية منذ ثلاثة أسابيع، وانتهاج قوات الاحتلال لجميع أساليب القمع والترهيب التي جعلت حياة الأهالي جحيما لا يطاق، نظرا لكثافة عمليات الاقتحامات والمداهمات والحصار والتفتيش التي طالت عشرات المنازل، ونتج عنها شهيد وجرحى واعتقالات وتخريب ومصادرة.(بترا)