منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى اليوم ما تزال ايران تتغول على السوق العراقي ، حتى ان الحدود العراقيه مع ايران ظلت مفتوحة دونما اي رقابة من السلطات المركزية لفترة طويله. ولليوم لا يمكن التأكد بعد الى اي مدى تخضع هذه الحدود لسلطة بغداد المركزيه .

يشكلّ ذلك ولا شك اختراقاً لسيادة العراق ، واحتكاراً لسوقه ، ومصادرةً لقراره الاقتصادي وتعدياً على حقوق شركاء العراق من دول الجوار العربي وبخاصة الاردن الاكثر احتياجاً للسوق العراقي .

ايران اليوم الشريك التجاري الاكبر للعراق حيث يبلغ الميزان التجاري بينهما بما يزيد عن 12 مليار دولار . ويعتمد العراق على ايران بشكل كبير في احتياجاته من الغاز والكهرباء ما يجعلها تتحكم بقدراته على تلبية احتياجات شعبه .

على ان ما سبق يظل على اهميته اقل اهمية مما تسبب به ذلك التغول ولا يزال من التعدي على حقوق العراقيين في تنمية اقتصادهم الذي لم يعد قادراً على النهوض امام غزو المنتجات الايرانيه التي غصت بها مراكز البيع .

حسناً فعلت الدول العربية التي تعمل على الانفتاح على العراق . وحسناً تفعل الحكومة العراقية اليوم التي تستقبل بالترحيب انفتاح دول الجوار العربي . وحده الانفتاح يتكفل باعادة التوازن الى السوق العراقي ويزيل الهيمنه الايرانية عليه .

تواصل ايران التمسك بالاستفراد بالسوق العراقي خصوصاً بعد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحده . ما يملي على العراق ودول الجوار العربي اظهار ارادة سياسية اعمق في سبيل المزيد من الانفتاح السياسي والاقتصادي وبناء شراكات تجارية تخدم الجميع في مواجهة الاستفراد الايراني .