الأردن كان من اوائل الدول التي سعت الى توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية، نظراً لأهميتها الكبيرة في بلد ينقصه الموارد الطبيعية، فالاستثمار الخارجي من اهم العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.

هذه الأهمية والفائدة تأتي من خلال القدرة على زيادة القيمة المضافة للإقتصاد، وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وبالتالي دعم الميزان التجاري.

فكل زيادة مقدارها 2,6 بالمئة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تعني زيادة في الناتج المحلي الاجمالي مقداره 1 بالمئة.

ما يميز الاردن ويجعله جاذبا للاستثمار عدد من العوامل أهمها؛ ميزة الموقع الجغرافي، الاستقرار السياسي والأمني، مجموعة من الاتفاقيات التجارة الحرة، وموارد بشرية وكفاءات مؤهلة.

الا انه وحسب الأرقام ومنذ عام 2003 ولغاية عام 2018 لم تتجاوز حصة الأردن ما نسبته 5% فقط من اجمالي المشاريع الواردة الى الدول العربية، وحل الاردن بالمرتبة 63 بين 68 دولة في مؤشر التقييدالتشريعي للاستثمار الاجنبي.

فأين الخلل؟  .. ابرز المعيقات التي تحول دون زيادة نسبة هذه الاستثمارات بل تشكل عامل طرد رئيسي هي؛ التقلبات الحاصلة في القوانين والتشريعات، الادارة الحكومية لعملية الاستثمار والتي يشوبها "البيروقراطية" في كثير من الأحيان خصوصا في الحصول على التراخيص اللازمة والاهم الارتفاع المستمر في تكاليف الانتاج من طاقة ونقل وضرائب ورسوم.

 فإذا ما أردنا معالجة الخلل وجذب الاستثمار، فلا بد من التركيز على هذه المعيقات والعمل على استقرار التشريعات خاصة الضريبية، وضرورة تأطير الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى كافة المستويات والذي للاسف لا يعتمد على أسس معينة، ايضاً الحفاظ على الاستثمارات القائمة والتي بدأت بالبحث عن بلدان اخرى.

ولا بد هنا الإشارة الى ان استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية من تضخم وعجز الميزان التجاري والمديونية هي من أهم محددات تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر وهذه المؤشرات جميعها سلبية!

ختاما لا بد من العمل على ادارة ملف الاستثمار بطرق غير تقليدية وسرعة الفصل في قضايا المستثمرين، ولا بد أيضا ان يكون هناك مشاريع تنمويه حقيقيه في المحافظات ووضوح في تنفيذ خارطة استثمارية متكاملة ونوعية بالإضافة الى اطلاق مؤشرات للقياس وتقييم الأداء والعمل على استهداف بلدان بعينها.