تعليمات كثيرة وتعاميم متعددة، مرت عبر حكومات عدة، كلها تتحدث عن المركبات الحكومية، وضبط حركتها في شوارع المملكة، التي ما زالت تشكل استفزازا للمواطن وهو يرى بعضها أمام المدارس تنتظر أصحاب الحظوة من الطلبة، او في مواقف المولات التجارية او في الاعراس ومواكب الخريجين.
وعلى الرغم من عدم وجود رقم محدد لعدد السيارات الحكومية الا انه ما زال رقما كبيرا ويستدل عليه من خلال تصريح الحكومة بأن الرقم الخاضع لنظام التتبع الإلكتروني لغاية الان كبير، فكم يبقى إذن غير خاضع؟

هذا النظام الذي يُعمل عليه منذ سنوات الا انه لغاية الان لم يحقق الهدف المنشود، في ظل امكان المؤسسة او الدائرة التحايل عليه وإصدار أوامر حركة لأي جهة تريدها، دون رقيب لان نظام التتبع يتعلق بأمر الحركة و الالتزام به.
ان بعض الجهات تستثني مركبة او اثنتين من الحاقهما بالنظام لتبقى دون مراقبة وطليقة للمهام الخاصة كما يوجد لغاية الان مئات المركبات خارج هذا النظام.

ان موضوع المركبات الحكومية الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة يحتاج إلى جدية ومعالجة حقيقية وقرار واضح، وعملية جراحية بعيدا عن الترقيع والمماطلة والاكتفاء بالقشور والتعاميم، على ان تاخذ الحكومة في حسابها اولا ان جميع موظفي الدولة الاردنية في القطاع العام يتقاضون بدل تنقلات اوبدل اقتناء سيارة للتنقل بها حتى في المهام الرسمية وهذا يطبق في عدد قليل من مؤسساتنا.

فإذا ما أخذنا هذا الأمر يصبح الأمر أكثر سهولة وهو ان تسلم جميع المركبات إلى وزارة النقل لتقوم بتنظيم العملية من خلال ضباط ارتباط يتم التنسيق معهم لتكون في أضيق الحدود للوزراء والأمناء العامين وأصحاب الدرجات العليا فقط.

ان تقنين استخدام المركبات سيحقق وفرا كبيرا سواء على مستوى الوقود والصيانة والاستهلاك كما سيترك أثرا إيجابيا لدى المواطن.

الدستور