ندخل أرقاما قياسية في دوران الفساد، فضيحة مليون بيضة فاسدة فجرها الزميل جهاد ابو بيدر قبل أيام، وما زالت مديرية الغذاء والدواء تقتفي أثر البيض الفاسد في الاسواق المحلية.
ولربما لفضيحة البيض الفاسد سابقات، دخان فاسد ومغشوش ومزور ومعسل مغشوش، دواجن فاسدة ولحوم حمراء فاسدة، وسمك مدود وفاسد، وخضار فاسدة ورز فاسد وسكر فاسد، وليف حمام فاسدة، وحتى ليف الحمام سجلت في ضبطيات الفاسد في عمان.
ويبدو أن جولات الفساد لا تنتهي، فمن الطعام والشراب وليف الحمام ومواد التظيف أيضا قد طالها أيدي الفساد، وخلطات مضروبة ومغشوشة، لا يعلم الى أي مدى تضر بصحة الانسان، وتباع في الاسواق المحلية، وبعلامات وماركات تجارية مزورة، وتركيبة كيماوية مزورة، وتاريخ صلاحية وطرق استعمال مزورة ومغشوشة.
انقلاب عامودي وافقي بالفساد. ولطالما كان الفساد موسميا، وارقامه محدودة، ومعدلاته ترصد بتقارير خفيفة وسريعة، ولكن اليوم الارقام متطرفة في نظام عام يقال دائما أنه يميل للاعتدال.
معادلة الفساد لا يعرف كينونتها الا كهنة سريون، ويعرفون كيف يقتربون ويبتعدون من المجال العام، ويعرفون كيف يسيرون الامور على مقاساتهم؟ ويقدمون القرابين لتسيير الامور على حالها دون أن يخدش السيستيم العام الا برضوض من أخبار الاعلام .
فلو تساءلنا في فضيحة البيض، من المسؤول الاول عن دخولها الى الاسواق المحلية؟ والسؤال عن الرأس الكبير. طبعا هذا السؤال كما غيره ما لا يلقى إجابات، وتقريبا كل فضائح الفساد يختفي وراءها رأس كبير يفلت من المحاسبة والعقاب، وتقع في رأس واحد من الموظفين الصغار، على طريقة حروب القرابين.
سلطة الفساد، وعندما تتحول الى محمية لديناصورات، وأصحاب الحظوظ والثراء المفاجئ والفاحش. فمن الطبيعي أن تسأل عن الرأس الكبير، وأين يختفي، وكيف يحتمي الفاسدون؟ وهذا ما تقوله قصص كثيرة لاصحاب الثروات السريعة والصعود المفاجئ الى نادي رجال الاعمال، ومن تجار وموظفين صغار فجأة يتحولون الى اباطرة مال.
فمتى يمكن أن تنتهي قوانين الفساد؟ ومتى تنتهي فضائح الفساد؟ ومتى تنتهي قرايبن الفساد؟ ومتى نتوصل الى اعتراف بالفساد الاول والرأس الكبير؟

الدستور