عمون - قررت محكمة بداية عمان اليوم منع وزارة المالية وامانة عمان من مطالبة نقابة المحامين بمبلغ 129 الف دينار بدل ضرائب ومسقفات ومعارف خاصة بكراج المحامين في قصر العدل.

وكانت الحكومة قد طالبت نقابة المحامين بدفع مبلغ 111074 دينارا متحققة عليها لامانة عمان بدل ضريبة أبنية ومسقفات ومعارف.

وجاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي اقامتها نقابة المحامين من خلال عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد ضد وزير المالية وامانة عمان، باعتبار أن النقابة معفاة من تلك الضرائب والمسقفات والمعارف.

وقال ابوزناد أن النقابة أقامت دعوتين بمنع الحكومة بمطالبتها بمبلغ 129 الف دينار واخرى بمنع مطالبتها بمبلغ 179 الف دينار، حيث لازالت الدعوى الثانية منظورة أمام القضاء.