بعد طول انتظار والتبشير من قبل جماعة الإخوان المسلمين وذراعهم السياسي بأنهما بصدد إصدار وثيقة سياسية إصلاحية جديدة،تحدد مرئيات"الحركة الإسلامية في الأردن" ومفاهيمها ومنطلقاتها الفكرية والسياسية،على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، صدرت الوثيقة المشار إليها،متضمنة تغييرات شكلية وسطحية في مستويات اللغة الخطابية، دون مغادرة جوهر مقاربات الإسلام السياسي،ومتجاوزة تلك المتغيرات والتحولات التي افرزها الربيع الأردني والربيع العربي، وحقيقة تراجع الإخوان المسلمين، على المستوى الإقليمي ومحليا في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابات المهنية، والاتحادات الطلابية، بالإضافة للانشقاقات التي تعرض لها الإخوان، والتي أنتجت اليوم أكثر من خمسة احزاب ،تنازع الجماعة الام وعنوانها الرئيس"الإسلامية" فكرا وتنظيما، وان تلك الانشقاقات مرتبطة ب"تحطيم" محاولات الإصلاح، التي يبدو انها ما زالت مرتكزا في الوثيقة الجديدة.

وثيقة الإخوان،تضمنت وعلى طريقة "الأحزاب اليسارية" توضيحا لمنطلقات "الحركة الإسلامية في الأردن" وهويتها ،وأهدافها ومفاهيمها تجاه انتمائها ودورها وعلاقاتها مع القوى الأخرى، ورغم استخدام تعبيرات، هدفت لإرسال رسائل بان ثمة تغييرات عميقة ونوعية طرأت على خطاب الحركة الإسلامية، الا ان قراءة متأنية، تكشف ان الحركة لم تقدم جديدا،وتاليا ملاحظات محددة على الوثيقة:

أولا:يسجل للحركة المبادرة لإصدار الوثيقة الجديدة، بما تتضمنه من اقرار ان هناك متغيرات تتطلب اصلاحا، وضروة ملحة لتدلي الحركة بدلوها لجماهيرها ومتابعيها في عرض مفاهيمها "الجديدة" وانها تتفاعل مع تلك المتغيرات، رغم ان مخرجات الوثيقة لم تترجم تلك المفاهيم الجديدة المفترضة، لذا حفلت الوثيقة بتلك التناقضات التي تعكس قيودا مفروضة على الحركة ،يبدو انها ما زالت غير قادرة على تجاوزها،والخروج منها.

ثانيا:رغم تاكيد الحركة" الخجول" على انها حركة وطنية اردنية، وتحدثت عن الدستور"مؤكد انها تقصد دستور المملكة الاردنية الهاشمية"وعلاقاتها مع القوى السياسية الاردنية،الا انها اصرت على توصيف نفسها ب"الحركة الاسلامية في الاردن"وليس الاردنية، وهو ما يشير الى ان الحركة فرع للحركة الاسلامية"الاخوان" في الاردن وما يتبع ذلك من مفاهيم ان الاردن ساحة، وليس البداية والمنتهي،وهي تسمية تم استخدامها من قبل فصائل يسارية في مرحلة المد اليساري والقومي، حيث تحتفظ فروعها في الاردن بهذا التوصيف، مدركة انها ليست اردنية وانها فقط في الاردن.

وبالتزامن فان التسمية بوصفها الحركة الاسلامية تستبطن استحواذا لمفهوم الاسلامية وقصره على جماعة الاخوان المسلمين دون غيرهم، اذ ان هناك العديد من الاحزاب المرخصة وغير المرخصة ذات المرجعية الاسلامية، وغالبيتها انشقت عن الجماعة مصدرة هذه الوثيقة.

ثالثا:على مدى السنوات الماضية،وعلى هامش جدالات واسعة،تم طرح تساؤلات عميقة من داخل اطر "الحركة الاسلامية" حول ضرورة الفصل بين السياسي والدعوي،ومن الواضح في كافة مفاصل الوثيقة،بما فيها تعريف الحركة بذاتها على انها وطنية، وهويتها عربية اسلامية، لم تستطيع وضع حدود فاصلة بين الدعوي والسياسي، رغم انها قدمت حزب جبهة العمل الاسلامي بوصفه ذراعها السياسي، وهو ما يعني ان "الجماعة" جمعية دعوية،وهو ما لم يتم التعبير عنه بالممارسة، اذ بقي الخلط بين الجماعة والحزب وكتلتهما النيابية.

رابعا:إسلامية الحركة الواردة في ثنايا الوثيقة تعكس استمرار عدم قدرة الحركة على تقديم فهم جديد لقضايا العنف والمواطنة والتطرف والارهاب والدولة المدنية،حيث ان هدفها النهائي" التمكين لاستئناف الحياة الاسلامية" دون ان تضع حدودا فاصلة لتلك الحياة المنشودة، وهل هي في اطار المطالبة بالخلافة الاسلامية،حتى وان بصيغة جديدة كما هي مطروحة في خطاب الرئيس اردوغان"العثمانية الجديدة" ام على طريقة التنظيمات الجهادية التي اعلنت الخلافة الاسلامية، ام هناك نموذجا لحياة اسلامية لا يعرفها المسلمون؟ ثم هل المسلمون الذين تخاطبهم الحركة في وثيقتها اليوم يقعون في اطار مفاصلة بين الحياة الاسلامية المنشودة والجاهلية؟

ورغم تقديم الوثيقة مفهوما عاما رافضا للتطرف والارهاب، الا ان ان هذا المفهوم لا تؤيده سلوكيات وامواقف الجماعة، التي استخدمت خطابين مزدوجين، الاول :تقدمه في لقاءاتها مع السفارات الاجنبية، واللقاءات مع مراكز تفكير ودبلوماسية ،ويتضمن" الالتزام بالديمقراطية ومنظوماتها باحترام الاقليات والمراة، ورفض العنف والتطرف،والثاني: خطاب محلي جوهره المفاصلة بين امة الكفر وامة الاسلام، فيما تعاطت الوثيقة مع قضية المواطنة ومفاهيم العدالة والمساواة،في الوقت الذي كانت فيه من بين اسباب الانشقاقات "مفاصلة" تم بناؤها على هامش مفاهيم الاصول والمنابت،وخلافات حول اولويات الحركة الاسلامية بين الوطني والاسلامي.

وفي الخلاصة،فان الوثيقة لم تعكس ادراكا عميقا لدى الحركة الاسلامية في الاردن، لحجم التحولات والمتغيرات،التي طرات على الاسلام السياسي في المنطقة وعنوانها جملة خسارات كان الشارع عنوانها،تجاهلتها الوثيقة عن سبق إصرار، وجاءت في إطار شكلي، جهد بإرسال رسالة بالتغيير، لكن سرعان ما تم تحطيم تلك الرسالة بجملة من التناقضات في ثنايا الوثيقة، التي يبدو انها هدفت لاجتراح صيغة وسطية، تلبي مطالب المتشددين والمعتدلين من داخل الحركة،وتستجيب لضغوطات داخلية تطالب بالإجابة على تساؤلات كبرى،وخارجية ممثلة بمرجعيات الإخوان المسلمين،التي تتعامل مع تلك التحولات وفقا لمفهوم الانحناءة أمام عاصفة ،لا تعترف الحركة الإسلامية بوقوعها.

وضعية "اللاحرب واللاسلم" في العلاقة بين الدولة الاردنية وجماعة الاخوان المسلمين، والتي لم تصل الى حد التحالف،ولا الى حد العداوة، وامتناع الأردن عن الاستجابة لضغوطات لتصنيف إخوان الأردن جماعة إرهابية، كانت تتطلب من "الحركة الإسلامية الأردنية" ان تقدم خطابا جديدا ليس شكلا فقط، بل ومضمونا، يؤكد أن فضاءها الاردن، وانه ساحة عملها، وانها أردنية وليست في الأردن.