تقوم مؤسسات الدولة الأردنية بمختلف القطاعات التي تمثلها سواء أكانت حكومية أو مؤسسات خاصة أو غير ربحية أو مدنية بتنفيذ أدوارها بحسب القوانين التي شرعت وجود هذه المؤسسات أو عقود التأسيس في حالة الشركات الخاصة أو الغاية والأهداف التي أُنشئت من أجلها.

ومما يلاحظ في المملكة بأن هناك المئات من التشريعات المختلفة التي تنظم عمل المؤسسات العامة من قوانين وأنظمة وتعليمات، والتي تعتبر المرجع الرئيس لجميع الموظفين في مختلف دوائر الدولة لأداء مهامهم وفق الضوابط التي تحددها تلك التشريعات تحقيقًا للغايات التي وُجدت من أجلها.

وتنعكس متطلبات إنفاذ التشريعات على سير الإجراءات وتقديم الخدمات، وفي الكثير من الحالات يوصف بعض مقدمي الخدمات العامة بالبيروقراطية وعدم المرونة، والحقيقة أن كلمة بيروقراطية من الناحية الإدارية هي ممارسة إيجابية تعني وضع أنظمة وضوابط لسير العمل وتقليل عنصر التقدير البشري من أجل ضمان تنفيذ المعاملات بنزاهة وحيادية دون تمييز، ويعود مصطلح البيروقراطية إلى القرن التاسع عشر والذي أوجده العالم الألماني ماكس فايبر.

اليوم في الدول المتقدمة تغيّرت الممارسات الإدارية بشكل ملفت، فمع التقدم التكنولوجي الهائل وانفتاح الأسواق العالمية على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتنافس الدول فيما بينها لاستقطاب هذه الاستثمارات ورؤوس الأموال، أصبحت المؤسسات بجميع أشكالها تتعاون فيما بينها لتحقيق أهدافها بالتزامن مع بعضها البعض.

فالمؤسسات العامة تدرك أن دورها تنظيم السوق وتحقيق التنمية، أما القطاع الخاص فهو يقود الاقتصاد والتوظيف وخلق الثروات للمستثمرين والدخل للموظفين، أما الجمعيات الخيرية فهي في الميدان لسد بعض الثغرات التي لم تستطع الحكومة والقطاع الخاص تغطيتها.

ولهذا ففي العديد من الدول الرائدة خصوصًا في تجربة اللامركزية فإن السياسات العامة لمختلف الأنشطة والقطاعات يتم وضعها من خلال مجالس استشارية أو مجالس سياسات أو لجان وطنية، تجلس فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات، ليتم في هذه المجالس وضع التوجهات العامة والأولويات الوطنية، ثم تقوم جميع الجهات بعكس هذه الأولويات على أهداف مؤسستها وإجراءات عملها، مع توفير المرونة اللازمة ضمن ضوابط رقابية ميسرة تسمح بتطوير العمل لتحقيق هذه الأولويات.

ففي الأردن وفي مرحلة من المراحل وعند إنشاء المؤسسات المستقلة واستحداث العديد من الهيئات التنظيمية والمجالس لعله كان التصور في حينه بضرورة الانتقال من العمل التنفيذي للعديد من الجهات الحكومية إلى العمل التنظيمي البحت وخصخصة أكبر قدر من الخدمات.

اليوم ومع وجود التشريعات القائمة بجميع أشكالها ومستوياتها لمختلف المؤسسات والجهات نتساءل هل هناك حاجة ملحة إلى مراجعة جملة التشريعات القائمة؟ والتي قد تنسجم في أهدافها في بعض الحالات أو قد تكون أولويات المؤسسات مختلفة جدًا مما يحتم على الموظفين في جميع الأحوال اتباع الإجراءات الحرفية لتنفيذ غايات مؤسساتهم.

والسؤال المهم هل طريقة عمل الإدارة العامة الحالية لمختلف المؤسسات والتي لها قوانينها وأنظمتها وتعليماتها وإجراءاتها هي الأفضل؟ أم أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لجميع التشريعات القائمة وترشيقها مع إيجاد الآليات المناسبة لإدماج الشركاء من القطاع الخاص والمدني في إيصال أولوياتهم ووجهة نظرهم بالطريقة التي يمكنها من التأثير إيجابًا على أهداف وإجراءات عمل مختلف المؤسسات الحكومية تحقيقًا للمصالح المشتركة والذي بالضرورة أن يتزامن مع توفير الأساليب الأمثل لإدماج وتمكين الموظفين في الميدان لتقديم أفضل الخدمات بما يستجيب لهذه الأولويات مع توفير نظام حاكمية مرن على جميع المستويات يوفر الضوابط المطلوبة للنجاح.