عمون- صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني.

وقالت صحيفة "هآرتس"الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد، ان النيابة العامة الاسرائيلية تسعى إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح السيطرة على العديد من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة الغربية.

واشارت الصحيفة، الى انه تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غير قانونية، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وتستند الآلية القانونية المعنية إلى البند 5 من الأمر العسكري من العام 1967، المتعلق بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهي موازية لآلية "تنظيم السوق" الأكثر صرامة المعمول بها داخل " الاحتلال الاسرائيلي".
وفي الاطار ذاته، فان بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة في المستوطنة المذكورة كالعديد من المباني الأخرى في الضفة الغربية واقعة في أراض فلسطينية خاصة، حيث ان قرار أحد قضاة دولة الاحتلال اكد ان المادة 5 تنطبق على قطع الأرض التي تقع في مستوطنة "ايلي زهاف"، وأنه يجب تعديل "الخط الأزرق" اي ما يسمى بـ"أرض الدولة".
وسمحت محكمة الاحتلال باستكمال جميع المتطلبات التقنية لاستكمال الإجراء الجديد حتى أيلول المقبل.