منذ ثلاثة أشهر وتزيد قليلا ونحن نطالب بحقوقنا كمواطنين أردنيين لهم حقوق كفلها الدستور وعليهم واجبات تجاه هذا الوطن الحبيب.
تجمعنا كان صدفة بدون ميعاد أثناء حوار مع بعض الزملاء الذين أثقلت تكاليف الحياة والمعيشة كاهلهم.

كانت البداية بالتوجه إلى هيئة الاعتماد للمطالبة بتطبيق معايير الاعتماد على مؤسسات التعليم العالي، وهي مطالب يجب أن تحترم وتقابل بالشكر. وقفنا وقفة احتجاجية على على تجاوز هيئة الاعتماد وتغاضيها عن تطبيق المعايير مجاملة لبعض الجامعات الخاصة، وبحجة المديونية في الجامعات الحكومية وهي حجج واهية لمن يرغب بإصلاح التعليم الجامعي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين حملة الدكتورا، حيث إن كل المعتصمين منهم ذوو كفاءة وخبرات وخريجو جامعات محترمة ومرموقة.

حصلنا على وعود بتطبيق المعايير على كل الجامعات بلا استثناء، إلا أن ذلك لم يتم، ما جعلنا نواصل اعتصاماتنا أمام التعليم العالي ورئاسة الوزراء وحصلنا على وعود من معالي وليد المعاني بتطبيق ما يمكن تطبيقه حيث إن تطبيق المعايير على بعض الجامعات الحكومية سيؤدي إلى إغلاق عديد من التخصصات، وأرى أن هذا العذر غير مقبول مهنيا وأكاديميا؛ فإذا كانت الجامعة ليست بمستوى التخصص فليغلق حتى تعود مخرجات التعليم العالي كما كانت نفتخر بها ونعتز. فقد كانت الدول سابقا- وأقول سابقا- تتسابق على استقطاب الكفاءات الأردنية، أما الآن فقد أصبح اختيار أردنيين للعمل خارج الأردن آخر الاختيارات، وهذا واقع يلمسه الجميع، وسببه السياسات التي يتبعها المسؤولون عن التعليم العالي الأردني.

بالعودة إلى قائمة مطالب المعتصمين، ودعونا نتعرف عليها، فهي تتضمن مطالب محددة ومعقولة وقابلة للتنفيذ، وتحمل في طياتها كذلك عددًا من المقترحات للحل، من خلال التأكيد أن قضية حملة الدكتوراه ليست قضية باحثين عن لقمة عيش فقط، إنما تنطوي أيضا على إصلاحات لا بد منها، ولا بد لمبضع الجراح أن يتدخل لاستئصال الورم السرطاني الذي يرفض التصحيح.
مطلبنا الأساسي هو تطبيق القانون، فنحن مواطنون أردنيون ندعو الي تطبيق القانون؛ أي قانون الاعتماد بخصوص عدد أعضاء هيئة التدريس مقابل عدد الطلاب في كل قسم علمي من أقسام الجامعات، وهذا ما يطلبه جلالة الملك في كتب التكليف للحكومات المتعاقبة وفي كل المناسبات (العدالة وتطبيق القانون في مؤسسات الدولة)، لأن ذلك سوف يعري الجامعات الفاشلة، شعارنا المطالبة (بتطبيق القانون) لأن ذلك سيفتح المئات من فرص العمل، لذا نردد دائما (تطبيق القانون وحماية الدستور)

- أما موضوع أن الجامعات مستقلة إداريا وماليا، فهذا غير صحيح؛ لأن الحكومة تقدم دعما ماليا للجامعات عندما تتعثر، وتتكفل بتسديد قروضها البنكي، وعليه فأين الاستقلالية المالية؟ و إداريا ينسب رئيس الوزراء بتعيين رئيس الجامعة، فإذًا هي مؤسسات وطنية تتبع لرئيس الحكومة، وتعبئة وظائف الهيئة الإدارية في الجامعات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية الحكومي، فالاستقلالية التي يدّعونها هو كلام لذر الرماد في العيون.

لكن يتضح للمتأمل أن الهدف من الاستقلالية الإدارية هو عدم التدخل في تعييناتها من قبل الحكومة على غرار موظفي الدولة، وقد صاغ هذا الهدف أناس بدافع المصالح الشخصية لهم ولأبنائهم وإخوانهم وأصدقائهم وجيرانهم ومعارفهم، يصولون ويجولون في جامعات الوطن ويحتكرون فرص العمل من غير حسيب أو رقيب

- من حقي أن أحصل على فرصة عمل في جامعات وطني الرسمية التي أوصدت أبوابها أمام تعيين أساتذة أردنيين جدد حرصا على "كعكة الموازي"، رغم أن رواتب موظفي الجامعات تدفع من خزينة الدولة، ومكافأة الموازي تدفع من عرق جبين الكادحين من المواطنين.

قضيتنا تتمثل بجهود ضائعة وطاقات مبددة لنخبة من المتعلمين يفترض استثمارها والاستفادة منها في تطوير التعليم بشكل عام والجامعي منه بشكل خاص، وهو ما يستدعي استحداث فرص عمل جديدة لحملة الدكتوراه في الجامعات من خلال:

1- التزام الجامعات بمعايير الاعتماد وتطبيق تام لنظام النسب بين أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

2- تأكيد فكرة أن يعمل جميع أعضاء هيئة التدريس في تخصصاتهم الدقيقة.

3- وقف صرف بدل الموازي أو الإضافي لأي عضو هيئة تدريس كان، وتحويل هذه الساعات إلى جداول لأعضاء هيئة تدريس يتم تعيينهم.

4- عدم منح أي عضو هيئة تدريس إجازة أو تفرغا علميا ما لم يتم تعيين بديل.
وهنا يمكن التعيين وفق ما يعرف بالعقود المؤقتة (بدل مجاز أو معار) كما كان معمولا به في التربية والتعليم، وهي فرصة لاكتساب خبرة للخريجين الجدد.

5- تحديد الاحتياجات الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس، ومحاسبة الجامعة التي ترفض التعيين لأنها هي غالبا من ترفض التعيين.

6- وقف العمل وفق نظام العمل الجزئي، والتعيين وفق نظام العمل الكامل بدلا منه، حيث إن هناك أقساما بأكملها تقوم على عاملين وفق نظام العمل الجزئي، وبخاصة في الأقسام المساندة والمواد الحرة (المتطلبات).

7- استحداث هيئة موحدة للتعيين والترقية في الجامعات الحكومية والخاصة تشرف عليها وزارة التعليم العالي مباشرة، تتولى هذه المهام، بحيث تحدد الجامعات احتياجاتها وترفعها لهذه الجهة وتكون هناك طلبات موجودة ومقدمة أصلا، وتتم عملية الاختيار وفق معايير واضحة وشفافة

8- وقف الإعلانات المباغتة والقصيرة، وينبغي أن لا تقل مهلة التقديم عن شهر من تاريخ الإعلان لإتاحة الفرصة للجميع للتقدم إلى الوظيفة.

9- إلغاء شرط
"تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين" واعتباره شرطًا باطلًا.
10- عدم التمييز بين خريجي الجامعات بناء على مصدر الشهادة واعتماد الكفاءة فقط.

ومما يؤسف له، أنه - كنتيجة لتحرك المنتفعين من عدم تطبيق ما سبق- فقد اتخذونا أعداء لهم، وكان من المفترض أن يكونوا معنا؛ لأن تطبيق ما سبق من مصلحتهم قبل مصلحتنا. فهوجمنا بالصحافة من قبل رئيس ديوان ملكي سابق يفترض أن يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، هوجمنا من قبل نائب رئيس إحدى الجامعات، وسابقا كان معارضا لكل السياسات التعليمية المتخبطة، وهوجمنا من زملاء أعزاء أيضا لم نتوقع أن يكون موقفهم سلبيا تجاه قضيتنا العادلة ونحن زملاء لهم.
شعارنا في المرحلة القادمة: مستمرون حتى النهاية.