أرقام مرعبة تلك التي أوردها النقابي الدكتور بلال عزام حول أعداد خريجي الطب في هذا العام؛ وأعداد طلاب الطب الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، حيث ذكر الدكتور عزام أن هناك حوالي واحدا وعشرين ألف طالب طب على مقاعد الدراسة؛ منهم تسعة آلاف يدرسون في الجامعات الأردنية؛ وأحد عشر ألفاً يدرسون الطب خارج الأردن، وأن عدد الأطباء الشباب الذين تخرجوا من كليات الطب هذا العام بلغ حوالي ثلاثة آلاف طبيب.

هذه الأرقام مرعبة بكل المقاييس،فهي تفوق بثلاثة أضعاف طاقة سوق العمل الاستيعابية، حيث ان إجمالي عدد الفرص التدريبية في المستشفيات التعليمية الأردنية لا تتجاوز التسعمائة فرصة في القطاعين العام والخاص؛ مما يطرح سؤالاً مهماً حول مصير بقية الخريجين في ظل شح فرص التدريب الخارجية،التي أصبحت تشهد شحا في ظل التنافس الكبير بين خريجي مختلف الدول.

ساهم في تفاقم هذه المشكلة ثقافة مجتمعية ما زالت تلهث وراء لقب طبيب؛ حتى أصبحنا قريبين من تحقيق شعار طبيب لكل أسرة، فنسبة عدد الأطباء لعدد المواطنين في الأردن تعتبر من بين الأعلى عالمياً حسب الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.

أما السبب الثاني؛ فقد استسهلت الحكومات اللجوء إلى التوسع في ترخيص كليات الطب رغم ان بعضها قد لا يملك الحد الأدنى من متطلبات الترخيص؛ وذلك لحل المشاكل المالية المستعصية للجامعات، وهذا ما لجأت اليه الجامعات أيضاً من خلال مضاعفة عدد الطلبة المقبولين ضمن البرنامج الموازي؛ الذي أصبح الدجاجة التي تبيض ذهباً ولو على حساب جودة المنتج!!!

لطالما كان خريجو الجامعات الأردنية هم الأمْيز على مستوى الوطن العربي، وحظوا بسمعة طيبة انعكست على سمعة الطب في الاردن؛ لكن استمرار النهج الحالي سيؤدي حتماً إلى تدمير هذه السمعة.

لقد كان لدى الدكتور نضال يونس خلال رئاسته للمجلس الطبي الأردني خطة طموحة لإحداث ثورة في البرامج التعليمية الطبية؛ من حيث النوع والكم، واعتبار جميع المستشفيات أو معظمها منظومة متكاملة؛ بحيث يستفيد المتدرب من الإيجابيات التي يمتلكها كل قطاع أو مؤسسة، لكن هذا المشروع بقي حبيس الأدراج كغيره من المشاريع الطموحة!

في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على استحداث فرص عمل للأطباء، والصعوبات المالية التي يعانيها القطاع العام فلا بد من إعادة النظر في هذا الملف الشائك،من حيث المدخلات والمخرجات، ولا بد من ان تعمل الحكومة على الاخذ بيد القطاع الخاص ليتجاوز محنته من خلال عقود شراء خدمة عادلة للطرفين، تؤدي الى رفع بعض العبء عن مستشفيات القطاع العام،وتؤدي الى استحداث فرص عمل في القطاع الخاص.

كما يجب الاستثمار في الرعاية الصحية الاولية؛ والتي تعتبر حجر الاساس في اي برنامج رعاية صحية، ويمكن من خلاله توفير مئات فرص العمل، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، اما الجامعات؛ فيجب ان تبحث عن حلول خلاَقة لمشاكلها المالية بعيدا عن التوسع في البرنامج الموازي.

الغد