لن أتوقف عند نتائج مركز راصد حول أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز في عامها الأول، الذي قال إنها توسعت في التزاماتها بـ 299 التزاما أنجزت منها 14%، و 62% العمل جار على تنفيذها، وأن 24% من المشاريع لم تبدأ لحين صدور تقرير الحكومة عن إنجازاتها التي وعدت بإصداره.

ما ينقص تقرير راصد هو بيان أسباب تعثر الإنجاز وربما التردد في اتخاذ القرار هو من بين الأسباب وحدودها الضغوط الشعبية, فما أن تبدأ الحكومة في التمهيد لقرار حتى تعدل عنه والسبب هجمة من هنا أو هناك على مواقع التواصل الاجتماعي لكن الأسوأ من التردد في اتخاذ القرار هو عدم تنفيذه, وإن كانت كلفة الأول عالية فإن ثمن الثاني باهظ.

هناك عشرات القصص يمكن أن يرويها لك مواطنون ومستثمرون عن مثل هذه الحوادث كيف أن المسؤول الذي يعجز عن اتخاذ القرار يفتش عن مبررات في بطون القوانين لإسناد وجهة تهربه.

كنا نظن أن آلية صنع القرار مكبلة بالبيروقراطية والروتين لكن الحقيقة هو أنها مكبلة بتضارب المصالح وبالرؤية الضيقة لبعض المسؤولين وجهلهم في عملهم وعدم لجوئهم الى أصحاب الإختصاص للمشورة بادعاء العلم والخبرة.

الحكومات في العادة لا تخفي حرصها على التمسك بالبيروقراطية لكنها لا يجب أن تكون جدارا يتكئ عليه المسؤول المرتجف من الإتهام بالفساد أو بتداخل المصالح مع البيروقراطية كانت ولا تزال الثغرة الأوسع لانتعاش الفساد والمحسوبية والواسطة.

هناك اليوم قرارات ومشاريع معطلة على مكاتب المسؤولين والسبب التردد في اتخاذ القرار خشية الوقوع في شبهة الإتهام بتداخل المصالح أو المحاباة والثمن تعطيل مصالح الناس.

ليس هناك مصلحة في تعطيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية مثل الخشية من الإتهامية فالأردن لديه فرصة لم تتوفر كما هي اليوم لاستقطاب استثمارات خارجية, لكن لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها, وأن تعطيل هذه المشاريع ليس فيه مصلحة اقتصادية.

تقرير «راصد» جاء بعد استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي خلص الى أن الحكومة تتمتع بشعبية متدنية, وكلا التقريرين بظني تحولا الى منصات لنقد الحكومة التي يتعين عليها أن ترد ليس بتقرير مماثل بل بقرارات وإجراءات تسرع من وتيرة الإنجاز الذي لا يحتاج إلى اتخاذ القرار.

الراي