لازال المطالع للمشهد الأكاديمي الأردني إلى الآن بانتظار أي خطوات عملية أو واقعية تشير إلى النية الحقيقية للإصلاح التعليمي.

ترهل و بيروقراطية سلبية هي المعالم التي تطفو على سطح العمل الجامعي ، بالإضافة للبعد التام ما بين النظرية الأكاديمية المحدثة والتطبيق العملي من جهة ومن القائمين عليه على ارض الواقع.

كل الخطوات المتخذة من تشكيل اللجان والهيئات و المؤسسات والمجالس لا تعدو أن تكون محاولات يائسة لتبرير واقع مظلم, حيث كان الأجدى أن يتم استيعاب المنطق الجدلي و العمل على إشراك الفئة التي تمسها هذه القرارات و التي ساهمت كثير من القرارات السابقة بالتصدع الحاصل قي السقف المهني لهذه الفئة. فان الأوان لاستبدال سياسة الفرض بسياسة الإشراك, فمن يساهم باختيار مستقبله تكتمل سعادته كما أكد -منذ زمن طويل- المفكر اللبناني الكبير فرح انطون.

كنت قد قرأت قبل أيام مقالاً للدكتور موسى اشتيوي في جريدة الغد, حيث قدم الدكتور موسى عرضاً مبسطاً لأسباب التراجع المستمر للمستوى الأكاديمي و التعليمي, و اعتقد أن أستاذ علم الاجتماع لم يشكل هيئة أو مجلس أو لجنة لدراسة الأوضاع و تقديم الحلول. فمن وجهة نظر الدكتور موسى اشتيوي المنطقية المشكلة كانت في الأساس مادية و مرتبطة بوضع مادي يعيشوه الأساتذة الجامعيون حيث انتهى بهم المطاف بالتخلي عن دورهم التقليدي في التفاعل مع المجتمع و وضع الحلول للمشاكل الاجتماعية التي يشهدها المجتمع أو حتى بالتفاعل الايجابي مع قضايا الساعة..

على ارض الواقع شهدنا خطوات كانت نظرياً تهدف إلى رفعة مستوى الأكاديمية الأردنية. فقد تم فتح برامج الموازي و في سياسة تخلي تام عن ضمان إعطاء الحق التعليمي للطلبة المتفوقين و إتباع سياسة بيع المقاعد الجامعية, و قد يعلل الكثيرين إنها كانت شرٌ لابد منه, حيث أنها كانت المخرج الوحيد و عامل الإنقاذ من شبح الإفلاس و الانهيار ، ولكن و بعد سنوات ألا يحق لكثيرين أن يسالوا اليوم عن هوية المستفيد الأول من استمرارية هذه البرامج؟ فأعداد الطلبة بازدياد, استنزاف للقدرات المدرس الجسدية و الذهنية و بالتالي عدم القدرة على متابعة كل هذه الأعداد من الطلاب, و بالتالي عدم القدرة على القيام بعملية التطوير الأكاديمي من قراءة مستمرة و إنتاج البحث العلمي و التفاعل مع الأحداث الاجتماعية, كل هذا بالإضافة إلى استنزاف الموارد اللوجستية. فعملية الاستنزاف هذه لم تضفي أي جانب ايجابي لا على العملية التعليمية و لا على أوضاع العاملين في الجامعات التي تزداد تردياً يوماً بعد يوم. فعملية تحول التعليم لسلعة استثمارية أثبت أن نتائجه الأكاديمية كانت سلبية و عليه يتوجب الرفض التام لدخول التعليم و الصحة ضمن دائرة الاستثمار فهم أولى الواجبات التي تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها دافعي الضرائب.

إن الشعارات التي تساق فيما يتعلق بالبحث العلمي لازالت شعارات اقتصت من أجلها ضرائب, و إن كان في هذا السياق لابد من السؤال أولاً عن شرعية "دينار الخلوي" الذي تم اقتصاصه من المواطنين و ثانياً عن ما آلت إليه الأموال المقتطعة.

من هنا وجب الخروج اليوم من بوتقة الأفكار البالية و الشعارات الرنانة و التدابير المترهلة و التي تهف فقط إلى إعطاء جرعات زائدة من المسكنات فالعلاج الحقيقي اليوم هو بالدرجة الأولى يكمن بالاعتراف بالمرض, و الكشف عنه و بالتالي علاجه, لأن مفعول المسكنات يختفي مع كثرة الاستعمال. إن واحداً من أهم أهداف التعليم هو خلق جيل قادر على الإصلاح, فكيف لكثيرٍ ممن لم يتقنوا إلا فن التخريب أن يقوموا بالإصلاح.

د. عامر السبايلة
amersabaileh@yahoo.com