الحكومة تعتمد على الشبكات الاجتماعية كوسيلة لبث الأخبار والتعليقات والبيانات أحيانا وهي أيضا وسيلة لرصد رد فعل الناس على قراراتها، وربما بناء القرارات كذلك.

يستطيع شخص أو مجموعة بناء رأي عام واسع حول قضية ما، وغالبا ما يكون متفرغاً للفيس بوك يعني لا شغلة ولا عملة، يتخذ له طاولة في مقهى ناءٍ، وكل ما يلزم هو «أرجيلة» وفنجان قهوة أو كاسة شاي، وتكلفة لا تتجاوز دينارين، ساعتين وكفى الله المؤمنين شر القتال.

القرار يصبح سريعا منصة للهجوم أو للتأييد، رأي عام بدينارين في مقهى، فترد الحكومة ببيان ويزعجها ما حدث وربما تراجع قرارها، وعشرات التفسيرات، هكذا يمكن أن تصنع رأياً عاماً حول قضية معينة، الجمهور ينغمس والحكومة تصدق أن هناك رأياً عاماً وأن مئات الألاف، كمان شوي سيخرجون الى الشوارع ضد القرار، العملية برمتها، عالم افتراضي يصنع عالما واقعيا يفض الحكومة.

الحكومة تسرب وجهات أخرى كذلك لجس النبض وعنواناً مثيراً مثل «أنباء عن رفع أسعار الوقود خلال ساعات، كافياً لجر مئات التعليقات لكن المشكلة في صياغة القرار وفقا لذلك.

صباح الخير مع توقعات أسعار المحروقات

يوم واحد في الشهر، نقف على ركبة ونص ننتظر بشغف وفي غاية القلق توقعات أسعار المحروقات، ونقرأ مختلف الكلمات الافتتاحية لمثل هذه التوقعات، مثل توقع، ترجيح، تأكيد، وغيرها .

الأمر إما انخفاض أسعار المشتقات النفطية إرتفاع أو تثبيت، وما من أحد يصدق أن القرار ليس سياسيا وأنه فني أو اقتصادي فقط، لأن عيون المواطن دائما معلقة بمؤشر برنت أو نايمكس وقد أصبح بفضل تثقيف الحكومة له خبيرا نفطيا بإمتياز، لماذ يرفعون السعر علينا يا أخي وبرنت هيو نازل، لا ونايمكس أيضا في الحضيض، وبرميل دبي وسينغافورة وحتى النفط الخفيف والثقيل نازل كمان.

اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية اصبح مثل اجتماع مجلس الأمن أو الكونغرس الذي سينتج عنه قرار حرب، فبعده الشوارع ليست مثل ما هي قبله، فإما أن تتجه جماهير السيارات الغاضبة الى الكازيات أو تجلس في الكراجات تنتظر الصباح حيث تصبح التسعيرة نافذة.

ما يثير الاستغراب هو أن اللجنة إياها تضطر أحيانا للاجتماع على غير العادة أي قبل موعدها لكن من دون أسباب ما يجعل المواطن في حيرة، ما الذي سيحدث يا ترى، وما الذي جعل اللجنة تغير من مواعيد اجتماعها، هذا هو السر النووي الجديد واسمه تسعيرة المحروقات.

الحكومة مشغولة بتصريف السيارات
في الأخبار أن وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أعلن عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط عمل المركبات الحكوميّة وترشيد استخدامها، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

بالفعل رئاسة الوزراء قامت حتى الآن بتسليم 28 مركبة حكوميّة تعود ملكيّتها إلى وزارة الماليّة، بالإضافة إلى 5 مركبات حكوميّة تسلّمتها الوزارة تمّ توزيعها في السابق على عدد من الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

كما تسلّمت رئاسة الوزراء، بحسب الداوود، 17 مركبة حكوميّة تزيد سعة محرّكها عن (2000 CC) من الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة، وهناك متابعة مستمرّة لسحب باقي المركبات الحكوميّة من هذه الفئة، في إطار عمليّة ترشيد الاستهلاك وحصر المركبات الفائضة عن الحاجة.

اللجنة الحكوميّة المكلّفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمل المركبات الحكوميّة،بذلت جهودا كبيرة وأجرت زيارات ميدانيّة لعدد من المؤسّسات منها جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة آل البيت، ومستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنيّة، وجامعة البلقاء التطبيقيّة.

يعني تقريبا «جابت المملكة» حارة حارة ومؤسسة مؤسسة بحثا عن السيارات التي لا لزوم لها، وطبعا استخدمت سيارات لا لزوم لها أيضا.

الراي