منذ سنتين تقريباً واداء الهيئه يسير بخطى متصاعده . لكنه منذ اشهر قريبه نجد من الهيئة جداً ونشاطاً غير مسبوقين في ملاحقة قضايا الفساد والكشف عنها .

عهدنا بالهيئة اليوم غير عهدنا بها قبل سنوات . مضى وقت كانت فيه مجرد يافطه فقط ، عدم وجودها خير من وجودها لانها كانت تذكر بوجود الفساد دون ان تقترب من مكافحته .

ليست الهيئة فقط من بات اشد فعالية . الحكومة اليوم اشد من اي وقت مضى في تصليب ارادتها ضد الفساد والفاسدين ، ونحسب ان ذلك غير بعيد عن شدة اكبر في الارادة السياسية مصدرها القيادة العليا .

في الحديث عن الفساد مبالغات كبيرة وافكار انطباعيه تشغل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ، لكنه يبقى في الحقيقة موجوداً وحاضراً بصورة كبيره لدى مسؤولين ونواباً وتجاراً ومقاولين والعاملين في حقل الاقتصاد بشكل عام .

لقد توسع الفساد مع بداية عهد الخصخصه وتنوع بين كبير وصغير . وفي الفساد لا يختلف صغيره عن كبيره . فما افسد كبيره فصغيره حرام . والفساد الصغير ما كان ليكون لولا انتشار الفساد الكبير . والعكس صحيح فالفساد الصغير لا يلبث ان يكبر .

مكافحة الفساد في دائرة الجمارك ، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، ودائرة الاراضي ، وسلطة اقليم العقبه وفي المناطق الحره ، سوف يوفر على الخزينه مليار ديناراً سنوياً على الاقل . اما الفساد الصغير الآخذ في التوسع فإن اكثره يعشعش في مؤسسات محدوده طبقاً لطبيعة عملها لا اظن ان الهيئة لا تعلمها جيداً .

نشد على ايدي الهيئه ، ونثمن جهودها ، ونحيي جنودها المعلومين منهم والمجهولين . ونعتقد ان نجاحاتها ما كانت لتكبر لولا جهود دائرة المخابرات العامه . ولا ننسى في هذا المجال جهود وزارة الداخليه ممثلة بدور رجال الامن الوقائي والجنائي.