قرار مجلس الوزراء بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني اللذين يشغلون الفئات الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر يعني أن بضعة آلاف من الموظفين سيخلون وظائفهم ، بغض النظر عن أثر ذلك على الأداء العام سلبا وايجابا ، لأن القرار يتعامل من أمرين هامين : أولهما ترشيق القطاع العام ، وثانيهما تقليل إنفاق الموازنة على الرواتب .

الأمر الأول جيد من حيث المبدأ إذا كان مرتبطا بعملية شاملة لإعادة هيكيلة القطاع العام ، فالأصل أن يكون الإجراء نتيجة لحوكمة تم اعتمادها ، وليس مجرد إجراء للتخلص من حمولة زائدة ، وغالبا ما تكون تلك الحمولة الزائدة في مستوى أقل من الفئتين الأولى والثانية ، والمفارقة هنا تكمن في أن القطاع العام شغل في السنوات الأخيرة أعدادا كبيرة من الشباب في اطار خطة معالجة البطالة من خريجي الجامعات ، والسؤال المنطقي الآن ، هل يمكننا الحديث عن ضخ دماء جديدة في القطاع العام؟

الأمر الثاني يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق عندما نريد التأكد من العملية الشاملة لضبط الإنفاق الحكومي من خلال تخفيض عبء الرواتب ، ويحتاج كذلك إلى التمعن في الأثر النفسي والاجتماعي على المحالين على التقاعد ممن هم دون الستين عاما ، خاصة إذا أخدنا في الاعتبار الفوارق بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف أثناء عمله الوظيفي ، وبين راتبه التقاعدي !

ليس معنى ذلك ألا تفعل الحكومة شيئا في التعامل مع هذه القضية ، ومنح مزايا لم نعرفها بعد لهؤلاء الموظفين وفقا لقرار مجلس الوزراء ، ولكل من يرغب في الإحالة على التقاعد طواعية ممن بلغت خدمتهم (25) عاما للذكور وعشرين عاما للإناث يدل على أن الحكومة تسعى للتخفيف من آثاره الإنسانية ، ولكن هناك سؤال مهم آخر ، هل سينضم جزء ممن ما زالوا قادرين على العمل ، وتفرض عليهم مسؤولياتهم العائلية الملحة البحث عن مصادر دخل تعوضهم النقص إلى فئة العاطلين عن العمل ؟

مهما كانت مقاصد القرار فهو ليس إلا دليل على حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها يقابله حالة الانكماش التي يواجهها القطاع الخاص ، الذي تقفل بعض مؤسساته ، وبعضها الآخر يتخلص من موظفيه بصمت !