عمون - بات من المؤكد أن مجلس النواب لن يتمكن من متابعة ملف الاتهامات التي وجههتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لثلاث وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد واستثمار وظائفهم، خلال الدورة الاستثنائية، لعدم ادراج هذا الامر على بنودها، المقرر عقدها في الحادي والعشرين من تموز المقبل.

نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي أكد في تصريح لـ عمون أنه لا يجوز للمجلس بحث اي موضوع خارج المدرجة على اعمال الدورة الاستثنائية.

ووضع النائب ياغي ثلاثة خيارات لهذا الأمر قائلا إنه من الممكن الحاق أي ملف او أي أمر بارادة ملكية على جدول اعمال الدورة الاستثنائية بالتالي يجوز الحاقه على الدورة الاسثنائية، وقد يأتي على جدول اعمال الدورة العادية، وقد لا يأتي.

وبين ياغي انه في حال ورود هذا الملف الى المجلس فانه يتم وضعه على جدول اعماله للمناقشة، ويقرر المجلس اما احالته للجنة خاصة للتحقيق والوقوف على اسباب الاحالة من عدمها او احالته الى احدى لجانه الدائمة كاللجنة القانونية مثلا.

وأكد النائب ياغي أنه لا يتم محاكمة الوزراء السابقين إلا بقرار إحالة من مجلس النواب مع بيان اسباب الاحالة.

من جهته أكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين أن المجلس لن يتمكن من متابعة ملف الاتهامات التي وجهتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحق وزراء سابقين بتهم تتعلق باستثمار وظائفهم.

واضاف في تصريح لـ عمون ان بموجب الدستور يشترط لملاحقة كل من الوزير والوزير السابق ان يصدر قرار احالة الى النيابة باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ولفت الى ان الإرادة الملكية السامية لم تتضمن بدعوة مجلس الامة للاجتماع الشهر القادم بند بهذا الخصوص.

وقال إنه وحيث ان الماد 82/3 من الدستور تقيد صلاحيات مجلس النواب بالدورة الاستثنائية بالامور والموضوعات الواردة في الإرادة الملكية، بالتالي لن يتمكن مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية القادمة من التعاطي دستوريا مع موضوع الوزراء السابقين الذين تتهمهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بجرائم جنائية متعلقة بعملهم الوزاري.

وكان مصدر من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكد أن ثلاثة وزراء سابقين سيمثلوا امام مدعي عام مكافحة الفساد على خلفية تجاوزارت بقضايا مالية وادارية يشتبه بارتكابهم لها اثناء توليهم لحقائبهم الوزارية.

وكشف المصدر النقاب عن تحقيقات تجري مع هؤلاء الوزراء تتعلق بأعمالهم إبان توليهم حقائبهم الوزارية.