مع الهيئة في تعميمها تضمين تقارير الشركات السنوية تفصيلا لمزايا وإمتيازات رؤساء مجالس الادرارات والقيادات التنفيذية فيها فاطلاع المساهمين على أدق التفاصيل في الشركات والبنوك ومنها تحديدا مزايا وإمتيازات ومكافآت الادارات العليا هو أبسط حقوقهم ؟. وغني كان بعض المساهمين يتلهون بتوزيع الأرباح عن إمتيازات قيادات الشركات التي تفوق في كثير من الأحيان الأرباح المحققة ، فقد آن الأوان لأن تتم المحاسبة التي تجري عادة في نهاية كل سنة عندما تجلس الادارات العليا في مواجهة جمهور المساهمين على قاعدة الأداء والنتائج التي ينبغي لها أن ترتبط مع الامتيازات والمكافآت التي يتقاضاها الرؤساء والمدراء .

صحيح أن رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيدا، لكن أن يكون مستوى المبالغة في هذه المزايا قد وصل حدا غير معقول ، فينبغي أن تواجه باعتراض شديد ، هذا بالنسبة للشركات الرابحة ، فماذا عن الشركات الخاسرة أو تلك التي تراجعت أرباحها بينما لا يحفل رؤساؤها الا بتثبيت مكافآتهم وامتيازاتهم . ففي بعض الدول اتجهت الحكومات وهيئات الرقابة الى تجاوز فرض قيود إضافية على رواتب ومزايا وسيارات وطائرات كبار الموظفين الى استرداد مبالغ تقاضاها الرؤساء بسبب ضعف الأداء وتفاقم الخسائر مطالبة قيادات الشركات الافصاح عن مزاياهم مفصلة من واجب قاعدة المساهمين قبل أن تكون من حق هيئة الأوراق المالية ، لكن مثل ذلك المطلب لم يكن يحفل بالاهتمام ، فبعض رؤساء الشركات ، إعتادوا على تجاهل مطالب صغار المساهمين ، الذين باتوا اليوم يحظون بدعم قانوني فهل سنشهد محاسبة فاعلة في إجتماعات الهيئات العامة ؟ بقي أن ربط مستوى أجور المناصب العليا في البنوك والشركات بالانجاز أو الربح كمقياس ، أو العثرات الادارية والأخطاء المكلفة هو ربط جوهري لا يجب أن يفهم على أنه يهدف الى تقليص مستوى الأجور أو الامتيازات ، إنما يرمي الى تحديد المبالغة فيها بأكثر من اللازم ويربطها بالانجاز و النتائج.

qadmaniisam@yahoo.com