اضطر البنك المركزي الاردني تحت وقع سياسات الفيدرالي الامريكي الانكماشية الى تبني سياسات نقدية تحوطية هدفها الرئيسي الحفاظ على سعر صرف الدينار و تعزيز جاذبيته كوعاء ادخاري.
العام الماضي وحده قام المركزي برفع الفوائد اربع مرات، ما اشعل الكثير من الانتقادات لدى فئة رأت في الانكماش خيارا غير مناسب لاقتصاد متباطئ.
المركزي لم يلتفت لتلك الانتقادات ومضى باتجاه رفع اسعار الفوائد متمسكا بأولوية صون الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الدينار.
لكن حرص المركزي على الدينار لم يمنعه من ممارسة دوره في حفز النشاط الاقتصادي، فتمكن مستعينا بنوافذه المختلفة، من تقليل تاثير السياسات الانكماشية على فوائد القروض.
حيث اظهرت ارقام القطاع المصرفي الصادرة اخيرا عن البنك المركزي ان اسعار الفوائد على الودائع قد ارتفعت منذ نهاية العام 2017 وحتى نهاية شهر نيسان من هذا العام بواقع 112 نقطة اساس، في حين ان اسعار الفوائد على القروض ظلت ثابتة تقريبا دونما تغيير يذكر، ما انعكس ايجابا على نسب نمو التسهيلات التي حافظت على زخم جيد.
هذا المرونة في السياسة النقدية خلقت توازنا استطاع تحقيق هدفين ينظر اليهما غالبا على انهما متعارضين هما: تعزيز جاذبية الدينار مقابل الدولار وتحفيز القطاع الخاص على الاقتراض.
هذا التوازن هو تماما ما ينقص سياسات الحكومة التي لم تستطع حتى الان ان توفق بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات النمو الاقتصادي، فانحازت بشكل شبه كامل للاستقرار واهملت النمو، ما ادى الى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير.