بداية يسجل للحكومة قرارها الجريء بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد ، وتحفيز الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني - في هذه الفئات والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما – بحيث يتم منح الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، زيادتين سنويتين بقرار احالته وعلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.
أما الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، فيتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً،والموظف الذي لايستفيد من المزايا السابقة ، يمنح زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.
وتحقيقا للعدالة ، فإن الموظفين المشمولين باحكام قانون الضمان الاجتماعي ، والذين كلف مجلس الخدمة المدنية بدراسة إحالة ممن بلغت خدمتهم (25) سنة فأكثر ، لابد من التذكير بإن هذه الشريحة يتم إحتساب رواتبهم التقاعدية وفقا لمعدل الأجر الشهري الخاضع للضمان في أخر (24) إشتراكا ، وعليه لابد من شمولهم بذات المزايا الممنوحة لزملائهم المشمولين بقانون التقاعد المدني ، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك ؟.
الذي أقترحه هنا على معالي وزير العمل ، رئيس مجلس إدارة الضمان الإجتماعي ، أن يتم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرار بترفيع الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الأولى الى راتب السنة الأولى من الدرجة الخاصة على أن يتضمن القرار أن تضاف قيمة الزيادة على راتبه الإجمالي الخاضع للضمان لسنتين سابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد دون أن يصرف له أي فروقات ماليه على هذا الترفيع ؛ بحيث يكتفى فقط بشمول الزيادة المترتبة على الترفيع بالضمان الإجتماعي وتلتزم الحكومة بدفع الإشتراكات المترتبة على ذلك بصفتها صاحب عمل فيما يتم اقتطاع الإشتراكات المترتبة على الموظف من مكافآته أو رواتبه التقاعدية .
وفيما يتعلق بالمزايا الأخرى ، يتم منحها لهذه الشريحه من الموظفين بنفس النسب التي منحت لزملائهم المشمولين في التقاعد المدني ، على أن تمنح لمدة (24) شهرا قبل تاريخ الاحالة للتقاعد ليتسنى لهم الإستفادة من هذه الزيادات في احتساب رواتبهم التقاعدية ومن غير صرف أي فروقات للموظفين جراء هذه الزيادات.
والمقترح الآخر في هذا المجال ، يتعلق بتعديل قانون الضمان الإجتماعي ، بحيث يسمح للمتقاعد مبكرا من الحكومة أن يعمل لحسابه الخاص أو لدى صاحب عمل في القطاع الخاص من غير أن يؤثر ذلك على راتبه التقاعدي ، والسماح له بالشمول بتأمين إصابات العمل إن رغب في ذلك.
لا شك أن مثل هذه السياسات ستساعد في تصويب الخلل في هيكل الموارد البشرية للجهاز الحكومي والذي تتجاوز نسبة موظفي الفئة الأولى فيه (50%) ، كما أن تعديل القانون يساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الإقتصادية من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة لدى شريحة المتقاعدين مبكرا من مؤسسات القطاع العام ، وبالتالي المساهمة في الحد من البطالة بين صفوف الشباب الأردني.