عمون - قال وزیر الداخلیة، سلامة حماد، إنه لا یعرف المتھم الرئیسي في قضیة الدخان عوني مطیع، مشیرا إلى أن من كان معه بالفیدیو مواطنا جاء بمظلمة ولم یكن حینھا وزیرا للداخلیة.

وبین حماد ان الحراك ظاھرة صحیة تعطي المسؤول صورة حقیقة عن الواقع مشیرا الى أن مواقع التواصل الاجتماعي یصعب السیطرة علیھا.

واضاف انه لایوجد دولة تخشى من الحراك وھناك خلاف في وجھات النظر، لافتا الى ان الحراك شارك فیه 3 محافظین سابقین.

واكد وزير الداخلية أن الوزارة تسعى من خلال جملة من المشاريع والبرامج التطويرية التي تعمل عليها حاليا وفي المستقبل الى تطوير قدرات وامكانيات الحكام الاداريين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى ادائهم وذلك انطلاقا من ان الحاكم الادراي هو رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه.

وقال حماد خلال استضافته اليوم في المنتدى الاعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين الاردن ان واجب وزارة الداخلية يتمثل بالحفاظ الدستور وتطبيق القانون ومنع وقوع الجريمة وتقديم الخدمة العامة لكافة المواطنين من خلال الاجهزة والوحدات التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وبين وزير الداخلية ان الوزارة تؤدي مهامها وواجباتها ايضا من خلال اذرعها التنفيذية التي تشمل اجهزة الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني مؤكدا ان التعاون بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها.

وقال "ان تحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق الا من خلال العمل الدؤوب ضمن اطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند انفاذ القانون".

واشار وزير الداخلية الى ان المحافظين يعملون تقييما شهريا لاوضاع المحافظات كل ضمن اختصاصه بحيث يتم رفع التقرير لوزير الداخلية ليتسنى بعد ذلك معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطنين ضمن الامكانات المتاحة.

وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير "من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء اساسيين في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق اهدافها مشيرا الى ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنيه بانجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهد جماعي مشترك".

وقال الوزير "نطمح الى تطوير الوحدات المحلية التي يكون اعضاؤها منتخبين من قبل المواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لدعمها وانجاحها".

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين خلال اللقاء الذي اداره الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قال حماد انه لم يجري حتى الآن اعداد قانون انتخاب وانما يقتصر الحديث في هذا الاطار على مجرد افكار لم تتبلور بعد.

وقال ان قرار الحكومة المتضمن السير باجراءات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين عبر شركة البريد الاردني، وتخفيض بدل الخدمة التي يتم تقاضيها الى 50 دينارا بدلا من 70 دينارا هو واجب وطني للتسهيل على الاشقاء المقدسيين .

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات قال وزير الداخلية انه يجري مكافحتها من خلال خطة امنية تتضمن اجراء مداهمات يومية للقبض على التجار والمروجين مؤكدا ان هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

وردا على سؤال قال حماد ان الخبرات الاردنية في مكافحة الارهاب اصبحت مرجعية للعديد من الدول وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبو هذه الاجهزة.

وفيما يتعلق بدور وزارة الداخلية والجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق الانسان قال وزير الداخلية ان الهدف الاسمى لجميع مؤسسات الدولة هو الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا ، مؤكدا سعي وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية لحماية حقوق الانسان بحيث لن يكون هناك تغاضي عن اي انتهاكات لحقوق الانسان مثلما لن يكون هناك اي تهاون ايضا في تطبيق القانون واحترامه وعدم تجاوزه من اي جهة كانت.

واوضح حماد ان " الاردن تعرض عبر تاريخه الى ظروف صعبة نجم بعضها عن موقعه الجغرافي في هذه المنطقة المضطربة ولكننا بفضل الله تمكنا من تجاوز التحديات والصعاب ولن نفرط بامننا مهما كانت الظروف مشيرا الى اننا لا نتدخل بشؤون الغير ولن نسمح لاي جهة بالتدخل في شؤوننا".

وقال ان منح الجنسيات لا يتم الا لغايات تشجيع وجذب الاستثمار اذا انطبقت جميع الشروط القانونية اللازمة لذلك او في حالة حصول زوجة الاردني على جنسية بعد استكمال الشروط اللازمة.

وبين ان احالة الموظفين والحكام الاداريين الى التقاعد يهدف الى ضخ دماء جديدة لتقوم بمهام الوزارة وواجباتها واعطاء الفرصة للشباب للقيام بمسؤولياتهم مشيرا الى ان وزارة الداخلية لديها كفاءات شابة وقدرات مميزة ويجب اعطائها الفرصة لخدمة الوطن والمواطن .

وبخصوص التوقيف الاداري قال وزير الداخلية ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند الى اسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية واولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين ان المركز يسعى من خلال هذه اللقاءات الى اتاحة المجال امام الصحفيين للحصول على المعلومة من خلال الالتقاء باصحاب القرار ومحاورتهم والوصول الى الحقائق والمعلومات التي يتشدها الراي العام حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهمه.