عمون - عبدالله مسمار - كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أن لا جديد طرأ على ملف اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت غنيمات لـ عمون أن الحكومة لم ترسل ملف الاتفاقية بعد إلى المحكمة الدستورية، بحسب تعهدها أمام مجلس النواب، لإصدار حكم وجوب عرضها على مجلس النواب أم لا.

وقالت غنيمات إن الحكومة ما زالت تدرس الملف، ولم يجر تحويله بعد.

وكانت كشفت الحكومة سابقا عن أن إنتاج الأردن من الغاز جراء الاتفاقيات الدولية يفوق حاجتنا من الاستهلاك.

وأشارت الحكومة إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية مع ثلاث شركات.

وكانت قررت الحكومة يوم 26 آذار إحالة اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها حول وجوب عرضها على مجلس النواب أم لا.

ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة على ضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي أيا كان رد المحكمة الدستورية.

وقال الطراونة يوم 26 آذار "الاتفاقية مرفوضة شعبيا ونيابيا ونطالب بإلغائها مهما كان الثمن ومهما كان رد المحكمة الدستورية".

وأثير تحت القبة جدل قانوني حول وجوب موافقة النواب على الاتفاقية استنادا للمادة 33 -2 من الدستور الأردني.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على: "2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وكان أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر في ختام جلسة النواب حينها أنه إذا رأت المحكمة وجوب عرض الاتفاقية على المجلس ستعد الحكومة مشروع قانون وتعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه مهما كان رد المحكمة الدستورية ستقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقية وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عنها.