عمون- محمد الصالح - كشفت النائبةُ السابقةُ والأمينةُ العامةُ لحزبِ الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة أن اعتذارها عن منصب الوزارة الذي عرض عليها من حكومة الدكتور عبدالله النسور بسبب المسافة الكبيرة بين برنامج الحزب وبرنامج الحكومة فكان قرارها وقرار الحزب بالاعتذار عن العرض والمناضلة لخدمة الوطن من خلال العمل الحزبي.

وقالت أبو علبة في حوار أجرته "عمون" معها: "أسجل جاهزيتي لخدمة الوطن، لكن هذه الجاهزية قائمة على برنامج وطني ديموقراطي يدافع عن مصالح المقهورين والحريات والعدالة وسيادة البلاد واقتصاد وطني مستقل".

أما حول اعتذارها عن منصب "العينية" أي أن تكون عضوا في مجلس الأعيان قالت أبو علبة: "جاء العرض لأن أصبح عضوا في مجلس الأعيان على خلفية الجدل والخلل الذي دار حول نتائج انتخابات مجلس النواب السابع عشر الذي حرمت بموجبه من عضوية مجلس النواب فجاء العرض بناء على ذلك، ويسعدني أن أكون في هيئة رسمية لكنني لم اقبل بسبب التوقيت للعرض".

لم يغادرنا الصوت الواحد منذ عام 1993

اعتبرت أبو علبة أن الحالة السياسية في الأردن وقانون الانتخاب لم يغادرا فكرة الصوت الواحد منذ عام 1993 وحتى اليوم.
وأشارت إلى أن قانون الصوت الواحد في كل مرة يعود بعناوين مختلفة وإنتاجه بطريقة مختلفة، والتعديلات التي جرت على كل قوانين الانتخاب لم تلبِ الطموح، لأن المطلوب مغادرة فكرة الصوت الواحد تماما ومن هنا تتضح الجدية السياسية والإيمان بضرورة مشاركة سياسية بنطاق واسع.

وأكدت أنه لن يكون هناك إصلاحا سياسا دون البدء من البرلمان وفتح المجال لكل المكونات السياسية بفرص متساوية لتقديم أنفسهم وكوادرهم سواء الأحزاب والنقابات وغيرها ومن القوى السياسية.
وأضافت أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بقانون انتخاب يعتمد قائمة وطنية مغلقة وبتمثيل نسبي شامل، لأن الإصلاح يفترض أن تقودة السلطة التشريعية.

واستشهدت أبو علبة بالاحتجاجات التي جرت في عام 2018 والتي قادته النقابات المهنية والذي لم يكن للبرلمان بشقيه النواب والأعيان أي دور، معتبرة أن هذا الغياب للبرلمان في مثل هذه المواقف أمر غير طبيعي لأن النقابات تمثل فئة من المجتمع ولكن البرلمان يمثل كل فئات المجتمع.
وبرأيها فإن الإصلاح السياسي إن لم تكن حجر أساسه السلطة التشريعية سيبقى الإصلاح مبعثرا.

"البرجوازية التجارية"

وقالت أبو علبة إن النهج الاقتصادي لم يمس منذ عام 1989 ولم يتغير بل على العكس أمعنت الحكومات بربط اقتصاد الدولة بالنبك والدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أنه بدلا من مواجهة الاستحقاقات الإصلاحية في البلاد بمزيد من الديموقراطية والعدالة التي توحد الناس جرى التراجع عن كل شيء.

ولفتت إلى أنه منذ عام 1989 دفعت تيارات البيروقراطية والتي تتحكم باقتصاد البلاد أو كما تسمى "البرجوازية التجارية" إلى مزيد من الاستحواذ على الوكالات التجارية بدلا من الدفع بعجلة التنمية خصوصا بوجود أراض خصبة وإمكانيات سياحية ومركز تجاري متميز، مما سبب إعلان كثير من المصانع عن إغلاقها.
واضافت أن "البرجوازية التجارية" عززت التبعية الاقتصادية بدلا من الاقتصاد المنتج فزدادت البطالة وخسائر كبيرة في فرص العمل.

الربيع العربي مفصل تاريخي

اعتبرت أبو علبة الربيع العربي مفصلا تاريخيا بحياة المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص، مشيرة إلى أن هناك تباينا في تعامل الأنظمة العربية مع الثورات الشعبية بغض النظر عن أهدافها ومآلاتها، علما بأنها ثورات شعبية طالبت بالعدالة والمساواة والديموقراطية.


أما بخصوص تعامل الأردن مع هذه الأجواء قالت أبو علبة: "الأردن تعامل مع حالة الاحتجاجات الشعبية بناء على مسألتين الأولى خبرة الأردن في التعامل مع الاحتجاجات مثل تلك التي اندلعت في عام 89 والمسألة الثانية فبناء على قياس الباروميتر العربي صعودا وهبوطا فجرى الاستجابة الجزئية لعدد من القضايا الديموقراطية والمطلبية".

وأشارت إلى أن الأردن واكب الربيع العربي بإطلاق مساحة من الحريات الديموقراطية وأجرى تعديلا على الاجتماعات العامة وعدد من التعديلات الدستورية لـ42 مادة دستورية وجميعها تصب في إطلاق الحريات العامة، لكن تعديلات قانون الانتخاب لم تلبِ الطموح وبقي قانون الصوت الواحد يعود بصيغ مختلفة.

وأكدت أن الأردن يعاني حاليا من مراوحة الحريات السياسية مكانها، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار المسيرات والاحتجاجات في الشوارع على أهميتها بأنها إصلاحا سياسيا، لأن الاصلاح الحقيقي يبدأ من قانون انتخاب بقائمة وطنية مغلقة وبتمثيل نسبي شامل لضمان برلمان تعددي.

بعد الربيع العربي الحكومات تراجعت عن الإصلاح

وحول الإصلاح السياسي الأردني بعد الربيع العربي قالت أبو علبة :"بعد الانقلاب على مطالب الثورات العربية في الدول العربية ومع ما حملته من اقتتال داخلي فيها ودموي، في الأردن جرى التراجع عن الإصلاح بدليل قانون الانتخاب لم يجر عليه تعديل حقيقي".
وأضافت أن قانون الأحزاب لم يجري أيضا عليه تعديل والنهج الاقتصادي لم يتغير والمطالب النقابية والعمالية لم تلبَ كل مطالبها، لهذا بدلا من مواجهة الاستحقاقات الإصلاحية بالبلاد بمزيد من الديموقراطية والعدالة التي توحد الناس تم التراجع للخلف.

مؤتمر البحرين حلقة من حلقات صفقة القرن.. الاستعمار يعيد تشكيل نفسه

وبهذا السياق قالت أبو علبة :"هناك مشروع إقليمي وهذا يتطلب من الدول العربية المصادقة عليه والتطبيع العربي مع الإسرائليين قبل الجلوس على طاولة المفاوضات أو قبل التوقيع على الصيغة النهائية على صكوك الاستسلام الذي يسميه التحالف الصهيوأمركيي بصفقة القرن".


واعتبرت مؤتمر البحرين حلقة من حلقات صفقات القرن والتي تروج بحسب مصادر أمريكية بأنها تخطط لتوزيع 64 مليار دولار على دول مصر والأردن والسلطة الفلسطينية ولبنان وهي ليست مبالغ لتنمية هذه الدول، ولكن الهدف إعادة الاستعمار بصيغ جديدة وتبقى دولا تابعة، من خلال توطين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول وإزالة المخيمات ووكالة الغوث الشواهد على القضية الفلسطينية".

مواقف الأردن معلنة

وحول مواقف الأردن من القضية الفلسطينية وما يدور في المنطقة قالت أبو علبة :"الأردن الرسمي مواقفه معلنة في كل المحافل الدولية ورفض قرار الإدراة الأمريكية بان تكون القدس عاصمة للاحتلال، كما رفض تخفيض موازنة وكالة الغوث ورفض الاستيطان وطالب بحل الدولتين".
ونوهت إلى أن الأردن يتعرض لضغوط كبيرة من الدول العربية والمجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الضغوط العربية على الأردن متمثلة بوقف المساعدات الدورية للأردن، الاندفاع السريع لدول عربية للتطبيع الثنائي مع العدو الاسرائيلي دون حساب.
ووصفت السياسة الدولية الحالية بأنها "سياسة التوحش" وهو نهج الإدارة الأمريكية التي لا تحسب حسابا لا لتحالفات ولا لصداقات وإنما تنحاز فقط لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي وتأمين مصالح الإمبريالية العالمية.
ولفتت أبو علبة إلى أن اللارسمية الرسمية لم تستثمر الطاقة الداخلية المتمثلة بقدرة الشعب الأردني على التوحد في المجابهة لهذه الأجواء.

وأكدت أنهم كحزب معارض ينتصر لكيان الدولة الأردنية للحفاظ على كيان الأردن وسيادته في مواجهة التحديات حتى لا تذهب الدولة برمتها إلى المجهول.


السطور الأولى للحكومة البرلمانية تبدأ بتعديل الدستور

وحول التوجه إلى حكومات برلمانية قالت أبو علبة :"إن السطور الأولى للحكومة البرلمانية تتمثل بتعديل دستوري يضمن تداول السلطة".
وشددت على ضرورة أن يتبع هذا التعديل الدستوري تعديل على قانون الانتخاب والأحزاب.

لا يجوز الدعوة بإلغاء البرلمان

عبرت أبو علبة عن استغرابها ممن يحملون شعار إلغاء البرلمان أو إسقاطه في السنوات الأخيرة الماضية.

وقالت بهذا الصدد: "الأولى المطالبة بتصويب دور مجلس النواب، وعلى الشعب المطالبة بقانون انتخاب جديد يضمن مشاركة أوسع وقائمة وطنية مغلقة وبتمثيل نسبي شامل".

النخب نوعان

صنفت أبو علبة النخب إلى نوعين الأول نخب منحازة لمصالح الشعب والنوع الثاني منحازة لمصالحها الشخصية.
وأكدت أن النخب في الأردن تراجعت كما ونوعا ولكن ليس لأن الأردن لا يملك القدرة على إيجاد نخب لكن السبب في سياسات عدم إيجاد بيئة ديموقراطية سياسية صالحة، مشيرة إلى أنه يوجد في الأردن نخب كامنة لكنها بحاجة إلى فرصة.