خلاصة استطلاع مركز الدراسات الاستراتیجیة بعد عام على تشكیل حكومة الدكتور عمر الرزاز مفادھا أن الوضع العام في البلاد آخذ بالتحسن التدریجي، لكن ذلك تحقق على حساب شعبیة الحكومة.

نسبة الذین یعتقدون أن الأمور تسیر بالاتجاه الخاطئ انخفضت خمس درجات. لیست نسبة جوھریة بالتأكید، لكنھا مؤشر على بدایة إیجابیة یمكن البناء علیھا للمستقبل. والمفارقة ھنا أن السیاسات الاقتصادیة التي لقیت معارضة شعبیة في بعض جوانبھا ھي التي حققت الاستقرار النسبي، وفتحت الطریق نحو تبني مقاربة جدیدة للاقتصاد.

شعبیة الحكومة حالیا متدنیة بالمقارنة مع حكومات العشرین سنة الماضیة، لكنھا قریبة إلى حد كبیر من شعبیة حكومات كثیرة حول العالم تتباین معدلات دخلھا القومي، لكنھا تتشابھ في تعقیدات الحالة الاقتصادیة التي اتخذت طابعا عالمیا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ سنوات، والصراعات الإقلیمیة المتواصلة في منطقتنا، وتقلبات سعر النفط، ومشكلات التجارة العالمیة.

تتحمل الحكومة مسؤولیة رفع سقف التوقعات عند تشكیلھا، فقد وجدت نفسھا في وضع لا تستطیع معھ إلا مجاراة الزخم الشعبي الذي تشكل حول الحكومة. لقد حصل وضع مشابھ في البلدان التي شھدت ثورات شعبیة غیرت أنظمتھا السیاسیة، لكن الجماھیر اكتشفت بعد مرور عدة سنوات أن الأوضاع الاقتصادیة لم تتغیر،لا بل ازدادت سوءا.

تنوي الحكومة، ومن منطلق الاشتباك مع نتائج الاستطلاع تقدیم كشف حساب عن إنجازاتھا في العام المنصرم. لا بأس في ذلك، لكن الجمھور أصدر حكمھ على نتائج تلك المرحلة، الأھم أن تقدم الحكومة للمواطنین أجندة عملھا للفترة المقبلة، فالتوقعات بھذا الشأن متدنیة، ویتعین العمل على تحسینھا بالكشف عن الخطوات العملیة التي تنوي تنفیذھا في كل القطاعات، والنتائج المتوقعة والقابلة للقیاس المباشر.

لدى الحكومة خطط مقرة للتعامل مع قضایا أولویات مثل البطالة والفقر والتشغیل وتحسین النقل العام یمكن استعراضھا، وما تم إنجازه لغایة الآن، وما سیتم تحقیقھ حتى نھایة العام الحالي.

أما التحدي الماثل أمامھا والذي یحتاج لتحرك عاجل وجدي ھو تحریك عجلة الاقتصاد الوطني وتغییر الانطباع السائد عن ركود اقتصادي یضرب مختلف القطاعات. كل من نلتقیھم من مستثمرین وناشطین في القطاعات الاقتصادیة یشكون من تراجع الأعمال في البلاد،ویسود في أوساطھم حالة من فقدان الأمل بقرب تجاوز ھذه الحالة.

اتخذت الحكومة في الآونة الأخیرة سلسلة من القرارات لتحریك السوق، لكنھا لم تترك بعد الأثر الكافي، وھناك حاجة لتبني حزمة جدیدة من الإجراءات التحفیزیة في عدید القطاعات. أما استمرار الوضع الحالي فیعني تراجع معدلات النمو عما ھو مقدر لھا، وصعوبة تحقیق خطة الحكومة لتولید 30 ألف فرصة عمل إضافیة مع نھایة العام.

بالمقارنة مع القطاعات المدنیة في الدولة ”مؤسسة مجلس الوزراء“ على ما تعانیھ من أزمة ثقة شعبیة، إلا أنھا في وضع أفضل من النواب والأحزاب، بما فیھا الأحزاب التي عارضت سیاسات الحكومة الاقتصادیة. ھل من دلالة لھذه النتیجة؟

الغد