المتابع والمحلل والراصد للحراك الذي يدور في دوائر صنع القرار يصل الى نتيجة مؤداها ان قرار حل مجلس النواب اصبح تحصيلا حاصلا وخاصة في ظل اتخاذ الحكومة لقرارين مؤقتين اشغلا الراي العام الاردني هما (قانون التعليم العالي وقانون الضمان الاجتماعي)، وشهدا هذين القانونين عمليات شد وجذب ومناقشة مستفيضة مما دفع بتاجيلهما مع (16) قانون من البحث والنظر والاقرار في الدورة الاستثنائية الماضية التي حلت بتاريخ 10 آب الماضي، وعكس تاجيل هذه القوانين ال ( 16 ) نظرة سلبية لاداء مجلس النواب حيث ان نسبة انجاز الدورة الاستثنائية للمجلس كانت (44%) فقط من اجمالي القوانين التي كانت مدرجة على جدول الاعمال .

قضية تاجيل النظر في القوانين وعدم اكمال البرامج المدرجة على جدول اعمال المجلس وتغيب النواب عن حضور الجلسات وعدم متابعة الاسئلة التي كانت تصدر من قبل اعضاء مجلس النواب وضع المواطنين والمتابعين واصحاب القرار في حيرة وارتباك وادى الى استنتاج مضمونه ان الطاسة ضايعة ، وان النواب في واد والحكومه في واد اخر ، ولعل الكتاب الرسمي الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 30/07/2009 ويحمل الرقم 3/15/22/ 2055 والموجه الى دولة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي, ومضمونه يشير الى ان السلطة التنفيذية تقوم بتطنيش السلطة التشريعية, اي ان الحكومه لا تعير النواب المدعومين بالحصانة والميكروفونات والصوت الحسن, ومضمون الكتاب يبين ان (253) سؤالا موجهة من ممثلي الشعب للحكومة "طنشتها الحكومة", والمقلق جدا ان هذه الاسئلة مضى على بعضها فترة طويلة حيث يبين الكتاب ان هذه الاسئلة " المطنشة " بدأت منذ بداية الدورة العادية الأولى 2008 وان مسلسل التطنيش استمر وتواصل حتى نهاية الدورة الاستثنائية التي فضت مؤخرا. وهذا مخالف لأحكام المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي السياق نفسه برز لنا موضوع آخر لا يقل اهمية عن موضوع الاستجوابات والاسئلة النيابية ويتعلق في موضوع نشاطات وانجازات المجلس فالمتابع والمحلل للدورة الاستثنائية يرصد ان اجندة هذه الدورة كانت تحتوي 29 قانونا مؤقتا ومشروع قانون الى جانب تقارير ديوان المحاسبة السنوية من العام 2000 ولغاية 2008 وايضا تعديلات النظام الداخلي للمجلس, واستمرت الدورة الاستثنائية شهرين متكاملين (من شهر حزيران الماضي وحتى صدرت الارادة الملكية السامية بفض هذه الدورة اعتبارا من 10 شهر آب .2009 ولكن حجم الانجازات كان اقل من نصف الحجم المقرر للانجاز حيث اقر مجلس النواب 13 قانونا فقط اي بنسبة (44%) من العمل المطلوب, وهذا التأخير في العمل والانجاز يؤكد ويشير الى وجود خلل في اداء مجلس النواب.

وبعد,,, اسئلة حائرة وطائشة تتردد على السنة المواطنين المقترعين والمصوتين الذين شاركوا في انجاح العملية الانتخابية وفي ايصال النواب الى قبة البرلمان, اين النواب الذين تقدموا في هذه الاسئلة, لماذا لم يتابعوا القضايا التي تم توجيه الاسئلة بخصوصها, اليست هذه قضايا تهم المواطنين ام يهون عليكم ان تذهب قضايا المواطنين الى صناديق الحفظ في ملفات وخزائن المدراء والمسؤولين في الحكومه, ولماذا لم يجلس النواب على "ركبه ونص" في الوزارات والدوائر الحكومية لمتابعة مصير هذه الاسئلة والحصول على اجابات شافية وافية مقنعة?!, هل الاسئلة كانت استعراض عضلات ونجومية امام القواعد الانتخابية?!, هل نسي النواب الافاضل عندما كانوا مشاريع نواب ورشحوا للانتخابات كيف كانوا يطاردون الناخبين للحصول على اصواتهم ودعمهم وتأييدهم?! وسؤال آخر يجول في الخاطر هل هذه الاسئلة او الاستجوابات او الاستفسارات او المماحكات او الاحتكاكات كان مصيرها سلة المهملات. ولأنه شهد شاهدا من اهلها, هل نحن بعد صدور مثل هذا الكتاب الرسمي من قلب مجلس النواب بحاجة لكي نثبت ان ما يجري في مجلس النواب طاسة وضايعة ? من يحاسب من ?!.

سأغامر بالتنبؤ واقول بان المعطيات تشير الى انه تلوح في الافق اشارات لحل مجلس النواب ، ومهندس الطيران نادر الذهبي سوف يقوم بما فعله المهندس المدني علي ابو الراغب بتاريخ 15 حزيران 2001 عندما حل مجلس الامة في عهد حكومته وصدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب الثالث عشر بعد يوم واحد فقط من فض الدورة الاستثنائية وبدء في اصدار القوانين والتي زادت عن 200 قانونا في لك الوقت ، والذهبي بعد ان صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية اعتبار من 10 اب الماضي ، بدء التحرك بالالتفات نحو القضايا التي تهم المواطنين ومتابعة الخدمات التي تقدم لهم وتنفيذ برامج الحكومه بوتيرة عالية واذاحل المجلس في عهد حكومته والمشرات تسير في هذا الاتجاه فان " الذهبي " سيمضي في اقرار القوانين التي لم تقر ابان عقد مجلس النواب وبنفس الطريقة التي اتبعها " ابو الراغب " ، هل ستقوم الحكومه في البدء في اعداد نظام انتخابي جديد ام سيدخل " الذهبي " تعديلات على قانون الصوت الواحد ياخذ في عين الاعتبار التمثيل " الديموجرافي والجغرافي " عن طريق زيادة المقاعد والدوائر الانتخابية والكوتا النسائية ويقر هذا القانون ويعمل به في الانتخابات القادمة اذا حل هذا هذا المجلس ، كما فعل " ابو الراغب " عندما صدرت الارادة الملكية السامية في حل المجلس في عهد حكومته وادخلت الحكومه بعض التعديلات على قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 واصدرت القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 ونظام رقم (17) والمتعلق في تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها لعام 2003 ، الايام القليلة كافية للاجابة وخاصة ان الاجواء اصبحت مهيئة لاختيار العديد من البدائل المتعلقة في مجلس النواب ولعل حل المجلس ياتي في طليعة هذه البدائل .
ohok1960@yahoo.com