منذ مجيء ترامب للبيت الأبيض تغيرت المقاربة الامريكية في التعامل مع ايران، وبدت مختلفة عن ادارة اوباما التي انتهجت التفاوض مع ايران، والقبول بفكرة ايران كفاعل في المنطقة وشريك في ملفات الحرب على الارهاب وتثبيت ما سمته الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا، بل ان العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2010 عبر قرار من مجلس الامن الدولي الغتها عبر قرار من المجلس نفسه، وأفرجت عن الارصدة الايرانية المحتجزة لديها ضمن صفقة الاتفاق النووي لعام 2015، وعدّت ادارة اوباما الاتفاق انجاز تاريخي لانه يضمن المصالح الامريكية في المنطقة وإعادة ايران للمجتمع الدولي ضمن شروط تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي.

واذا كانت ادارة اوباما عدّت صفقة الاتفاق النووي انجاز دبلوماسي لانه يضمن المصالح الامريكية للمنطقة، فان ترامب منذ ترشحه للانتخابات الرئاسة الأمريكية وحتى فوزه بها رأى في الاتفاق النووي تهديد للمصالح الأمريكية ولحلفاءها في المنطقة، وتمدد لايران ونفوذها في المنطقة، لان الاتفاق عاجز عن معالجة التهديدات الايرانية ومنها برنامجها الصاروخي الباليستي، وكذلك تهديد حليفتها اسرائيل في المنطقة، وبالتالي لم يعالج التهديدات الايرانية وان الاتفاق كان مكافأة لايران على سلوكها في المنطقة، وحتى الاموال المفرج عنها بموجب الاتفاق النووي تم استخدامها للمزيد من التمدد الاستراتيجي.

وفي ضوء مقاربة ادارة ترامب السابقة، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبحزمة عقوبات صارمة تستهدف ايقاف تصدير النفط بشكل كلي، مع التدرجي بالعقوبات لتصل الى قطاعات أخرى ومنها قطاع البتروكيماويات، وذلك بهدف دفع ايران الى إعادة التفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي، يضمن تحقيق المطالب الأمريكية ومنها إيقاف برامجها الصاروخية الباليستية ووقف تدخلاتها وتهديداتها لجيرانها.

ان مسألة ايقاف تصدير النفط لايران مسألة حاسمة وحيوية لاقتصاد ايران الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي عليه، هذا يعني ضمنا، ان ايران ستفكر بطرق مختلفة لمحاولة ايجاد مدخل ما لتجاوز العقوبات الامريكية، وقد استبعدت اعادة التفاوض مع الولايات المتحدة، ولم ترق لها مسألة الوساطة اليابانية وهذا كان من الخيارات غير المستبعدة، وبحكم الخبرة التاريخية فان ايران لديها سجل حافل في التعامل مع العقوبات ومنها السوق العراقي والذي كان بوابة لها ابان العقوبات القاسية التي فرضها مجلس الامن الدولي في 2010، لكن هذا الخيار حتى هذه اللحظة يبدو خيارا متاحا لدى ايران، وزيارة الرئيس الايراني للعراق وتوقيعه لاتفاقات مع الحكومة العراقية بمليارات الدولارات تعكس ان هذا الخيار متاحا.

ويضاف لهذا الخيارا، خيارا اخر، وهو خيار يرتبط بالمواجهة والردع، ويعني ضمنا انه لابد من مواجهة موضعية تضمن تحسين شروط التفاوض، وهدفها الاساسي ضمان تصدير النفط عبر مضيق هرمز، والا فان مسألة تدفق النفط ككل عبر الخليج امرا مشكوكا فيه.

مثل هذا الخيار، يواجه تحديات تتعلق بسوء التقدير، خاصة وان تكرار مثل هذه الحوادث ومنها ضرب السفن واسقاط الطائرات قد يؤدي الاضرار بهيبة الولايات المتحدة ويضر بمسالة الردع الامريكي في المنطقة وبهيمنتها، وقد يؤدي الى نشوب حرب شاملة في المنطقة، وحتى هذه اللحظة فان الحرب الشاملة ليست في ذهن ترامب، فالرئيس انتقد كثيرا سجل رؤساء الولايات المتحدة السابقين ومنهم بوش الابن بسبب شنه حرب على العراق كلفت الولايات المتحدة كثيرا، ولهذا يذهب كثير من المحللين الى ان ترامب بسبب خلفيته التجارية يهدف الى الابتزاز ماليا، وكذلك فانه قد اطلق حملته الانتخابية لدورة رئاسية جديدة، وقد تؤثر اي حرب يشنها على حظوظه في الانتخابات القادمة، وكذلك ايران التي تؤكد ان ليس لها رغبة في شن الحرب.

لكن حروبا كثيرة في التاريخ نشبت بسبب سوء التقدير، ومسألة وقف تصدير النفط لايمكن التسامح معها بالنسبة للولايات المتحدة وللعالم الغربي، ولهذا فان الخيارات تضيق، وكل شيء لايمكن استبعاده في التحليل.